/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

لازم به ذکر است تنها جایی که فقهاء به اقتضای تصریح روایات، حکم به جواز فسخ حواله از سوی محتال و امکان رجوع او به محیل نموده‌اند، حالتی می‌باشد که محتال پس از قبول حواله پی ببرد محال‌ علیه قبل از انعقاد حواله مفلس و ناتوان از پرداخت دیون خود بوده است[1] . اگرچه نسبت به اصل این مسأله اختلافی وجود ندارد اما چند نکته مورد اختلاف نظر واقع شده که به شرح ذیل است:

    1. موضوع این حقّ فسخ چیست؟ آنچه که در روایات باب حواله موضوع این حقّ فسخ قرار گرفته، مفلس بودن محال علیه است، در حالی که برخی از فقهاء (مانند مرحوم محقق حلّی[2] ) موضوع این حقّ فسخ را فقر و بعضی دیگر (مانند مرحوم علامه حلّی[3] ) معسر عنوان کرده‌اند. به نظر می‌رسد مقصود از فقیر و معسر در این بحث همان بدهکاری است که توانایی پرداخت دیون خود را نداشته باشد و غیر از مستثنیات دین، دارایی او وافی به دیونش نباشد. بنابراین هر سه تعبیر فقیر و معسر و مفلس اشاره به یک حقیقت دارد و گویا تعبیر به اعسار برگرفته از آیه‌ی شریفه ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ [4] ﴾ می‌باشد.

همچنین از آنجا که موضوع این حقّ در روایات عنوان مفلس است نه محجور، همه‌ی فقهاء اتفاق نظر دارند که صرف مفلس بودن محال علیه در واقع برای ثبوت این حقّ فسخ کافیست و لزومی به صدور حکم محجوریت برای او از سوی حاکم شرع وجود ندارد.

    2. مناط مفلس بودن محال علیه مربوط به چه زمانی است؟ به حسب آنچه که مصرّح روایات است، افلاس قبل از انعقاد حواله موجب ثبوت حقّ فسخ برای محتال می‌باشد، لکن به تعبیر مرحوم آیت الله حکیم واضح است که مقصود از نصوص صرف افلاس سابق محال علیه حتی در فرض زوالش نیست. بنابراین مقصود از روایات همان افلاس مقارن با زمان انعقاد حواله است که به جهت نادر بودن فرض حدوث افلاس در آنی که حواله منعقد می‌گردد، مطابق با غالب اوقات تعبیر به افلاس قبل از حواله شده است[5] .

به هر تقدیر مسلّم است که افلاس متأخّر از انعقاد حواله موجب حقّ فسخ داشتن محتال نخواهد بود، زیرا اگرچه مفهوم وصف در علم اصول پذیرفته نشده است اما برخی بزرگان (مانند مرحوم آیت الله خوئی[6] ) یادآور شده‌اند که وصف (قبل ذلک) در عین مفهوم نداشتن و عدم توانایی اثبات نفی حکم از طبیعت غیر متّصف به وصف، دلالت دارد که حداقل صرف طبیعت موضوع چنین حکمی نیست و الا که آوردن وصف لغو خواهد بود. بر همین اساس صرف افلاس قطعا موجب جواز رجوع محتال به محیل نبوده و نسبت به افلاس مؤخّر از حواله هم که روایات از بیان حکم آن ساکت است، باید به اقتضای اطلاق عدم جواز رجوع محتال به محیل (لایرجع ابدا) و عام فوقانی، حکم به عدم جواز محتال نمود و مضمون روایت عقبة بن جعفر[7] نیز مؤیّد همین نکته است (این روایت به جهت ضعف سند صرفا مؤیّد است).

    3. آیا ثبوت حقّ فسخ دائر مدار تدوام و بقاء افلاس محال علیه است؟ عموم فقهاء بر این باورند که فقره‌ی «الا أن یکون قد افلس قبل ذلک» اطلاق دارد و اعم از فرض بقاء و زوال افلاس است و از همین رو حتی با زوال اعسار محال علیه هم حقّ جواز فسخ برای محتال همچنان باقی خواهد بود. در برابر این دیدگاه برخی (مانند مرحوم آیت الله سید سعید حکیم[8] و حضرت آیت الله سیستانی[9] ) ادعا نموده‌اند که اطلاق این فقره انصراف به فرض تداوم اعسار دارد، لکن به زعم مرحوم صاحب عروة و آیت الله حکیم[10] و آیت الله خوئی[11] دلیلی جز استحسان بر این انصراف وجود ندارد، چرا که نه دلیل مخصّص اجمال دارد و نه ظهور عرفی در منصرف الیه تا زمینه‌ی شکل‌گیری انصراف وجود داشته باشد.

مرحوم فخرالمحققین معتقد است که داوری صحیح در این مسأله منوط به آن است که کشف شود موضوعات احکام شرعی علّت برای احکام هستند یا معرّف آن. بدیهی است که اگر افلاس علت جواز رجوع باشد، جواز رجوع محتال در هر برهه‌ای متوقف بر وجود علّت در آن زمان خواهد بود و لذا در فرض مسأله که محال علیه موسر است، حقّ رجوعی (معلول) وجود نخواهد داشت، اما اگر افلاس معرّف باشد، صرف مفلس بودن محال علیه هنگام انعقاد حواله برای جواز رجوع محتال کافی خواهد بود و جواز رجوع دائر مدار وجود افلاس نمی‌باشد[12] ؛ لکن به اعتقاد مرحوم صاحب جواهر صرف علّت بودن افلاس هم حلّ مشکل نمی‌کند بلکه باید دید که آیا از سنخ علّت‌هایی است که به محض حدوث ، مسبّب آن حاصل می‌گردد[13] و یا برای حصول مسبّب، حدوث و بقاء آن لازم است. [14]

به نظر می‌رسد اولا از آنجا که رابطه‌ی بین احکام شرعی و موضوعات یک رابطه‌ی اعتباری هستند، نمی‌توان موضوعات احکام را علل تکوینی آن‌ها قلمداد کرد.

ثانیا تناسب حکم و موضوع (جواز رجوع محتال و مفلس بودن محال علیه) اقتضاء دارد که اطلاق فقره‌ی «الا أن یکون قد افلس قبل ذلک» انصراف به بقاء افلاس داشته باشد و الا مناسبتی بین جواز رجوع محتال و مفلس بودن پیشین محال علیه وجود نخواهد داشت.

ثالثا شک در حکم ایسار بعد از اعسار، در حقیقت شبهه‌ی مصداقیه‌ی دلیل مخصّص خواهد بود که باید به اطلاق دلیل عام (لایرجع ابدا) رجوع نمود (نه به اطلاق دلیل مخصص کهاصل اطلاق داشتن آن مشکوک است) و تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خاص بلا اشکال جائز است و با بودن اطلاق لفظی و دلیل عام نوبت به جریان اصل عملی همچون استصحاب جواز رجوع نمی‌رسد.