/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

مضافا به اینکه بدهکار اساسا با احاله دادن طلبکار به وکیل یا امین خود که مالی از بدهکار را در دست دارند، تصرّفی در حقّ طلبکار انجام نداده است تا این اقدام‌ مرهون موافقت یا رضایت او باشد (برخلاف حواله‌ی اصطلاحی که محیل با حواله دادن حقّ محتال را به ذمّه‌ی محال علیه منتقل می‌کند)، بلکه با توجه به اینکه بدهکار با تشخّص دادن به طلب طلبکار و تعیین کردن یکی از اموال خود بازای طلب او درصدد تأدیه‌ی دین خود برمی‌آید، طلبکار اصلا حق امتناع از قبول احاله و مخالفت کردن از ما بازای طلب خود ندارد (مثل اینکه اگر شخصی یک گوسفند به صورت کلّی فی الذمّه از غیر طلبکار باشد، در ازای اعطای یک گوسفند از سوی بدهکار حق امتناع از قبول و اصرار بر تغییر آن ندارد).

شایان ذکر است که اگرچه برای احاله دادن طلبکار به وکیل یا امین کسب موافقت طلبکار لازم نیست و وکیل یا امین‌ هم می‌توانند زیر بار چنین کاری نروند، اما چنانچه طلبکار و همچنین وکیل یا امین چنین احاله‌ای را قبول نمایند‌، گویا عقد و توافقی (نوع سومی از حواله) بین آن‌ها صورت می‌گیرد که به موجب آن اولا طلب کلّی طلبکار متعیّن در عین خارجی گشته و او دیگر حقّ مراجعه به بدهکار و مطالبه‌ی طلب خود را نخواهد داشت، و ثانیا بدهکار با این اقدام برئ الذمّه شده و دیگر حقّ تصرّف در عین مالی که تحت اختیار وکیل یا امین هست را ندارد، و ثالثا وکیل یا امین ملزم به تحویل دادن مال بدهکار به طلبکار می‌باشند (همچنان که مرحوم صاحب عروة بدان ملتزم شده است). بنابراین از یک طرف قبول احاله از سوی وکیل یا امین را نمی‌توان وعده‌ی محض قلمداد کرد تا حکم به عدم ملزم بودن او به تأدیه‌ی دین حتی پس از قبول احاله شود (کما اینکه مرحوم آیت الله حکیم مدعی آنند[1] )، و از طرف دیگر نمی‌توان پذیرفت که طلبکار بعد از قبول و عدم امکان استیفاء طلب خود از وکیل یا امین، دوباره حقّ مراجعه به بدهکار را داشته باشد (برخلاف مرحوم صاحب عروة که در عین لازم دانستن پرداخت طلب از جانب وکیل، حکم به جواز رجوع طلبکار به بدهکار کرده‌اند و معتقدند که قبول این احاله از سوی طلبکار و وکیل یا امین موجب انتقال دین و برائت ذمّه‌ی بدهکار نمی‌شود[2] ).