/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله /احکام عقد حواله /

حکم نهم : اختلاف بین محیل و محال علیه در مشغول یا برئ الذمّه بودن محال علیه

چنانچه حواله‌ای منعقد شود و محال علیه طلب محتال را پرداخت نماید، سپس محال علیه مدعی برئ الذمّه بودن خود نسبت به محیل شود و بالتبع آنچه را که پرداخته است را از محیل مطالبه نماید، اما محیل بر مشغول الذمّه بودن محال علیه اصرار داشته باشد و او را مستحق دریافت مالی نداند، نتیجه‌ی اختلاف به شرح ذیل است [1] :

اگر حواله دادن به شخص برئ الذمّه صحیح باشد : به اعتقاد عموم فقهاء قول محال علیه مقدّم خواهد بود، لکن نسبت به علت تقدیم قول او دو وجه ادعا شده است:

    1. مرحوم صاحب عروة می‌فرماید از آنجا که اصل بر برئ الذمّه بودن محال علیه قائم است و قول محال علیه مطابق با اصل می‌باشد، او در حقیقت منکر خواهد بود و اثبات دعوای محیل منوط بر اقامه‌ی بیّنه است. اگر گفته شود که اصل برئ الذمّه بودن محال علیه قبل از انعقاد حواله معارض با اصل برئ الذمّه بودن محیل بعد از انعقاد حواله بوده و جریان نخواهد داشت ؛ باید گفت به جهت اینکه شک در مشغول یا برئ الذمّه بودن محیل ناشی از مشغول یا برئ الذمّه بودن محال علیه و مسبّب از اوست، اصل برائت ذمّه‌ی محال علیه بخاطر سببی بودن مقدم خواهد بود.

    2. مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند با توجه به اینکه حالت سابقه‌ی محال علیه بر برئ الذمّه بودن است، به موجب استصحاب حکم به برئ الذمّه بودن او خواهد شد و با بودن استصحاب که اصل محرز است، نوبت به جریان برائت نمی‌رسد. بدیهی است که با اثبات تعبدی برائت ذمّه‌ی، محال علیه حقّ رجوع به محیل و مطالبه‌ی آنچه که پرداخت نموده را خواهد داشت. [2]

اگر حواله دادن به شخص برئ الذمّه صحیح نباشد : برای این فرض دو صورت وجود دارد:

    • چنانچه محال علیه صرفا معترف باشد که محیل از او خواسته که بدهی‌اش به محتال را پرداخت نماید — در این صورت محال علیه به اصل حواله اقرار ننموده تا با اصالة الصحة آثار حواله‌ی صحیح بر آن بار شود، بلکه صرفا مدعی پرداخت بدهی محیل با امر اذن اوست که براساس اصل برئ الذمّه بودن محال علیه، حکم به مقدّم بودن قول او خواهد شد.

    • چنانچه محال علیه معترف باشد که محتال به او حواله داده است — در این صورت اختلاف مذکور در واقع دوران بین صحّت و فساد حواله بوده و مشهور فقهاء قائل به تقدیم قول محیل هستند، هرچند که در کیفیت استدلال متفاوت هستند:

    1. مرحوم صاحب عروة بر این باور است که به موجب اصالة الصحة باید حکم به صحّت حواله کرد و لازمه‌ی صحّت حواله، مشغول الذمّه بودن محال علیه است و لذا قول محیل مقدّم خواهد بود. اگر گفته شود (کما قال صاحب الجواهر[3] ) که محال علیه اساسا طرف عقد نیست تا ادعای حواله از سوی او مسموع و مجرای اصالة الصحة باشد و بتواند تأثیری در نتیجه‌ی بحث داشته باشد (همچنان که ادعای اجنبی و تعیین ماهیت قرارداد بین دو نفر از جانب او هیچگاه نمی‌تواند عامل تعیین ماهیت آن قرارداد باشد) ؛ باید گفت که اولا حواله عقد مرکبی از یک ایجاب و دو قبول است و محال علیه نیز طرف عقد می‌باشد[4] ، و ثانیا همین که طبق تمام مبانی انعقاد حواله منوط به رضایت محال علیه است، برای مسموع بودن ادعای او نسبت به حواله دادن محیل و جریان اصالة الصحة کافی خواهد بود.

