/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

باید توجه داشت که علاوه بر ظهور ماده ۳۱۰ قانون تجارت در حواله بودن چک، رأی وحدت رویه ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۵ نیز مقرر داشته است: «نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب «محال عليه» در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدني حاكم بر آن می‌باشد» ؛ لکن از منظر حقوق‌دانان حواله‌ی شرعی بودن چک با چند چالش جدی مواجه است:

    1. براساس حواله‌ی شرعی انعقاد حواله موجب انتقال طلب محتال به محال علیه و برئ الذمّه شدن محیل می‌باشد، درحالی که بانک‌ها هیچ گاه خود را بدهکار آورنده‌ی چک نمی‌دانند، بلکه خود را صرفا موظّف به پرداخت چک از حساب جاری صاحب چک دانسته و چنانچه مبلغ چک در حساب صاحبش موجود نباشد، آورنده‌ی چک را به صاحب حساب احاله می‌دهند.

    2. حواله بودن چک مستلزم آن است که بدهکار به محض صدور چک و تأیید موجودی داشتن حساب جاری او در بانک، ذمّه‌اش به طلبکار برئ شود و لذا حتی اگر قبل از وصول چک اقدام به خالی کردن حساب خود و یا مسدود کردن آن بنماید، دیگر نباید مسئولیتی در قبال طلبکار داشته باشد.

    3. حتی اگر انعقاد حواله منوط به قبول محال علیه نباشد، حداقل رضایت او شرط تحقّق حواله است، درحالی که بانک‌ها اساسا از صدور چک و کسی که به نفع او چک صادر شده (محتال) و مبلغ و تاریخ آن بی‌اطلاع‌اند.

    4. براساس حواله بودن چک، صادر کننده‌ی چک باید علاوه بر مسئولیت مدنی ناشی از یک قرارداد، مسئولیت کیفری هم داشته باشد، درحالی که وجود دو مسئولیت مختلف در قبال یک انعقاد قرارداد معنا ندارد.

    5. به موجب قانون صاحب حساب جاری می‌تواند برای استرداد وجوه حساب خود چکی به نام‌ خود صادر نماید، درحالی که حواله دادن خود به بدهکار بی‌معناست.

شاید همین اشکالات سبب شده است که حقوق‌دان‌ها نسبت به حقیقت چک در ایران اختلاف نظر پیدا کنند و علاوه بر حواله دانستن چک، سه دیدگاه دیگر نیز در مسأله شکل گیرد که به شرح ذیل است [1] :

دیدگاه اول ← چک در حقیقت تبدیل تعهّد است.

براساس این دیدگاه در هر تعهّدی چهار رکن (متعهّد – متعهّد له – موضوع تعهّد – سبب تعهّد) وجود دارد، که به موجب صدور چک تعهّد جدیدی با ارکان جدید جایگزین تعهّد سابق می‌شود و مطابق با ماده ۲۹۲ قانون مدنی[2] ، تبدیل تعهّد یک توافق صحیح و با مختصّات خود می‌باشد.

بنابراین مستأجری که در قبال اجاره‌ی یک خانه متعهّد به پرداخت مبلغی به عنوان اجاره‌بها به موجر شده و تعهّد مدنی نسبت به او دارد، با صدور چک آن تعهّد مدنی را به یک تعهّد تجاری تبدیل می‌نماید و از این پس خود به عنوان صادر کننده‌ی چک و تنظیم کننده‌ی یک سند تجاری متعهّد به پرداخت همان مبلغ به دارنده‌ی چک می‌گردد و دیگر نسبت به تعهدّد پیشین خود مسئولیتی نخواهد داشت و با ازبین رفتن آثار تعهّد گذشته (مانند خیار فسخ)، آثار جدیدی همچون وصف تجریدی و اصل عدم توجه ایرادات، امکان مراجعه به دادگاه تخصّصی، معافیت از پرداخت خسارت احتمالی، قابلیت نقل و انتقال، مسئولیت تضامنی، استفاده از امتیاز طرح دعاوی حقوقی و کیفری، مراجعه به دایره‌ی ثبت و... به وجود می‌آید.

بر همین اساس در یکی از نشستهای قضایی، اکثریت قضات حقوقی اظهار نظر نمودند که با صدور چک از ناحیه‌ی مستأجر و دریافت آن توسّط موجر تبديل تعهّد صورت می‌گیرد و ذمّه‌ی مستأجر نسبت به اجاره بها برئ می‌شود‌. آن‌ها برای اثبات دیدگاه خویش چنین استدلال کرده اند که موجر نمی‌تواند علاوه بر دریافت چک و استفاده از مزایای آن... راجع به همان اجاره بها اقامه‌ی دعوی و درخواست تخلیه نماید، چرا که اولا شناسایی چنین حقّی برای موجر به معنی آن است که مستأجر افزون بر تعهّد سابق مبنی بر پرداخت مال الاجاره و تحمّل ضمانت اجرای عدم پرداخت و تخلیه مورد اجاره نسبت به مبلغ چک نیز از حیث حقوقی و کیفری متعهّد گردد و تعهّد او مضاعف شود، و ثانیا یک فرد در ازای یک عمل حقوقی (مانند اجاره) به دو جهت مشغول الذمّه گردد، در حالی که طرفین اصلا چنین قصدی نداشته‌اند، بلکه بدنبال آن بوده‌اند که با صدور و دریافت چک، تعهّد سابق به تعهّد جدید و لاحق تبدیل شود. [3]

دیدگاه دوم ← چک در حقیقت انتقال طلب است.

