1403/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
/احکام عقد حواله /کتاب الحواله
موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /
مرحوم آیت الله خوئی در مقام داوری بین این دو دیدگاه می‌فرمایند که قاعده‌ی اولیه در حواله و ضمان نه تنها جواز رجوع به محض انعقاد عقد نیست، بلکه قاعده بر خلاف آن بوده و إجماع و روایت در بحث ضمان مطابق با قاعده است، زیرا مشغول الذمّه بودن محیل و مضمون عنه در قبال محال علیه و ضامن همیشه نیاز به سبب دارد و تنها سببی که برای آن وجود دارد، متضرّر شدن محال علیه و ضامن به جهت پرداخت کردن بدهی محیل و مضمون عنه و عمل به تعهّد خویش در ازای درخواست آن‌هاست و لذا تا محال علیه و ضامن چیزی هزینه نکنند و خسارت نبیند، دلیلی بر جواز مراجعه و مطالبه وجود ندارد و هیچ دلیل عقلائی یا شرعی دلالت ندارد که صرف متعهّد شدن به پرداخت دیگری موجب اشتغال ذمّه می‌شود، هرچند که به محض چنین تعهّدی ذمه‌ی بدهکار (محیل و مضمون عنه) هم فارغ گردد. [1]
چه بسا ایراد شود که براساس این ادعا در حواله‌ی به شخص مشغول الذمّه هم برئ الذمّه شدن محال علیه از طلب محیل باید منوط به پرداخت طلب محتال باشد، درحالی که لازمه‌ی این کلام آن است که محال علیه با انعقاد حواله به دو نفر (محیل و محتال) مشغول الذمّه باشد و با پرداخت یک بدهی از اشتغال ذمّه‌ی دیگر هم برئ گردد ؛ لکن به اعتقاد برخی از بزرگان (مانند مرحوم آیت الله حکیم[2] ) این ایراد صرفا یک استبعاد است و هیچ محذور عقلی یا شرعی ندارد، زیرا پذیرش دو اشتغال ذمه برای محال علیه خسارت مضاعف و زحمت علاوه‌ای برای او بدنبال ندارد و او با یک اداء دین از هر دو اشتغال ذمّه فارغ خواهد شد.
مختار در مسأله
به نظر می‌رسد اولا همچنان که قبلا اشاره شد حواله دادن به شخص برئ در حقیقت همان ضمان است (تملیک مشروط به ابراء نسبت به شخص برئ الذمّه موضوع ندارد) و احکام عقد ضمان را دارد، و ثانیا از آنجا که به حسب سیره‌ی عقلائیه چنانچه محال علیه به مبلغ کمتری با محتال مصالحه کند و یا محتال به هر علتی طلب خود را ببخشد، محال علیه برئ حقّ ندارد تمام بدهی محیل و کلّ مبلغ متعهّد شده را از او مطالبه نماید (حواله یک عقد داوطلبانه و خیرخواهانه است و سودآوری در آن معنا ندارد)، کشف می‌شود که شخص برئ الذمّه به صرف انعقاد حواله یا ضمان حقّ رجوع به محیل یا مضمون عنه را نخواهد داشت و الا باید تحت هر شرائطی حقّ مطالبه‌ی کلّ مبلغ حواله (محال به) یا تضمین را می‌داشت. [3]
حکم یازدهم ← جواز حواله دادن مولی به مملوک مکاتب خود[4]
نسبت به اینکه اگر مولایی با مملوک خود عقد مکاتبه منعقد کند تا مملوک با تحصیل مال و پرداخت مبلغ معیّنی، به صورت یکجا (مکاتب مشروط) یا متناوب (مکاتب مطلق) آزاد شود، آیا آن مولی می‌تواند طلبکار خود را به آن مملوک مکاتب حواله دهد یا خیر، و آثار آن حواله چیست، اختلاف نظر وجود دارد. اقوال در مسأله به شرح ذیل است:
قول اول : برخی از فقهاء (مرحوم شیخ طوسی[5] ) قائل‌اند که این چنین حواله‌ای قبل از فرا رسیدن تاریخ معیّن شده در قرارداد مکاتبه و زمان تعیین شده برای پرداخت مال به مولی صحیح نیست (گویا مرحوم شیخ طوسی چنین حواله‌ای را مطلقا صحیح نمی‌داند)، زیرا ذمّه‌ی مملوک با انعقاد قرارداد مکاتبه به صورت متزلزل مشغول می‌گردد و لذا او می‌تواند مادامی که أجل قرارداد فرا نرسیده باشد، با عاجز کردن خود از اکتساب مال، از پرداخت مبلغ تعیین شده سر باز زند.
مناقشه : عموم فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة[6] ) اشکال کرده‌اند که شرط صحّت عقد حواله، ثبوت دین است و مستقر یا متزلزل بودن آن دخالتی در صحیح بودن یا نبودن حواله ندارد و از همین رو اگر بیعی با تحفّظ بر خیارات واقع شود، بایع می‌تواند طلبکار خود را به مشتری که ثمن بیع را بدهکار است، حواله دهد درحالی که ممکن است اصل بیع و اشتغال ذمّه‌ی مشتری با إعمال خیار از جانب مشتری مرتفع گردد. بدیهی است که در مثل چنین مواردی محال علیه بعد از فسخ بیع همانند محال علیه برئ الذمّه حقّ رجوع و مطالبه پرداختی خود به محتال را از محیل خواهد داشت.
