/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

حکم سوم ← عدم وجوب قبول حواله از سوی محتال

گویا إجماع محصّل و منقول وجود دارد که قبول حواله از سوی محتال واجب نیست[1] ، حتی اگر محال علیه موسر و محیل معسر و ناتوان در پرداخت دین خود باشد[2] .

بدیهی است از آنجا که عموم فقهاء حواله را عقد (معاوضه یا تملیک) و انعقاد آن را منوط به قبول دانسته‌اند، مقتضی حواله آن است که محتال مجبور به قبول آن نباشد و نسبت به انتقال طلب خود بر ذمّه‌ی دیگری اختیار داشته باشد و این مسأله نیاز به دلیل خاصّ ندارد،[3] اما اگر فقیهی حواله را ایقاع و حقیقت آن را استیفاء بداند (کما ادعی السید الیزدی)، وجه جواز امتناع محتال مشخص نیست، بلکه براساس این دیدگاه همچنان که طلبکار نمی‌تواند از قبول طلب در سررسید آن سر باز زند، محتال نیز طبیعتا باید حقّ امتناع از قبول آن امتناع ورزد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد از آنجا که حقیقت حواله، تملیک طلب محال علیه به محتال مشروط به ابراء است، محتال در پذیرش این تملیک و شرطش مختار خواهد بود.

حکم چهارم ← لزوم عقد حواله

ظاهرا بین فقهاء تردیدی وجود ندارد که حواله از سوی هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه قابل فسخ نیست و لذا محتال نمی‌تواند پس از قبول حواله دوباره طلب خود را از محیل مطالبه نماید، لکن اقاله و توافق جدیدی بر خلاف مضمون حواله امکان پذیر است. برای اثبات لزوم حواله به چند دلیل تمسّک شده است:

    1. براساس آیه‌ی شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] شارع با صرف نظر از مضمون هر عقدی، حکم به لزوم تمام عقود نموده است که لازمه‌ی لزوم عقد، صحّت آن می‌باشد. بنابراین اصل بر لزوم عقود است و جواز هر عقدی نیاز به اقامه‌ی دلیل و اثبات دارد.

    2. به موجب تصریح روایات باب حواله[5] ، محتال جز در یک فرض حقّ رجوع به محیل را ندارد و این عدم حقّ رجوع داشتن محتال کاشف از لازم بودن حواله خواهد بود. اگر گفته شود که این روایات صرفا ناظر بر عدم جواز رجوع محتال می‌باشد، درحالی که لزوم حواله منوط بر عدم جواز رجوع هیچ یک از اطراف سه‌گانه‌ی حواله است و لذا این دلیل اخصّ از مدعاست ؛ باید گفت که اولا وجهی برای عدم جواز رجوع محتال جز لازم بودن حواله وجود ندارد، و ثانیا محتال که صرفا طلبکار و صاحب حقّ هست نتواند حواله را فسخ نماید، محیل و محال علیه که هر دو بدهکار و مشغول الذمّه هستند، به طریق أولی حقّ بر هم زدن حواله را نخواهند داشت، یا نهایتا با محتال در این مسأله مساوی خواهند بود.

    3. مفاد و مضمون حواله اقتضاء دارد که حواله لازم باشد، زیرا وقتی حواله سبب منتقل شدن طلب محتال از ذمّه‌ی محیل به ذمّه‌ی محال علیه می‌شود، اشتغال مجدد ذمّه‌ی محیل به آن طلب نیازمند سبب است و نفس فسخ حواله از اسباب مشغول الذمّه شدن محیل نخواهد بود.

شایان ذکر است که این دیدگاه فقهاء برآمده از آن می‌باشد که حواله‌ی دیگری که موجب ضمّ ذمّه شود را شناسایی نکنیم و الا که رجوع محتال به محیل به مقتضای مفاد عقد حواله خواهد بود.

مطابق با دو‌ روایت صحیح السند (روایت ابو أیوب و منصور بن حازم) تنها جایی که محتال حقّ فسخ حواله و رجوع به محیل را دارد، آن است که پس از حواله کشف شود محال علیه قبل از انعقاد حواله ورشکسته بوده است. باید توجه داشت که به حسب فرمایش مرحوم آیت الله خوئی اگرچه عبارت «الاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ« ظهور در مفلس بودن محیل دارد (ظهور بدوی یکون در آن است که مرجع ضمیرش محیل ‌باشد)، لکن از آنجا که جواز مراجعه به محیل در خصوص فرض مفلس بودن محیل معقول نیست (معنا ندارد در فرضی که محیل قادر به پرداخت دیون خود نیست، مراجعه به او جائز باشد)، این افلاس باید حمل بر محال علیه شود[6] ، همچنان که براساس تناسب حکم و‌ موضوع نیز افلاس علی القاعده باید مربوط به محال علیه باشد (افلاس همیشه نسبت به بدهکار تأثیر گذار است و تنها کسی که پس از انعقاد حواله ملزم به پرداخت دین می‌باشد، محال علیه خواهد بود).

اگر گفته شود با توجه به اینکه افلاس محیل موجب آن خواهد بود که حقّ اختصاص دادن طلب خود به یکی از طلبکاران خود را نداشته باشد، ظهور این روایات صحیح و حکم به رجوع محتال به محیل در فرض افلاس به موجب بطلان حواله می‌باشد ؛ باید گفت که این روایات ظهور در حقّ رجوع داشتن محتال است، درحالی که بنابر این توجیه محتال چاره‌ای جز رجوع به محیل ندارد، نه اینکه صرفا حقّ مراجعه داشته باشد.