/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

دیدگاه چهارم ← معدودی از فقیهان (مانند مرحوم علامه حلّی[1] ) مدعی‌اند که اگر حقیقت حواله را ایفای دین بدانیم، با فسخ بیع حواله نیز منفسخ می‌شود، چرا که وقتی بیع ازبین برود تأدیه‌ی ثمن هم معنا نخواهد داشت، و حال آنکه اگر حیقیت حواله را اعتیاض و مبادله بدانیم، حواله با فسخ بیع منفسخ نمی‌گردد، زیرا بر این اساس حواله معاوضه‌ی مستقلّی از بیع خواهد بود و همچنان که فسخ بیع معاملاتی که بعد از آن با ثمن آن بیع صورت گرفته است را ازبین نمی‌برد، معاوضه‌ی ناشی از حواله نیز منفسخ نمی‌شود.

دیدگاه پنجم ← بعضی از حقوق‌دانان (مانند آقای دکتر سید حسن امامی[2] ) بر این باورند که اگر فسخ بیع ناشی از إعمال خیار از سوی مشتری باشد، حواله به قوّت خود باقی می‌ماند، اما اگر بیع با توفق طرفین (اقاله) یا إعمال خیار از سوی بایع فسخ گردد، حواله هم به تبع آن منفسخ مفسخ می‌گردد، زیرا توافق بر فسخ بیع یا فسخ نمودن بایع به معنای صرف نظر کردن از حواله‌ای است که به تبع آن بیع و به نفع بایع منعقد شده است.

دیدگاه ششم ← به زعم عده‌ای از علمای عامّه (مانند شافعی[3] ) این چنین حواله‌ای نه تنها با فسخ بیع منفسخ نمی‌شود، بلکه اصل آن بیع هم غیر قابل فسخ خواهد بود، زیرا گویا متعاقدین با انعقاد حواله که یک عقد لازم است و متفرّع کردن آن بر بیع، اقدام به اسقاط خیارات خود نموده‌اند.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا در صورتی که مشتری بایع را به بدهکار خود حواله دهد و بیع قبل از مراجعه‌ی بایع به محال علیه و دریافت محال به فسخ گردد، حواله هم منفسخ خواهد شد، زیرا اگرچه مشتری با انعقاد حواله حقّی که بایع بر ذمّه‌ی او داشته را به ذمّه‌ی بدهکار خود منتقل نموده و دیگر نسبتی با بایع ندارد، اما بدیهی است که لزوم پرداخت حقّ حواله داده شده به بایع در صورتی معنا دارد که بایع ذی الحقّ باشد، درحالی که با فسخ بیع او دیگر حقّی ندارد تا در مقام استیفاء آن برآید و صرف داشتن تضمین برای بازپس گیری مبیعی که به مشتری تحویل داده، برای او حقّی را به‌ وجود نمی‌آورد تا در مقابل چیزی از او که در دست مشتری امانت است، مالی را به عنوان تضمین از شخص ثالث مطالبه‌ نماید. به عبارت دیگر هرچند با انعقاد حواله پرداخت ما بازای ثمن بر عهده‌ی محال علیه می‌آید اما روشن است که وقتی بیع فسخ شود، ما بازای ثمنی باقی نمی‌ماند تا محال علیه ملزم به پرداخت آن باشد.

ثانیا در صورتی که مشتری بایع را به بدهکار خود حواله دهد و بیع بعد از مراجعه‌ی بایع به محال علیه و دریافت محال به فسخ گردد، سخن از بقاء یا انفساخ عقد حواله لغو خواهد بود، زیرا حتی اگر فسخ بیع را موجب انفساخ حواله هم بدانیم، به جهت اینکه انفساخ حواله از هنگام فسخ بیع صورت می‌گیرد، مأذون بودن محال علیه در پرداخت ما بازای ثمن به بایع (محتال) که قبل از فسخ بیع صورت گرفته را از بین نمی‌برد تا مشتری با فسخ بیع حقّ رجوع به محال علیه و مطالبه‌ی طلب خود از او را داشته باشد، بلکه‌ همچنان که اگر قائل به عدم انفساخ حواله باشیم، باید مشتری علی القاعده فقط به بایع مراجعه و ثمن را مطالبه نماید.