مطابق با این نظریه صدور چک در حقیقت بدان معناست که صاحب چک طلبی که از بانک دارد را به آورنده چک منتقل می‌نماید (برخلاف حواله بودن چک که موجب انتقال بدهی است نه انتقال طلب) و در این جابه جایی انتقال گیرنده جانشین انتقال دهنده می‌شود و از همان مزایا برخوردار خواهد بود.

بدیهی است که موجب انتقال طلب آثار عقد پایه به قوّت خود باقیست، اما بنیان رابطه‌ی بدهکار و طلبکار اول از بین می‌رود و بانک به محض صدور چک دیگر بدهی‌ای به صاحب چک نخواهد داشت. [4]

دیدگاه سوم ← چک در حقیقت عقد مستقلّی است.

بسیاری از حقوق‌دانان بر این باورند که چک در ضمن هیچ یک از قراردادهای رایج نمی‌گنجد و لذا صدور چک قراردادی مستقلّ است که به موجب آن وسیله‌ای ساده و مطمئن برای وصول طلب در اختیار طلبکار قرار داده می‌شود. به اعتقاد آنان چک قراردادی با نام، تشریفاتی، عهدی، تبعی، لازم و در برخی موارد مشروط است که در صورت نقض تعهّد از سوی صادر کننده، امکان طرح مسئولیت قراردادی و فسخ قرارداد و رجوع به رابطه‌ی پایه و تعهّدات مدنی سابق پیش روی دارنده خواهد بود. [5]

بر همین اساس صدور چک فقط با خواست طرفین امکان‌پذیر است و صادر کننده نمی‌تواند به تنهایی چک را به وجود آورد و آن را بر دارنده تحمیل نماید، بلکه دارنده نیز باید چک را قبول نماید و مانند هر قرارداد دیگری چک نیز با اراده‌ی دو طرف قرارداد منعقد می‌گردد. بدیهی است که این توافق نه تنها در اصل صدور بلکه در جزئیات آن نیز مانند تاریخ پرداخت، حامل یا در وجه شخص معين، و مبلغ آن نیز وجود دارد و به جهت مالی بودن این قرارداد، ضروری است که طرفین اهلیت لازم انعقاد عقد مالی را دارا باشند.

بنابر این نظریه بانک‌ها در تحقّق این قرارداد نقشی ندارند، بلکه صرفا نماینده‌ی صادر کننده‌ی چک بوده که مطابق با قرارداد حساب جاری متعهّد به پرداخت وجه موجود در حساب صادر کننده به دارنده‌ی چک می‌باشند.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه به هریک از این سه دیدگاه ایراداتی وارد شده است، حواله قلمداد کردن چک منطبق‌ترین نظریه با متن قانون می‌باشد و حواله محسوب کردن چک اشکال عمده‌ای نخواهد داشت، زیرا اولا وقتی بانک هنگام افتتاح حساب جاری و در اختیار قرار دادن دسته چک به صاحب حساب، عدم پاس کردن چک‌های عادی بدون پشتیبانه را اعلان نموده است، چنانچه صاحب حساب چک بدون محلّ صادر کند، اگرچه حواله‌ی بر برئ الذمّه با رضایت محال علیه صحیح است، اما عدم رضایت بانک به عنوان محال علیه برئ، چک بدون محلّ را بی اعتبار می‌نماید (برخلاف چک‌های تضمینی)، و لذا نمی‌توان ایراد گرفت که چرا بانک با توجه به انتقال بدهی از طریق انعقاد حواله، بدهکار به دارنده‌ی چک بشمار نمی‌آید.

ثانیا اگر بانک صرفا امین یا وکیل صاحب حساب می‌بود، حقّ تصرف در آن سپرده‌ها و اتلاف کردن عین پول و کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری سپرده‌های حساب‌های جاری و فعالیت اقتصادی را نمی‌داشت. مضافا به اینکه بانک‌ها حتی به مقدار مالیت تمام سپرده‌های مشتریان حساب جاری خود هم نقدینگی بالفعل ندارند تا آن سپرده‌گذاری‌های خصوص پول با ودیعه بودن مالیت قابل تصحیح باشد.

ثالثا وقتی به حسب مبانی فقهی نفس انعقاد حواله را موجب برائت ذمّه‌ی نمی‌باشد، بلکه برئ الذمّه شدن محیل منوط به استیفاء طلب محتال از محال علیه است، طبیعتا نفس صدور چک موجب سلب مسئولیت مدنی بدهکار در قبال طلبکار نخواهد بود و تا وقتی که دارنده‌ی چک موفق با نقد کردن آن نشود، صادر کننده‌ی چک همچنان مشغول الذمّه می‌باشد.