/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

رابعا صرف قادر بودن صادر کننده‌ی چک به خالی کردن یا مسدود کردن حساب خود قبل از مراجعه‌ی آورنده‌ی چک به بانک، نمی‌تواند دلیل بر حواله نبودن چک قلمداد شود، زیرا صرف امکان چنین اقدامی به معنای مجاز بودن آن نیست، بلکه براساس حواله بودن چک، صاحب حساب علی القاعده شرعا و قانونا حقّ چنین کاری را نخواهد داشت، چرا که مبلغ موجود در حساب به ملکیت آورنده‌ی چک منتقل گردیده است و شاید اگر بانک هم اگر از صدور چک مطّلع باشد، چنین اجازه‌ای به صاحب حساب ندهد.

خامسا همین که بانک پس از افتتاح حساب جاری دسته چک در اختیار صاحب حساب قرار می‌دهد، بدان معناست که به عنوان محال علیه راضی است که تمام حواله‌های آتی صادر کننده‌ی چک را در حدود موجودی حساب او پرداخت نماید و لذا جهالت او هنگام صدور چک و عدم شناخت او نسبت به آورنده‌ی چک بعد از این رضایت عام ضرری به صحّت حواله نمی‌رساند. مضافا به اینکه حتی اگر چنین رضایت عامی را برای انعقاد حواله کافی ندانیم، این حواله حداقل هنگامی که آورنده‌ی چک به بانک مراجعه نماید و بانک متعهّد به نقد کردن آن شود، منعقد می‌گردد (عین همین کلام را برای تصحیح قبول محال علیه هم می‌توان گفت).

سادسا اگرچه بدهکار با صدور چک و حواله دادن طلبکار به بانک دیگر بدهکار به دارنده‌ی چک نخواهد بود، لکن هیچ محذوری وجود ندارد که صدور چک موجب مسئولیت مضاعف بدهکار شود و او علاوه بر مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد، در طول آن به جهت صدور چک و پرداخت بدهی خود از این طریق مسئولیت کیفری هم داشته باشد.

در مجموع باید گفت که هیچ مانعی از حواله‌ی شرعی بودن چک وجود ندارد و تنها مانع از حواله بودن چک آن جایی است که صاحب حساب برای استرداد وجوه موجود در حساب جاری خود چکی در وجه خودش تنظیم کند یا بدون وجود بدهی سابق و طلبکار چکی به نام وکیل یا متقاضی اقتراض از خود صادر نماید، درحالی که می‌توان گفت در چنین مواردی، چک دیگر ماهیت حواله ندارد و لذا از تمام آثار حقوقی چک و مسئولیت‌های کیفری آن نیز برخوردار نیست.

بدیهی است همچنان که محتال می‌تواند پس از انعقاد‌ حواله طلب خود از محال علیه را به دیگری حواله دهد (ترامی حواله)، دارنده‌ی چک نیز می‌تواند چک صادر شده در وجه خود را با ظهر نویسی به دیگری منتقل نماید و یا با درخواست صدور چک در وجه حامل این امکان را برای خود فراهم آورد، کما اینکه قانون‌گذار نیز در ماده ۳۱۲ قانون تجارت[1] به این دو قابلیت تصریح نموده است (همچنان که اگر محیل و محتال توافق کنند که محال‌به قابل انتقال به غیر نباشد، صادر کننده‌ی چک نیز می‌تواند با خط زدن حواله کرد در متن چک، این امکان را ازبین ببرد).

خاطر نشان می‌شود که چک به لحاظ قانونی دارای انواعی است [2] :

    1. چک عادی — چکی است که صاحب حساب جاری به اعتبار موجودی خود صادر می‌کند و تضمینی جز اعتبار صادر کننده ندارد.

    2. چک تأیید شده — چکی است که صاحب حساب جاری به اعتبار موجودی خود صادر می‌کند و مبلغ آن پس از تأیید بانک در حساب صادر کننده‌ بلوکه می‌شود.

    3. چک تضمین شده — چکی است که بانک به درخواست مشتری و به عهده‌ی خودش صادر می‌کند و بانک برای تضمین نقد شدنش، مبلغ آن را از حساب مشتری کسر و به یک صندوق خاص منتقل می‌نماید (چک‌های تضمینی بعد از فوت مشتری نیز معتبر و قابل وصول است و قابل توقیف یا برگشت نیست).

    4. چک مسافرتی — چکی است که توسط بانک‌ها صادر می‌شود و در هر بانکی قابلیت وصول و نقد شوندگی دارد (امروزه عرف با چک مسافرتی معامله‌ی پول می‌کند).