    2. به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی اگرچه از یک طرف اصالة الصحة نسبت به افعال دیگران اساسا یک اصل عقلائی و مبتنی بر سیره‌ی عقلائیه است و هیچ مستند شرعی و دلیل لفظی ندارد و لذا در موارد شک باید اخذ به قدرمتیقّن شود و قدرمتیقّن آن جایی است که ارکان یک عقد تمام و وجود أجزاء و شرائط آن مشکوک باشد، درحالی که بر فرض باطل بودن حواله بر برئ، مشغول ذمّه بودن محال علیه رکن عقد است و تعویض و تبدیل یا تملیک ذمّه بدون آن امکان‌پذیر نیست (قوام ماهیت حواله بر مشغول الذمّه بودن محال علیه است) و از همین رو نزاع بین محیل و محال علیه در این فرض بر اصل وجود حواله و عدم آن خواهد بود که روشن است به موجب اصالة الصحة نمی‌توان حکم به حواله بودن آن کرد (مانند اینکه کسی به ادعای وکیل بودن از طرف شخصی مال او را بفروشد و ما بخواهیم به اعتبار جریان اصالة الصحة در بیع حکم به وکیل بودن او کنیم) ؛ و از طرفی دیگر اگر جریان اصالة الصحة در فعل محیل موجب اثبات مشغول الذمّه بودن محال علیه شود، دیگر فرقی بین اقرار به حواله یا صرفا مأذون بودن محال علیه در پرداخت دین محیل وجود نخواهد داشت و علی القاعده باید در هر دو صورت حکم به مقدّم بودن قول محیل شود، زیرا اقرار به حواله بودن یا نبودن محال علیه که طرف عقد نیست و دخالتی در انعقاد حواله و صحّت آن ندارد، طبیعتا نباید تأثیری در حکم مسأله داشته باشد (اعتراف به حواله بودن یا نبودن از سوی محال علیه مربوط به جایی است که قبول محال علیه را رکن عقد حواله بدانیم تا صحیح بودن حواله‌ با اعتراف او ارتباط پیدا کند) ؛ لکن همین مقدار که محال علیه معترف است که دین محیل به محتال را از باب حواله پرداخت نموده و به حسب واقع نیز انعقاد حواله در گرو مشغول الذمّه بودن اوست، کافیست تا حکم به تقدیم قول محیل شود، زیرا مدلول التزامی اعتراف محال علیه به حواله، مشغول الذمّه بودن خودش هست و اقرار عقلاء بر علیه خودشان نافذ می‌باشد (اقرار العقلاء علی انفسهم جائز).

اگر گفته شود که به حسب مبنای مرحوم آیت الله خوئی همچنان که مدالیل التزامی و لوازم اصول عملیه حجت نیست، مدلول‌های التزامی و مبثتات أمارات نیز بی اعتبار است و لذا نمی‌توان به حسب مدلول التزامی اقرار محال علیه، حکم به مشغول الذمّه بودن او نمود ؛ ایشان می‌گویند خصوص خبر از این قاعده مستثناست، زیرا از آنجا که خبر از هر چیزی، خبر از لازمه‌ی آن نیز هست، مدلول التزامی خبر هم مشمول ادله‌ی حجیّت خبر واحد قرار گرفته و تبعا معتبر خواهد بود، لکن باید توجه داشت به جهت اینکه إخبار و اقرار از امور قصدی است، معتبر بودن مدالیل التزامی خبر مربوط به جایی است که گوینده متوجه وجود چنین ملازمه‌هایی بوده و در مقام إخبار آن باشد و الا که اگر منکر وجود اصل تلازم و یا غافل از وجود آن باشد (انکار یا غفلت از ملزومات، صرفا در لوازم غیر بدیهی مسموع است) و یا در مقام إخبار از آن نباشد، نمی‌توان لوازم خبر را به او نسبت داد، کما اینکه اگر شخصی منکر ضروری دین شود اما غافل از آن باشد که لازمه‌ی انکار ضروری دین، انکار اصل دین است، حکم به ارتداد و کفر او‌ نخواهد شد. [5]