/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

مرحوم آیت الله خوئی در پایان یادآور می‌شوند که تفاوت بین التفات و غفلت مخبر در اعتبار لوازم إخبار صرفا مربوط به جایی است که گوینده از طریق لفظ خبر خود را ابراز و اعلان نکرده باشد و الا به مقتضای سیره‌ی عقلائیه مدلول التزامی الفاظ نیز همچون مدلول مطابقی آن حجیت دارد و عقلاء هنگام مواجه شدن با الفاظ نه تنها در صدد کشف علم و جهل متکلم به لوازم الفاظ او نیستند، بلکه حتی با انکار و ادعای غفلت از ملزومات هم اخذ به مدلول التزامی الفاظش خواهند کرد (مثلا وقتی دو شاهد از خورده شدن آب توسط شخصی خبر می‌دهند، حتی اگر از ایمان و کفر او بی‌اطلاع و یا معتقد به مسلمان بودن او باشند، آن ظرف برای ما که آن شخص را کافر می‌دانیم، نجس خواهد بود). [1]

مناقشه : به نظر می‌رسد این استدلال مرحوم آیت الله خوئی از چند جهت مخدوش باشد، زیرا اولا انکار ضروری دین اساسا خبر و حکایت نمودن واقعیتی از روی حسّ نیست تا فرض مسأله به آن تشبیه شود، بلکه انکار ضروری دین صرفا ابراز عقیده و باور است. ثانیا این طور نیست که عقلاء تمام لوازم الفاظ را معتبر بدانند، بلکه حجیت مدالیل التزامی تنها نسبت به لوازم بیّن بالمعنی الاخص مورد وفاق است و لوازم غیر بیّن نیز قطعا حجیت عقلائی نخواهند داشت.

۳) به زعم مرحوم محقق کرکی و شهید ثانی از آنجا که در چنین حالتی اصل برائت ذمّه‌ی محال علیه با اصالة الصحة در حواله و تبعا مشغول

الذمّه بودن محال علیه، تعارض و تساقط نموده و هیچ اصلی در مسأله وجود ندارد، باید به موجب اینکه محال علیه بدهی دیگری را با اذن او پرداخت کرده، بتواند به او مراجعه و پرداختی خود را مطالبه نماید.

مناقشه : مرحوم صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه بر این استدلال اعتراض کرده‌اند که در تعارض اصالة البرائة و اصالة الصّحة نباید حکم به تساقط نمود بلکه اصالة الصّحة بر اصالة البرائة لامحاله مقدّم است، زیرا دلیل حجیت اصالة الصّحة أخصّ از دلیل حجیت کلیه‌ی اصول مقتضی فساد است و باتوجه به اینکه هر کجا تردید در صحّت عقدی وجود داشته باشد یک اصل بر فساد هم وجود دارد، مقدّم نبودن اصالة الصّحة موجب خواهد شد که هیچ مجرایی برای جریان آن باقی نماید و حجیت آن لغو گردد. [2]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ما حواله دادن به شخص برئ الذمّه را اساسا حواله نمی‌دانیم، چنانچه محال علیه صرفا مدعی مأذون بودن از جانب محیل به پرداخت بدهی او باشد، مطابق با اصالة البرائة حقّ رجوع به محیل را خواهد داشت، همچنان که اگر مدعی پرداخت دین محیل به سبب انعقاد حواله باشد ولی از باطل بودن حواله‌ی بر برئ ابراز بی‌اطلاعی کند و یا از روی اجتهاد یا تقلید معتقد به صحّت حواله‌ی بر برئ باشد، باز هم نمی‌توان حکم به مشغول الذمّه بودن او و تقدیم قول محیل کرد، چرا که در چنین فروضی مشغول الذمّه بودن محال علیه لازم غیر بیّن خبر دادن از انعقاد حواله است و این چنین لوازم خبری اعتبار عقلائی ندارد. شایان ذکر است که بنابر قول صحیح اصالة الصّحة در این مسأله اساسا مجرایی نخواهد داشت، زیرا همچنان که مرحوم آیت الله خوئی بیان کردند، این اصل مربوط به جایی است که انعقاد یک عقد، مسلّم و تمام بودن أجزاء و شرائطش مشکوک باشد، درحالی که به حسب فرض مسأله اصل انعقاد حواله و معاوضه یا تملیک ما فی الذمّه محل تردید و اختلاف است.

