/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

حکم دوازدهم ← جواز حواله دادن مملوک مکاتب به مولای خود

از مطالب مسأله‌ی گذشته روشن می‌شود که اگر مملوک مکاتب را واجد ذمّه بدانیم، به محض انعقاد عقد مکاتبه ذمه‌ی او به مولای خود مشغول خواهد گشت و لذا همچنان که مولی می‌تواند طلبکار خود را به او حواله دهد، او نیز باید بتواند مولای خود که طلبکار مال الکتابه است، را به شخص ثالثی که جهت تحصیل مال از او طلبکار است، حواله دهد. بدیهی است به جهت اینکه ذمّه‌ی محیل به محض انعقاد حواله از طلب محتال برئ می‌گردد، از فرض مذکور مملوک مکاتب هم با قبول حواله از سوی مولای خود (نه پرداخت محال علیه به او) نسبت به مال الکتابه برئ الذمّه خواهد شد و طبیعتا در ازای آن آزاد می‌گردد. [1]

حکم سیزدهم ← تنازع بین حواله یا وکالت بودن اقدام طلبکار

چنانچه اصل مأذون بودن طلبکار در مراجعه به شخص ثالثی که مشغول الذمّه‌ی بدهکار اوست مورد وفاق بین بدهکار و طلبکار باشد، اما نسبت به اینکه این اذن ناشی از حواله بوده یا وکالت، بین آن‌ها اختلاف نظر وجود داشته باشد (حواله بودن اذن بدان معناست که اولا با قبول طلبکار ذمّه‌ی بدهکار برئ گردیده و ثانیا دریافتی مأذون از شخص ثالث ملک خودش می‌باشد، درحالی که وکالت بودن اذن دلالت می‌کند که ذمّه‌ی بدهکار به طلبکار همچنان مشغول است و هرآنچه که طلبکار از شخص ثالث بگیرد ملک بدهکار می‌باشد)، حکم مسأله به تفصیل خواهد بود [2] :

    • در صورتی که لفظ صادر از آن دو معلوم نباشد — مرحوم صاحب عروة معتقد است چه این نزاع قبل از دریافت چیزی از شخص ثالث باشد و چه بعد از آن، قول مدعی وکالت مقدّم خواهد بود و اثبات حواله منوط به اقامه‌ی بیّنه است، زیرا منکر همیشه کسی است که قول او مطابق با اصل باشد و اصل در مسأله، بقاء اشتغال الذمّه‌ی بدهکار به نفع طلبکار و بقاء اشتغال ذمّه‌ی شخص ثالث به بدهکار و عدم انتقال اشتغال ذمّه‌ی بدهکار به شخص ثالث خواهد بود (این سه اصل ممکن است اصل عقلائی عدم و یا همان استصحاب باشد).

چه بسا گفته شود که منکر بودن مدعی وکالت و مطابق با اصل بودن ادعای او مربوط به جایی است که طلبکار چیزی از شخص ثالث دریافت نکرده باشد و الا مدعی حواله که قولش مطابق با قاعده ید است، منکر خواهد بود (براساس قاعده ید دریافتی طلبکار از شخص ثالث مالک خودش هست، درحالی که اگر وکیل بدهکار باشد، دریافتی او ملک بدهکار است) ؛ لکن مرحوم صاحب عروة می‌فرمایند که در این مسأله اساسا قاعده‌ی ید جاری نمی‌شود تا کاشف از منکر بودن مدعی حواله باشد، زیرا وقتی ذی الید مقر باشد که مال دریافتی قبلا ملک دیگری بوده است، صرف در دست داشتن آن أماره‌ی بر ملکیتش نخواهد بود، همچنان که در اختلاف بین امانت یا هبه بودن مال، کسی که مال را در دست دارد به نوعی اقرار نموده که این مال قبلا ملک دیگری بوده است (از غیر به او رسیده) و لذا صرف ید داشتن بر آن نمی‌تواند دلیل بر صدق ادعای او قلمداد شود. به عبارت دیگر وقتی نزاع بین دو نفر مربوط به قبل از قبض و دریافت باشد، اینکه متعلّق نزاع در حال حاضر در دست چه کسی باشد تأثیری در حقّانیت او ندارد. [3]

    • در صورتی که لفظ صادر از آن دو معلوم باشد — به اعتقاد مرحوم صاحب عروة اگر آن لفظ ظهور در وکالت داشته باشد، قول مدعی وکالت و اگر ظهور در حواله داشته باشد، قول مدعی حواله مقدّم خواهد بود، الا اینکه از منظر مرحوم صاحب عروة باید بین لفظ حواله و بین مشتقات آن (مانند احاله) فرق گذاشت و در عین اینکه لفظ حواله (مصدر یا اسم مصدر) ظهور در حواله‌ی اصطلاحی دارد، از مشتقات آن نمی‌توان تقدیم قول مدعی حواله را استظهار کرد، همچنان که مشتقات وصیت (مانند اوصیک) نیز ظهور در وصیت شرعی ندارد.

اشکال : اولا این کلام مرحوم صاحب عروة که ظهور لفظ بر اصل مقدّم و موجب تقدیم قول مدعی حواله می‌شود، اول کلام است و برخی از اصولیین اصل را حتی بر ظاهر لفظ هم مقدّم می‌دانند، همچنان که برخی دیگر قائل به تعارض و تساقط اصل و ظهور لفظ در مثل این مواردند (قول صحیح همان مبنای مرحوم صاحب عروة است که ظهور لفظ بر اصل مقدّم خواهد بود)، و ثانیا اگرچه ممکن است در برخی از الفاظ بین مصدر و مشتقاتش اختلاف در معنا و استظهار وجود داشته باشد، لکن وقتی ماده‌ی حواله به معنای انتقال است، هر لفظی که از آن مشتق شود هم لامحاله ظهور در همان حواله‌ی شرعی خواهد داشت. [4]