دیدگاه اهل سنت/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /دیدگاه اهل سنت

خاطر نشان می‌شود بر فرضی که حقیقت چنین احاله‌ای را ایفاء دین و قبول آن از سوی طلبکار و وکیل یا امین را موجب برئ الذمّه شدن بدهکار ندانیم، علی القاعده اگر طلبکار نتواند طلب خود را از قبل وکیل یا امین وصول نماید، حقّ مراجعه به بدهکار و مطالبه‌ی طلب خود را خواهد داشت، الا اینکه اگر در چنین شرائطی بدهکار ناتوان از پرداخت بدهی خود باشد، نسبت به ضامن بودن وکیل یا امین و عدم ضامن بودن آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد.

برخی از فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة و آیت الله حکیم[1] ) بر این باورند که وکیل یا امین در فرض مذکور ضامن است، چرا که او با قبول احاله و متعهّد شدن به پرداخت طلب طلبکار، اسباب متضرّر شدن او را فراهم آورده است، اما عده‌ای (مانند مرحوم آیت الله خوئی[2] ) در مقابل ادعا کرده‌اند که وکیل یا امین ضامن نیست، زیرا اولا این طور نیست که وکیل یا امین همیشه با قبول این احاله در مقام فریب دادن طلبکار و خدعه باشند تا به موجب قاعده‌ی غرور (المغرور یرجع الی من غرّه) حکم با ضمان آن‌ها شود، بلکه چنانچه وکیل یا امین واقعا قصد پرداخت طلب طلبکار را داشته باشند و سپس از تأدیه‌ی آن عاجز شوند و یا در عین امتناع از پرداخت (بدون عذر) بدانند که بدهکار از پس پرداخت بدهی خود بر می‌آید، متضرّر شدن طلبکار متنسب به آن‌ها نخواهد بود و اقدام آن‌ها فریب قلمداد نمی‌شود. ثانیا حتی اگر آن‌ها عامل متضرّر شدن طلبکار باشند، قاعده‌ای وجود ندارد که عوامل متضرّر شدن دیگران همیشه مسئول به جبران و تدارک هستند، همچنان که اگر تجارتی به توصیه یا اصرار دیگری صورت گیرد و در نهايت زیان ده گردد، هیچ فقیهی حکم به ضامن بودن شخص پیشنهاد دهنده نکرده است.

به ذهن می‌رسد اگرچه قاعده‌ی غرور کلّیت ندارد و شامل هر ضرر برآمده از پیشنهاد دیگران نمی‌شود، اما ضامن بودن دیگری همیشه در گرو اثبات عنصر معنوی و قصد فریب و نیرنگ نیست، بلکه حتی اگر اقدامی با حُسن نیّت صورت گرفته باشد ولی مستند خسارت و ضرر واقع شود، حکم به ضمان خواهد شد، هچنان که در فرض مسأله نیز هرچند وکیل یا امین صرفا وعده‌ی به پرداخت دین طلبکار داده‌اند و مشهور فقهاء وفای به وعده را واجب نمی‌دانند، لکن همینکه طلبکار براساس وعده‌ی آن‌ها و به اعتماد قول ایشان طلب خود را در حال تمکّن بدهکار از او استیفاء نکرده است، ضرر فعلی او مستند به وکیل یا امین بوده و در نتیجه آن‌ها ضامن می‌باشند (مانند اینکه شخصی به اعتماد وعده‌ی ضمان از سوی دیگری، به شخص ثالث مالی قرض دهد و سپس نتواند مال خود را مسترد گرداند). بدیهی است که اگر قبول این احاله از طرف وکیل یا امین را موجب لزوم پرداخت از سوی آن‌ها بدانیم، استناد این ضرر به وکیل یا امین شفاف‌تر خواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌آید احاله دادن طلبکار به امین یا وکیل می‌تواند عقد مستقلّ و حواله‌ی نوع سومی باشد که به مقتضای آن ذمّه‌ی بدهکار برئ و عین خارجی به ملکیت طلبکار در می‌آید و امین یا وکیل ملزم به تحویل دادن آن عین به طلبکار خواهند بود. بنابراین حتی اگر بدهکار نتواند طلب خود را از امین یا وکیل استیفاء نماید، حقّ مراجعه به بدهکار را نخواهد داشت.

فصل پنجم : دیدگاه اهل سنت

با توجه به کمبود نصوص شرعی پیرامون عقد حواله، علمای عامه نیز نسبت به چند ویژگی حواله اختلاف نظر دارند [3] :

ویژگی اول: نتیجه‌ی انعقاد حواله ضم ذمّه است یا نقل ذمّه؟ در این باره چند نظریه وجود دارد:

    • عده‌ای معتقدند که حواله موجب ضمیمه شدن ذمه‌ی محال علیه به ذمه‌ی محیل است، لکن:

    • به اعتقاد برخی محتال اول باید به محال علیه رجوع کند و سپس با عدم امکان استیفاء دین خود (مثل اینکه محال علیه مرده و یا مفلس شده باشد) حقّ مراجعه به محیل را خواهد داشت.

    • به زعم برخی دیگر نیز محتال بعد از انعقاد حواله حقّ مراجعه به هریک از محال علیه و محیل را خواهد داشت و هردو متضامنا مسئول می‌باشند.

    • عده‌ای قائل‌اند که حواله موجب انتقال است، لکن:

    • گروهی معتقدند که به موجب حواله مالی که محتال بر ذمّه‌ی محیل دارد، به ذمّه‌ی محال علیه منتقل می‌شود و لذا به محض انعقاد حواله، محیل برئ الذمه می‌گردد.

    • گروهی معتقدند که به موجب حواله حقّ رجوعی که محیل در ازای طلب خود از محال علیه دارد، به محتال منتقل می‌گردد و لذا محیل بعد از انعقاد حواله همچنان مشغول الذمّه بوده و محتال در فرض عدم امکان استیفاء طلب خود از محال علیه، حقّ رجوع به محیل را خواهد داشت.

ویژگی دوم: حقیقت حواله چیست؟ نسبت به چیستی شناسی حواله چند دیدگاه وجود دارد [4] :

    • دیدگاه اول حواله را اعتیاضی از جنس بیع می‌داند و معتقدند که خصوص بیع دین به دین در ضمن حواله استثنایی از بطلان بیع دین به دین است. بدیهی است که براساس این نظریه حواله دادن به شخص برئ الذمّه ممکن نخواهد بود.

    • دیدگاه دوم حواله را اعتیاضی غیر از بیع می‌داند.

    • دیدگاه سوم حواله را ایفای بدهی و تأدیه‌ی دین می‌داند.

    • دیدگاه چهارم حواله را غیر از اعتیاض و ایفای دین می‌داند.