/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

حکم چهاردهم ← زوال سبب طلب محیل از محال علیه بعد از انعقاد حواله

در صورتی که محیل طلبکار خود را به بدهکار خود حواله دهد و پس از انعقاد حواله با رضایت سه طرف، طلبی که محیل بر ذمّه‌ی محال علیه داشته از بین برود، حکم حواله به شرح ذیل است [1] :

    1. چنانچه پس از انعقاد حواله کشف شود که سبب دین محال علیه باطل بوده است (مثلا بایع طلبکار خود را به مشتری یا مشتری بایع را به شخص ثالثی حواله دهد و سپس کشف شود که آن بیع باطل بوده است) — عموم فقهاء[2] (مانند مرحوم صاحب عروة [3] ) معتقدند که در این‌ صورت حواله مطلقا (چه قبل از پرداخت طلب محتال و چه بعد از آن – چه محیل بایع باشد و چه مشتری) باطل می‌شود، زیرا اگر مشتری بایع را به شخص ثالثی (مشغول الذمّه یا برئ الذمّه) حواله داده باشد، با کشف بطلان بیع معلوم می‌شود که محیل اساسا دینی به محتال نداشته تا بخواهد در مقام حواله‌ دادن آن برآید، و اگر بایع طلبکار خود را به مشتری حواله داده باشد، اگرچه کشف بطلان بیع سبب برئ الذمّه شدن مشتری می‌شود و حواله دادن بر شخص برئ الذمّه هم صحیح است، لکن از آنجا که محیل در فرض مذکور طلبکار خود را به شخص مشتری حواله نداده تا مشغول الذمّه یا برئ الذمّه بودن او تأثیری در حواله نداشته باشد، بلکه بر ذمّه‌ی مشغول او به خود حواله داده است، طبیعتا با کشف بطلان بیع بدست می‌آید که آن حواله اساسا مرجع نداشته (محیل چیزی بر ذمّه‌ی محال علیه نداشته) و لذا حواله علی القاعده باطل خواهد بود. بنابراین حتی اگر بعد از آنکه مشتری طلب محتال را پرداخت نموده باشد، هم‌ کشف شود که بیع باطل بوده، مشتری می‌تواند با محتال مراجعه و پرداختی خود را در فرض بقاء یا بدل آن را در فرض تلف مطالبه نماید.

خاطر نشان می‌شود که به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی اگرچه حواله در فرض مذکور باطل است، اما سبب بطلان آنچه که مرحوم صاحب عروة بیان داشته، نیست، چرا که مرجع حواله همیشه شخص محال علیه است (نه ذمّه‌ی او) و مشغول الذمّه بودن محال علیه صرفا داعی و انگیزه‌ی محیل از انتخاب او به عنوان محال علیه و حواله دادن به او می‌باشد و بدیهی است که صرف تخلّف داعی و خطای در تطبیق موجب بطلان نیست.

ایشان می‌فرمایند سبب بطلان این حواله عبارت از آن است که چون حواله‌ی بر شخص برئ الذمّه تنها با رضایت محال علیه صحیح می‌باشد، درحالی که در فرض مسأله مشتری به گمان مشغول الذمّه بودنش به بایع، راضی به حواله‌ی او بوده و طبیعتا با کشف باطل بودن بیع و عدم اشتغال ذمّه، رضایتی از سوی او احراز نمی‌شود، این حواله محکوم به بطلان خواهد بود. [4]

    2. چنانچه پس از انعقاد حواله، سبب دین محال علیه فسخ شود — برای این فرض دو صورت وجود دارد:

    • در صورتی که بایع طلبکار خود را به مشتری حواله داده باشد و سپس آن بیع از طریق إعمال خیار و یا اقاله فسخ گردد — عموم فقهاء معتقدند که در این فرض حواله با فسخ بیع، منفسخ نمی‌گردد.

