/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

قول دوم : مشهور فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی[1] ) معتقدند که این حواله صحیح است، زیرا اولا صرف متزلزل بودن دین مملوک مکاتب به مولای خود ضرری به صحّت حواله وارد نمی‌کند، و ثانیا عقد مکاتبه اساسا یک عقد لازم بوده که طرفین باید متعهّد به مفاد آن باشند و حقّ فسخ آن را نخواهد داشت، و از همین رو مملوک مکاتب اساسا حقّ نخواهد داشت که خود را از اکتساب مال عاجز نماید. بدیهی است که بنابر صحیح بودن چنین حواله‌ای، چنانچه قائل باشیم محال علیه به محض انعقاد عقد حواله نسبت به دین محیل برئ الذمّه می‌گردد (نه اینکه فراغ ذمّه‌ی او منوط به پرداخت طلب محتال باشد)، صرف انعقاد این حواله موجب آزادی مملوک مکاتب می‌شود و لذا عتق دوباره‌ی او از سوی مولی حتی قبل از پرداخت طلب محتال از جانب مملوک هم لغو خواهد بود. [2]

به نظر می‌رسد اساسا کلام مرحوم شیخ طوسی هیچ ارتباطی به لازم یا جائز بودن عقد مکاتبه نداشته باشد، بلکه به اعتقاد ایشان مملوک در عین اینکه تکالیفی متوجه اوست و برعهده‌ی او اموری قرار می‌گیرد، اما فاقد ذمّه است (خلافا للمشهور[3] ) و نمی‌تواند دینی بر ذمّه‌ی او واقع شود (بر همین اساس اگر مملوک جنایتی کند، مولای او موظف به پرداخت است و هنگام فروش مملوک خسارت پرداختی را از قیمت او کسر می‌کند)، و بدیهی است که تحت چنین شرائطی حواله دادن به مملوک حتی اگر او مکاتب و مجاز به اکتساب هم باشد، صحیح نخواهد بود، زیرا مملوک مکاتب از یک طرف ذمّه‌ای ندارد تا طلب محتال به آن منتقل شود (حتی حواله به برئ هم متوقّف بر وجود ذمّه است) و از طرف دیگر نسبت به حکم تکلیفی وجوب پرداخت مال الکتابه و متعهّد شدن باز خرید خود نیز علی القاعده می‌تواند قبل از فرا رسیدن زمان پرداخت آن با عاجز کردن خود از اکتساب، از چنین مسئولیتی سر باز زند (همچنان که مکلف می‌تواند قبل از وقت اذان، آبی که برای وضوء دارد را ازبین ببرد تا مکلف به وضوء نباشد).

از مطالب فوق واضح شد که ادعای مرحوم شهید ثانی در ضمن این بحث از جهات مختلف مخدوش است و قابل تصدیق نیست. به زعم ایشان اگرچه حواله دادن مولی به مملوک مکاتب خود صحیح است اما به جهت اینکه به موجب عقد حواله، مملوک صرفا وکیل مولی در پرداخت بدهی اوست و آزاد شدن او منوط به پرداخت طلب محتال می‌باشد، مولی می‌تواند پس از انعقاد حواله و قبل از پرداخت طلب محتال اقدام به عتق او نماید که با این کار عقد کتابت باطل و مملوک آزاد می‌گردد، اما مملوک همچنان موظّف به پرداخت طلب محتال بوده و بعد از پرداخت آن هم حقّ مراجعه به مولای سابق خود و مطالبه‌ی حواله‌کرد او را نخواهد داشت.

مرحوم آیت الله خوئی در مقام نقد این کلام مرحوم شهید ثانی یادآور می‌شوند که اولا محال علیه صرفا وکیل محیل در پرداخت بدهی او نیست، چون انعقاد حواله موجب اشتغال ذمّه‌ی محال علیه به نفع محتال می‌شود‌ ولی ذمّه‌ی وکیل هیچگاه به دین موکّل مشغول نمی‌شود. ثانیا معنا ندارد که عقد مکاتبه با عتق مملوک باطل شود، اما مملوک همچنان در قبال محتال مشغول الذمّه باشد. ثالثا اگر به مقتضای عقد حواله مملوک باید طلب محتال را پرداخت نماید، وجهی ندارد که پس از پرداخت نتواند به او مراجعه و مال پرداختی به طلبکار او را مطالبه نماید[4] . رابعا حتی اگر حواله دادن به شخص برئ الذمه صحیح و جواز رجوع او به محیل را منوط به ادای دین بدانیم، باز هم مملوک به محض انعقاد حواله از طلب محیل (مال الکتابه) برئ می‌گردد و بالتبع آزاد می‌شود (برخلاف توجیه مرحوم صاحب عروة)، چرا که اختلاف در زمان رجوع محال علیه به محیل صرفا مربوط به محال علیه برئ الذمّه بود و محال علیه مشغول الذمه بدون شک به محض انعقاد حواله برئ الذمّه خواهد شد. [5]

شایان ذکر است که اگر مطابق با قول مشهور (ذمّه داشتن مملوک مکاتب)، حواله دادن مولی به مملوک مکاتب خود را صحیح بدانیم، مولی نه تنها می‌تواند به موجب مشغول الذمّه بودن او نسبت به مال الکتابه به او حواله دهد، بلکه علی القاعده می‌تواند جنسی را به او بفروشد و در ازای مشغول الذمه بودن او به ثمن، به او حواله دهد[6] و واضح است مملوک مکاتب همچنان که می‌تواند برای کسب درآمد اموال دیگران را خرید و فروش نماید (اگر برای او ذمه شناسایی کنیم، برای خود خرید و فروش می‌کند و الا به وکالت مولی و بر ذمّه‌ی او تجارت خواهد نمود)، قادر است اجناسی را از مولای خود بخرد و یا به او بفروشد (برخلاف دیدگاه مرحوم شیخ طوسی که این حواله را نیز به جهت جواز فسخ مکاتبه و یا ذمّه نداشتن مملوک مکاتب باطل می‌داند [7] ).

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه مملوک مکاتب دارای ذمّه است (هرچند همانند صبیّ ممکن است تا قبل از عتق تکالیفی نداشته باشد) و انعقاد عقد مکاتبه موجب اشتغال ذمه‌ی او می‌شود، مولی می‌تواند به ازای مال الکتابه و یا ثمن بیع به به او حواله دهد و به محض انعقاد حواله، مملوک آزاد می‌گردد (عتق دوباره‌ی او حتی قبل از پرداخت طلب محتال لغو و باطل است).