/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا اختلاف در حواله یا وکالت بودن ارجاع دادن طلبکار از شخص ثالث به غیر، منحصر به فرضی نیست که آن طلبکار خودش بدهکار به طرف مقابلش باشد، بلکه ممکن است در عین اتفاق نظر در مأذون بودن وصول طلب از شخص ثالث، اذن دهنده منکر اشتغال ذمّه‌ی خود به نفع مأذون و مأذون مدعی اشتغال ذمّه‌ی اذن دهنده به نفع خود باشد (مدلول التزامی مدعی حواله، اشتغال ذمّه‌ی پیشین و مدلول التزامی مدعی وکالت، برائت ذمّه‌ی پیشین است)، که در چنین حالتی قول مدعی وکالت به جهت موافقتش با اصل عدم اشتغال ذمّه یا استصحاب برائت ذمّه مقدّم خواهد بود (با بودن اصل عدم اشتغال ذمّه، نوبت به اصل عدم انتقال ذمه نمی‌رسد که متأخّر از آن است).

ثانیا در فرضی که مدعی وکالت و مدعی حواله بر اصل مشغول الذمّه بودن اذن دهنده توافق داشته باشند، لکن لفظ آن اذن مشخّص نباشد، چنانچه تنازع بعد از قبض بدهی شخص ثالث باشد، اگرچه قاعده ید تطبیق نمی‌شود (ید و سلطه داشتن کسی که معترف است آن مال قبلا ملک غیر بوده، أمارة ملکیت نیست)، اما با این حال وجهی هم برای تقدیم ادعای وکالت از سوی اذن دهنده و حکم به لزوم استرداد چیزی که قبض شده، وجود ندارد (برخلاف نظر مرحوم صاحب عروة)، زیرا وقتی از یک طرف اذن دهنده معترف می‌باشد که به همان جنس و مبلغ به شخص مأذون بدهکار بوده و زمان تأدیه‌ی دین هم فرا رسیده است، و از طرف دیگر شخص مأذون هم منکر وکالت و امین بودن اذن دهنده در حفاظت و استرداد مال دریافتی از شخص ثالث است، دیگر معنا ندارد حکم شود که مأذون باید مبلغ دریافتی از شخص ثالث را به اذن دهنده ردّ نماید و سپس اذن دهنده ملزم باشد که همان مبلغ را مجدد به او پرداخت کند، بلکه عرف و عقلاء در مثل این مواردی که اصل دریافت مال از شخص ثالث، مجاز و تبدیل ما فی الذمّه‌ی شخص ثالث به عین خارجی، مشروع و مأذون بوده، بین آنچه که به صورت کلّی در ذمّه‌ی اذن دهنده است و آنچه که به صورت عین خارجی در دست مأذون می‌باشد، تهاتر قهری می‌بینند (از منظر عقلاء ملاک تهاتر بین دو ذمّه در اینجا هم‌ وجود دارد)، هرچند اصل حواله بودن اقدام اذن دهنده هم ثابت نشود.

اگر گفته شود که هرگاه در ماهیت عقدی شک شود، علی القاعده باید به موجب آن مراجعه کرد تا دید او چه حقیقتی را اراده و إنشاء نموده است، چرا که او به نیّت‌ خود واقف‌تر از طرف مقابلش می‌باشد و بر همین اساس در فرض مسأله هم قول اذن دهنده مقدّم خواهد بود ؛ می‌گوییم که عقد یک رابطه‌ی دو سویه است و همچنان که اراده‌ی اذن دهنده در ایجاب عقد مهم است، اراده و قصد شخص مأذون هم در قبول آن عقد اهمیت دارد و در نتیجه و آثار آن عقد تأثیرگذار خواهد بود.

ثالثا در فرضی که مدعی وکالت و مدعی حواله بر اصل مشغول الذمّه بودن اذن دهنده توافق داشته باشند، لکن لفظ آن اذن مشخّص نباشد، چنانچه تنازع قبل از قبض بدهی شخص ثالث باشد، علی القاعده قول مدعی وکالت به جهت موافقت آن با سه اصل بقاء اشتغال الذمّه‌ی اذن دهنده به نفع مأذون، بقاء اشتغال ذمّه‌ی شخص ثالث به ذهن دهنده، و عدم انتقال اشتغال ذمّه‌ی اذن دهنده به شخص ثالث مقدّم خواهد بود.

رابعا در فرضی که مدعی وکالت و مدعی حواله بر اصل مشغول الذمّه بودن اذن دهنده توافق داشته باشند و لفظ آن اذن هم مشخّص باشد، طبیعتا تقدیم قول مدعی وکالت یا حواله تابع ظهور آن لفظ خواهد بود، چرا که عقلاء ظهور لفظ را بسان دلیل لفظی مقدّم بر اصل می‌دانند. همچنین ظاهرا بین لفظ حواله و مشتقات آن در استظهار عقد حواله تفاوتی وجود ندارد، زیرا نقل و انتقال با ماده‌ی حواله عجین شده است، در حالی که در عقد وکالت هیچ انتقالی صورت نمی‌گیرد (برخلاف ادعای مرحوم شهید ثانی[1] ) و حقّ مراجعه به شخص ثالث و مطالبه‌ی طلب اساسا از اذن دهنده سلب نمی‌شود تا ادعا شود که به شخص مأذون منتقل گردیده است.