/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

ثالثا اگرچه به زعم برخی از فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة) حتی اگر حواله را ایفاء دین بدانیم، باز هم همچون معاوضه بودن حواله، فسخ بیع موجب انفساخ حواله نخواهد بود، چرا که حواله یک عقد لازم است و هرگاه وفای دین در ضمن یک عقد لازم متأخر صورت گرفته باشد (مثل اینکه مشتری بعد از انعقاد بیع بازای ثمن یک شئ‌ای به بایع بفروشد و یا ثمن را با مال دیگری مصالحه نماید)، ازبین رفتن بیع ایجاب نمی‌کند که آن عقد لازم هم منفسخ گردد (برخلاف جایی که وفای دین در ضمن یک عمل صورت پذیرفته باشد که با فسخ بیع، تحویل دادن ثمن منتفی و آن مال دریافت شده باید مسترد شود)، بلکه آن عقد لازم کما کان به قوّت خود باقی خواهد بود و مشتری صرفا می‌تواند بدل ثمن را از بایع مطالبه نماید (درحالی که به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی فسخ بیع در دو صورت موجب انفساخ حواله نمی‌باشد[1] ) ؛ لکن بنابر نظر صحیح با توجه به اینکه فسخ بیع در حقیقت برگشتن مبیع و ثمن به حالت سابق خویش می‌باشد و به مقتضای فسخ هر مالی از حین فسخ به مالک اولی خود بر‌می‌گردد، در چنین صورتی باز هم عقدحواله با فسخ بیع منفسخ خواهد شد، کما اینکه حتی اگر پرداخت ثمن بیع در ضمن یک عقد لازم صورت گرفته باشد هم فسخ بیع‌ موجب انفساخ آن عقد متأخّر می‌باشد، زیرا وقتی با فسخ بیع ثمن به مشتری برگردد، تمام عملیات‌های متفرّع بر آن هم ابطال خواهد شد.

حکم پانزدهم ← احاله دادن طلبکار به وکیل یا امین

چنانچه شخصی وکیل و یا امین بدهکار بوده و مالی از او را در اختیار داشته باشد و بدهکار طلبکار خود را به وکیل یا امینش احاله (حواله لغوی) دهد، این اقدام او‌ قطعا حواله‌ی اصطلاحی نخواهد بود، لکن نسبت به اینکه آیا طلبکار و وکیل یا امین ملزم به قبول این احاله هستند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.

بسیاری از فقیهان بر این باورند که این احاله بدون موافقت طلبکار صورت نمی‌گیرد و طلبکار ملزم به مراجعه کردن به وکیل یا امین بدهکار نیست، در حالی که رضایت و قبول وکیل یا امین در این احاله شرط نیست و آنان تحت هر شرائطی باید مال بدهکار را به فرستنده‌ی او پرداخت نمایند، زیرا وقتی صاحب مال دستور دهد که وکیل یا امین مالش را به شخصی تحویل دهند، تخطئ از این امر و حبس مال یا تحویل دادنش به شخص مالک، تصرّف بدون اذن در ملک غیر خواهد بود ؛ لکن به اعتقاد برخی از فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة[2] ) تحقّق این احاله هم منوط به موافقت طلبکار و هم منوط به رضایت وکیل یا امین است، چرا که وکیل یا امین می‌تواند از تحویل دادن مال بدهکار به غیر او امتناع ورزد و مال دریافتی را فقط به بدهکار تحویل دهد.

به ذهن می‌آید در صورتی که شخص ثالث وکیل بدهکار در پرداخت دیونش باشد، نه تنها انعقاد چنین احاله‌ای مشروط به جلب رضایت او نیست، بلکه او ملزم به‌ تحویل دادن و پرداخت خواهد بود، ولی اگر شخص ثالث امین بدهکار یا وکیل عام او و یا وکیل خاص او‌ برای امری دیگر باشد، موظّف به تحویل دادن مال بدهکار به طلبکار نبوده و تبعا انعقاد این احاله منوط به رضایت او می‌باشد. اگر گفته شود که احاله دادن طلبکار به وکیل یا امین بدان معناست که طلبکار وکیل بدهکار در دریافت مال خویش است و لذا در هر صورتی وکیل یا امین موظّف به تحویل دادن مال خواهد بود ؛ باید گفت که حتی اگر طلبکار را وکیل بدهکار بدانیم، تنها در فرضی که تحویل ندادن مال به وکیل، عرفا امتناع از ردّ امانت یا مخالفت با مفاد وکالت قلمداد شود (مانند جایی که بدهکار در دسترس نباشد و یا حاجت او فوت شود)، وکیل یا امین‌ حقّ امتناع نخواهند داشت، اما در غیر این صورت دلیلی بر وجوب تحویل دادن به وکیل وجود ندارد.