/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

حکم ششم ← جواز اشتراط خیار فسخ برای هریک از محیل و محتال و محال علیه

عقد حواله اگرچه از عقود لازم و غیر قابل فسخ است، اما این لزوم و عدم انفساخ حکم شارع نیست تا اشتراط خلاف آن باطل باشد (برخلاف عقد نکاح که به حکم شارع عقد لازم است و لذا شرط خیار در آن بی‌اثر بوده و با صرف رضایت طرفین قابل انفساخ نمی‌باشد)، بلکه لزوم آن حقّی برای متعاقدین و برآمده از اطلاق عقد است[1] (اصل آن است که لزوم عقد حقّ متعاقدین باشد، مگر جایی که شارع حکم به لزوم نماید) و از همین رو می‌توان به موجب مدلول التزامی دلیل «المؤمنون عند شروطهم[2] »، این حقّ را اسقاط نموده و در ضمن عقد حواله برای هریک از محیل و محتال و محال علیه خیار فسخ شرط کرد[3] ، کما اینکه می‌توان این خیار فسخ را برای شخص اجنبی از حواله نیز شرط نمود (شرط خیار موجب متزلزل شدن اثر عقد می‌شود، نه معلّق شدن آن تا با لزوم منجّزیت عقد در تعارض باشد).

گفتنی است که اگر انعقاد حواله را منوط بر رضایت یا قبول محال علیه هم بدانیم، علاوه بر اینکه محیل یا محتال می‌توانند ایجاب یا قبول حواله را مشروط به حقّ فسخ داشتن إنشاء نمایند، محال علیه نیز می‌تواند رضایت خود را مشروط به خیار فسخ داشتن قرار دهد.

حکم هفتم ← صحّت حواله به صورت دور یا مسلسل‌وار

عموم فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة[4] ) براساس اطلاقات خاص باب حواله (بر فرض وجود) و اطلاقات عامّ همچون أوفوا بالعقود دور در حواله را صحیح دانسته‌اند[5] ، یعنی محال علیه پس از انعقاد حواله، محتال رو دوباره با رضایت محیل و موافقت محتال، به محیل ارجاع دهد تا طلب خود را وصول نماید. بنابراین هیچ محذوری ندارد که شخص واحد در ازای یک دین و بدهی، هم محیل باشد و هم محال علیه (مقتضی صحّت موجود و مانع مفقود است)، و چنین حواله‌ای فقط در سه صورت قابل تحقّق است:

    1. حواله دادن بر شخص برئ الذمّه جائز باشد تا محال علیه در عین طلبکار نبودن از محیل بتواند دوباره به او حواله دهد.

    2. جنس بدهی و طلب هر یک از محیل و محال علیه با هم متفاوت باشد.

    3. محال علیه پس از انعقاد حواله‌ی اول، به سبب جدیدی از محیل طلبکار شود.

بدیهی است که چنانچه هریک از محیل و محال علیه در عین بدهکار بودن به یکدیگر، از هم طلبکار هم باشند و طلب و بدهی آن‌ها هم‌جنس باشد، بدهی و طلب آن‌ها تهاتر قهری نموده و نوبت به حواله‌ی مدوّر نمی‌رسد.

شایان ذکر است که حواله‌ی مسلسل‌وار هم به جهت وجود مقتضی و فقدان مانع صحیح است و به دو صورت قابل تصویر است:

    1. محال علیه بعد از انعقاد حواله، محتال را به بدهکار خود حواله دهد و او نیز به بدهکار خود و هکذا.

    2. محتال بعد از انعقاد حواله بجای رجوع به محال علیه و وصول طلب خود، طلبکار خود را به محال علیه حواله دهد و او نیز طلبکار خود را حواله دهد و هکذا.

حکم هشتم ← برئ الذمّه شدن محال علیه با پرداخت بدهی او از سوی متبرّع و یا ضامن شرعی شدن أجنبی از او

اگرچه به موجب حواله، محال علیه به محتال مدیون خواهد بود لکن هیچ لزومی ندارد که محال علیه طلب محتال را به شخصه و به صورت مستقیم پرداخت نماید، و لذا چنانچه محیل یا شخص ثالثی تبرّعا بدهی او را پرداخت نماید یا شخص ثالثی با رضایت محتال ضامن شرعی او شود (نقل الذمّه)، محال علیه برئ الذمّه خواهد شد[6] و این چنین اقداماتی منوط بر کسب رضایت محال علیه هم لازم نیست، کما اینکه پرداخت بدهی هیچ بدهکاری متوقّف بر اطلاع یا رضایت او نیست.