/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

گفتنی است که اگرچه تعبیر واگذار نمودن در ماده ۳۱۰ قانون تجارت اعم از حواله دادن طلبکار است، لکن چنانچه چک را از یکی مصادیق حواله‌ی شرعی بدانیم، چک چند اثر حقوقی در برخواهد داشت:

    1. در صورتی که چک در وجه صاحب حساب صادر شود، آن چک دیگر سند تجاری نبوده (تنظیم سند تجاری برای خود معنا ندارد) و طبعا مسئولیت مدنی و کیفری چک را نخواهد داشت (صرفا یک سند عادی است).

    2. اگر صاحب حساب در حقّ دیگری چکی صادر کند تا او به عنوان وکیل صاحب حساب مبلغ ذکر شده در چک را از بانک دریافت نماید (مانند اینکه در قبال درخواست قرض دیگری در حقّ او چک صادر شود تا او مبلغ را وصول و پس از قبض آن را به عنوان قرض الحسنه تملک نماید)، آن چک سند تجاری و مستتبع آثار حقوقی چک نخواهد بود.

    3. چنانچه قوام حواله‌ی شرعی را بر طلبکار بودن محتال بدانیم، نفس صدور چک در حقّ دیگری اقرار به بدهکار بودن صاحب حساب خواهد بود.

به نظر می‌رسد همین که قانون‌گذار در ماده ۳۱۱ قانون تجارت صدور چک به تاریخ مستقبل (چک با تاریخ مؤخّر[1] یا چک وعده دار[2] ) را ممنون اعلان نموده[3] و تصریح کرده که پرداخت وجه از طریق چک نباید به صورت وعده باشد، نیز براساس ذهنیت او نسبت به حواله بودن چک شکل گرفته است، چرا که حواله‌ی شرعی مربوط به دیون حالّ است و عموما جایی صورت می‌گیرد که محتال در قبال طلب حالّ خود از محیل، به محال علیه احاله داده شود و طلب خود را در همان زمان از او استیفاء نماید (نه اینکه ملتزم به رجوع کردن به محال علیه در زمان مستقبل شود، هرچند چنین حواله‌ای منافاتی با منجّز بودن عقد حواله نخواهد داشت). مؤید دیگر حواله بودن چک آن است که قانون‌گذار به جهت لزوم معلوم و معیّن بودن محال‌به، اعتبار چک را منوط به قید شدن محل و تاریخ صدور و مبلغ دانسته و چک سفید امضاء را بی‌اعتبار قلمداد نموده است، لکن به اعتقاد برخی از حقوق‌دان‌ها چک سفید امضاء نوعی وکالت در حواله به مقدار دلخواه است. [4]

شایان ذکر است که اگرچه به موجب قانون تجارت چک برخلاف سفته و برات که ممکن است تاریخ صدور و تاریخ پرداخت آن‌ها متفاوت باشد، یک سند تجاری برای پرداخت فوری است و مطابق با ماده ۳۱۳ همین قانون وجه چک به محض ارائه باید کارساز واقع شود، لکن قانون‌گذار براساس اصلاحاتی که در مورخه ۲ شهریور ۱۳۸۲ در قانون صدور چک به عمل آمده است، چک‌های مشمول آن قانون را از عنوان سند حالّ خارج و صدور چک را به صورت وعده دار هم به رسمیت شناخته است (گویا قانون‌گذار با این رویه کارکرد برات را هم به چک واگذار نموده است). اساسا نسبت به ضمانت اجرای صدور چک‌های وعده دار دیدگاه‌ها و رویه‌های مختلفی وجود دارد که به شرح ذیل است [5] :

    • برخی حقوق‌دانان معتقدند که چک و عده دار چک نیست و وعده دار بودن چک باعث خروج این سند از عداد اسناد تجاری مشمول قانون تجارت شده و باعث از دست دادن امتیازات این گونه اسناد می‌گردد. این گروه از حقوق‌دانان با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۱۱ که مقرّر داشته پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و با توجه به آمره بودن مقرّرات قانون تجارت درباره‌ی شرایط اسناد تجاری، بر این عقیده‌اند از آنجا که چک یک سند حالّ محسوب می‌شود، وعده دار بودن آن با ماهیت این نوع سند و روح حاکم بر آن مغایرت دارد و بنابراین چکی که وعده داشته باشد از نظر قانون چک محسوب نمی‌شود. [6]

شعبه ۸ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۹۸۶ مورخ ۳ دی ۱۳۲۵ و همچنین رأی شماره ۲۶۵۳ مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۳۵ نیز بر همین نظر بوده است: «... به موجب ماده ۳۱۱ قانون مذکور پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و چکی که در تاریخ مقدّم به تاریخ مؤخّر صادر شود، به منزله‌ی وعده دار است و عنوان چک که موجب مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویسان است بر چنین اوراقی صادق نخواهد بود».

    • عده‌ای از حقوق‌دانان بر این باورند که چک و عده دار معتبر بوده و قانونا چک محسوب می‌شود. دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۲۷۱۴ مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۳۶ باب هرگونه بحثی را درباره «چک بودن چک های با تاریخ مؤخّر که یک نوع از چک‌های وعده دار است را بسته و مقرر داشته که تاریخ استفاده از چک همان تاریخی است که در آن قید شده و نوشتن چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت سبب خروج آن از صورت چک نمی‌باشد و این قبیل اوراق چک محسوب و صادر کننده‌ی آن مشمول مقرّرات قانون چک خواهد بود.

همچنین قانون صدور چک نیز چک‌های وعده دار را به رسمیت شناخته و به بیان مقرّرات آن و کیفیت وصولش پرداخته است.