حکم دهم ← زمان مراجعه‌ی محال علیه برئ الذمّه به محیل

در صورتی که حواله دادن بر شخص برئ الذمّه صحیح باشد، انعقاد چنین حواله‌ای قطعا منوط بر رضایت محال علیه خواهد بود و بدیهی است که صرف راضی بودن محال علیه به پرداخت بدهی محیل به معنای متبرّع بودن او نیست و لذا علی القاعده حقّ رجوع به محیل و مطالبه‌ی پرداختی خود را خواهد داشت، لکن نسبت به اینکه در چه زمانی حقّ مراجعه دارد، دو دیدگاه در مسأله وجود دارد، همچنان که همین دو دیدگاه در حواله‌ی به غیر جنس هم وجود دارد (چنانچه بدهی محال علیه و بدهی محیل هم‌جنس باشد، محال علیه اگرچه با انعقاد حواله نسبت به محتال هم مشغول الذمّه می‌شود، اما بین طلب محال علیه از محیل به اقتضای حواله و بین بدهی او به محیل تهاتر قهری صورت می‌گیرد):

دیدگاه اول : مشهور فقهاء معتقدند همچنان که با انعقاد عقد ضمان هم اشتغال ذمه‌ی مضمون عنه به ضامن منتقل می‌شود اما به موجب إجماع و روایت صحیحة[3] (لازمه‌ی آنکه ضامن فقط مقدار پرداختی را می‌تواند از مضمون عنه مطالبه نماید آن است که به صرف انعقاد ضمان حقّ مراجعه به مضمون عنه را ندارد) ضامن مادامی که طلب مضمون له را پرداخت نکرده باشد، حقّ رجوع به مضمون عنه را ندارد، بلکه بعد از ایفاء دین او به همان مقدار پرداختی حقّ مراجعه و مطالبه دارد، در عقد حواله نیز علی القاعده باید این چنین باشد و صرف انتقال بدهی محیل به ذمّه‌ی محال علیه سبب نمی‌شود که او قبل از پرداخت طلب محتال حقّ رجوع به محیل را داشته باشد.

دیدگاه دوم : برخی از فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة[4] ) معتقدند همچنان که در حواله دادن به شخص مشغول الذمّه به محض انعقاد عقد، محیل از طلب محتال و محال علیه از طلب محیل برئ الذمّه می‌شوند و محال علیه به ازای برعهده گرفتن پرداخت طلب محتال از بدهی محیل و برئ الذمّه شدن محیل، برئ الذمه می‌گردد (نمی‌توان ملتزم شد که محال علیه بعد از انعقاد حواله مشغول الذمّه به دو نفر است) و این برائت ذمّه متوقف بر پرداخت طلب محتال نیست، در محال علیه برئ الذمّه نیز علی القاعده باید این چنین باشد که به محض وقوع حواله و برعهده گرفتن طلب محتال، او طلبکار از محیل گردد و تبعا حقّ رجوع به او را داشته باشد، کما اینکه مقتضای قاعده در عقد ضمان هم همین است و اگر دلیلی خاصی (إجماع و روایت) در آن مسأله هم نمی‌داشت، باید در عقد ضمان هم گفته می‌شد که صرف انعقاد عقد ضمان نیز مجوّز رجوع ضامن به مضمون عنه است. بنابراین باتوجه به اینکه اساسا بخشی از فقهاء متذکر این مسأله در بحث حواله نشده‌اند تا إجماعی در مسأله شکل گیرد و روایت خاصی هم پیرامون آن در خصوص حواله وجود ندارد، مطابق با قاعده حکم به جواز رجوع محال علیه برئ به محض انعقاد حواله می‌شود و صرف شباهت حواله به ضمان دلیل بر یکسان بودن حکم آن‌ها نخواهد بود.