بررسی سفته/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /بررسی سفته

در پایان باید به دو نکته اشاره کرد:

نکته اول – اگرچه بسیاری از حقوق‌دانان به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت[1] معتقدند که چک سفید امضاء (بدون تاریخ و ذکر مبلغ) اعتبار قانونی و آثار حقوقی ندارد، لکن براساس حواله بودن چک ادعا شده است که مانعی از صحّت آن وجود ندارد، زیرا گویا در مثل چنین مواردی صاحب حساب به آورنده‌ی چک وکالت داده است تا تاریخ مبلغ مدّ نظر خود را به وکالت از محیل بر روی چک درج نماید و لذا این چنین چکی با محذور مجهول بودن محال‌به مواجه نخواهد بود، لکن به نظر می‌رسد که چک سفید امضاء حتی با حواله دانستن چک هم بی‌اعتبار باشد، چرا که اگر به مقتضای این وکالت، وکیل پس از درج تاریخ و مبلغ زمینه‌ی انعقاد حواله را فراهم می‌آورد، امکان داشت آن را صحیح بدانیم، اما در چک سفید امضاء ظاهرا صاحب حساب به صرف صدور چک اقدام به حواله کرده و ضمن سلب مسئولیت از خود، به آورنده‌ی چک حقّ نقد کردن آن را می‌دهد و لذا جهالت محال‌به با اقدام متأخر وکیل قابل تصحیح نخواهد بود.

نکته دوم – چنانچه در چک شرطی برای نقدشوندگی چک و یا قیدی تحت عنوان «بابت» درج شود، در صورتی که چک را یک حواله بدانیم، آن شرط علی القاعده موجب تعلیق حواله گشته و در نتیجه به جهت غیر منجّز بودن باطل خواهد بود، لکن به حسب قانون آن چک (مشروط) صحیح و خصوص آن شرط بی‌اعتبار می‌باشد[2] ؛ اما آن قید به حسب احکام حواله‌ صحیح و معتبر خواهد بود و با ازبین رفتن قید یاد شده (سبب دین) طبعا آن حواله هم منفسخ‌ می‌گردد، لکن قانون‌گذار به جهت عدم امکان اعتبار سنجی آن قید، ذکر آن قید را مستتبع هیچ اثر حقوقی در عملیات بانکی نمی‌داند.

سند دوم ← سفته

سفته یا فَتِه‌ی طلب[3] نوعی سند تجاری است که به موجب آن صادرکننده‌ی سفته متعهّد می‌شود که مبلغ مشخّصی را در زمانی معیّن به گیرنده‌ی سفته بپردازد. یکی از رایج‌ترین کاربردهای سفته در ایران، تضمین جهت پرداخت وام توسّط بانک‌ها است.

قانون تجارت در ماده ۳۰۷ در مقام تعریف سفته چنین می‌گوید: «فته طلب یا سفته، سندی است که موجب آن امضا کننده تعهّد می‌کند، مبلغی در موعد معیّن یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معیّن و یا به حواله‌ کرد آن شخص کارسازی نماید».

از تعریف فوق بدست می‌آید که سفته صرفا نوعی تضمین و تعهّد پرداخت است (برخلاف برات که انتقال طلب و چک که انتقال دین است) و لذا هیچ ارتباطی به حواله‌ی شرعی ندارد، الا اینکه اگر گیرنده‌ی سفته به وسیله‌ی ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نماید، به گونه‌ای مصداق حواله خواهد بود.

سند سوم ← برات

یکی دیگر از مهم‌ترین اسناد تجاری و از وسایل پر اهمیت پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین‌المللی و داخلی برات می‌باشد که به‌ موجب آن طلبکار از بدهکار می‌خواهد دینی که برعهده دارد را در زمان معیّن به شخص ثالث یا حواله‌کرد او پرداخت نماید.

به ‌عبارت ‌دیگر برات نوشته‌ای است که از طرف طلبکار برای شخص بدهکار صادر می‌گردد و شخص بدهکار در صورت تأیید آن متعهّد می‌شود که وجه برات را در سررسید معیّن به طلبکار یا شخص معیّنی پرداخت نماید. اصطلاحا به کسی که برات را صادر می‌کند «برات‌ نویس» و به کسی که برات را باید بپردازد «برات گیر» و به کسی که مبلغ برات را دریافت می‌کند «دارنده‌ی برات» گفته می‌شود. [4]