    • در صورتی که مشتری بایع را به بدهکار خود حواله داده باشد و سپس آن بیع از طریق إعمال خیار و یا اقاله فسخ گردد — در این فرض چند نظریه در میان فقهاء و حقوق‌دانان وجود دارد:

دیدگاه اول ← مشهور فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة[5] ) معتقدند که این حواله مطلقا (چه قبل از پرداخت طلب محتال و چه بعد از آن) صحیح است، زیرا ارکان حواله در زمان انعقاد عقد تمام بوده (برخلاف فرض قبل که بطلان بیع حاکی از عدم تمامیت ارکان عقد حواله‌ هنگام انعقاد آن بود) و فسخ بیع نیز کاشف از عدم مشغول الذمّه بودن محال علیه در زمان انعقاد حواله نخواهد بود بلکه صرفا آثار بیع را از حین فسخ مرتفع می‌سازد و لذا فسخ بیع موجب بطلان تصرّفات پیشین متعاقدین نمی‌باشد (حواله در حدوث تابع بیع است نه در بقاء)، همچنان که حواله نیز عقد مستقلّی از بیع است و فسخ یک عقد علی القاعده موجب انفساخ عقد دیگر نمی‌گردد. مضافا به اینکه حتی اگر لزوم حواله یا بقاء آن در چنین شرائطی محل تردید باشد، به موجب اطلاق أوفوا بالعقود و جریان اصالة الزوم و استصحاب حکم به عدم انفساخ حواله خواهد شد.

دیدگاه دوم ← برخی از فقیهان (مانند مرحوم شیخ طوسی و محقق کرکی[6] ) قائل‌اند که در این فرض حواله با فسخ بیع منفسخ می‌گردد، زیرا مشتری با فسخ بیع دیگر بدهی‌ای به بایع ندارد تا بایع با ازای آن به محال علیه رجوع نماید. به عبارت دیگر فسخ بیع بدان معناست که مشتری هیچ وظیفه‌ای به پرداخت ثمن ندارد و لذا معقول نیست که به موجب حواله موظّف باشد آن ثمن را به محتال پرداخت نماید.

دیدگاه سوم ← به اعتقاد عده‌ای از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله حکیم[7] ) باید در این مسأله تفصیل داد، زیرا حواله حدوثا و بقاء مبتنی بر وجود اصل دین محتال از محیل است، پس چنانچه بیع قبل از مراجعه‌ی بایع به محال علیه فسخ گردد، طبیعتا دیگر وجهی برای جواز رجوع بایع به شخص ثالث و طلب ما بازای ثمن بیع باقی نمی‌ماند، درحالی که اگر بیع بعد از مراجعه‌ی بایع به محال علیه فسخ گردد، حواله که عقد مستقلّی از بیع است به مرحله‌ی إنجاز رسیده و طبیعتا فسخ بیع تأثیری در آن نخواهد داشت و نوبت به بررسی صحّت یا فساد آن نمی‌رسد. اگر گفته شود که پرداخت یا عدم پرداخت در این مسأله دخالتی در صحّت و بطلان حواله ندارد، همچنان که بقاء دین محتال از محیل تا مرحله‌ی إنجاز نیز بی‌معناست، چون با انعقاد حواله اساسا دین محتال از محیل به ذمه‌ی محال علیه منتقل و یا ابراء می‌شود و محتال دیگر رابطه‌ای با محیل ندارد تا صحّت حواله منوط به بقاء آن رابطه باشد ؛ می‌گوییم که با فسخ بیع کشف می‌شود که انتقال ذمّه یا تملیک ما فی الذمّه موضوع نداشته است تا حکم به صحّت حواله شود و لذا چنانچه مشتری بایع را به شخص ثالث برئ الذمّه‌ای حواله داده باشد، با فسخ بیع هیچ کسی تصدیق نمی‌کند که بایع همچنان مجاز به مراجعه به شخص ثالث و مطالبه‌ی محال‌به است‌. به عبارت دیگر اگرچه به موجب انعقاد حواله و قبول بایع، مشتری ثمن را به ذمّه‌ی محال علیه منتقل نموده است و دیگر خودش رابطه‌ای با بایع ندارد، اما آنچه که بر ذمّه‌ی محال علیه می‌آید همان ثمن بیعی است که با فسخ بیع ازبین می‌رود و موضوعی برای پرداخت محال علیه به محیل باقی نمی‌ماند.