/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

لازم به ذکر است که به اعتقاد مرحوم صاحب جواهر اگرچه حواله دادن عمل و منفعت به جهت عدم متداول و رایج بودن مشمول اطلاقات باب حواله نمی‌شود، لکن براساس اطلاقاتی همچون «أوفوا بالعقود» محکوم به صحّت می‌باشد. [1]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد به جهت اینکه حقیقت حواله تملیک ما فی الذمّه است، هر چیزی که بر ذمّه تعلّق بگیرد ذاتا می‌تواند متعلّق حواله واقع شود و از این جهت تفاوتی بین مال کلّی فی الذمّه و عمل و منفعت وجود ندارد.

حکم دوم ← برئ الذمّه شدن محیل با انعقاد حواله

عموم فقهای امامیه بر این باورند که صرف انعقاد حواله و قبول محتال موجب برئ الذمّه شدن محیل می‌شود و از همین رو محتال دیگر حقّ رجوع به محیل را نخواهد داشت. به زعم برخی فقهاء (مانند قاضی ابن براج[2] ) نیز برئ الذمّه شدن محیل منوط بر ابراء نمودن او از سوی محتال است و صرف قبول حواله از جانب محتال که ضروری است، به معنای ابراء نمودن محیل نمی‌باشد.

ظاهرا این اختلاف دیدگاه‌ها ناشی از اختلاف روایات در این زمینه است، چرا که یک روایت معتبر السند حاکی از عدم برئ الذمّه شدن محیل به محض انعقاد حواله‌ و قبول محتال می‌باشد. آن روایت عبارت است از:

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُحِيلُ اَلرَّجُلَ بِمَالٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ اَلَّذِي اِحْتَالَ بَرِئْتُ مِمَّا لِي عَلَيْكَ، فَقَالَ: إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى اَلَّذِي أَحَالَهُ. [3]

در برابر این روایت، روایات متعدّد معتبری هم دلالت دارد که محیل به محض انعقاد حواله و قبول آن از سوی محتال برئ الذمّه می‌گردد (خصوص روایت سوم ضعیف السند است). آن روایات عبارت هستند از:

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحِيلُ اَلرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، قَالَ: لاَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ. [4]

    • وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى اَلرَّجُلِ بِالدَّرَاهِمِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، قَالَ: لاَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ. [5]

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحِيلُ اَلرَّجُلَ بِالْمَالِ عَلَى اَلصَّيْرَفِيِّ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ حَالُ اَلصَّيْرَفِيِّ أَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا اِحْتَالَ وَ رَضِيَ، قَالَ: لاَ. [6]

نسبت به کیفیت جمع بین این دو دسته روایت متعارض (براساس روایت دسته‌ی اول برئ الذمّه شدن محیل منوط به ابراء است، ولی به حسب روایات دسته‌ی دوم محتال جز در فرض مفلس بودن محال علیه قبل از حواله، تحت هیچ شرائطی حقّ رجوع به محیل را نخواهد داشت که این نکته حاکی از برئ الذمّه شدن محیل می‌باشد) چند راه حلّ ارائه شده است:

    1. عده‌ای از فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة[7] ) ابراء نمودن در روایت دسته‌ی اول را حمل بر قبول حواله از سوی محتال نموده‌اند و عدم تصریح شدن قبول محتال قبل از ابراء در این روایت را قرینه‌ی این حمل دانسته‌اند.

    2. برخی ادعا نموده‌اند از آنجا که روایات دسته‌ی دوم عام و حاکی از عدم جواز رجوع محتال به محیل به صورت مطلق است، اما روایت دسته‌ی اول خاص و حاکی از عدم جواز رجوع محتال به محیل در خصوص فرض ابراء نمودن اوست، تعارض این دو دسته روایات بدوی بوده و عرف از طریق حمل مطلق بر مقیّد بین آن‌ها جمع می‌کند.

مناقشه : مرحوم آیت الله حکیم می‌فرمایند وقتی مضمون روایات دسته‌ی دوم حصر است و فقط در خصوص فرض مفلس بودن محال علیه قبل از انعقاد حواله حکم به جواز رجوع محتال به محیل می‌کنند، دیگر معنا ندارد که با حمل مطلق بر مقیّد، یک مورد دیگر هم به آن اضافه گردد و یا آن مورد استثناء و حصر مربوط به جای دیگری تفسیر شود و از همین رو نمی‌توان بین لاتکرم العالم الشاعر و بین اکرم العلماء الا الفاسق جمع کرد.

به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی نیز متّصف بودن عدم جواز رجوع به وصف ابدا در روایات دسته‌ی دوم آن را آبی از تخصیص می‌نماید و لذا مجال مقیّد کردن آن به بعد از ابراء وجود نخواهد داشت.

    3. بعضی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله حکیم[8] ) مدعی‌اند که ممکن است دائر مدار بودن برائت ذمّه‌ی محیل به ابراء نمودن محتال مربوط به جایی باشد که کشف شود محال علیه قبل از انعقاد حواله مفلس بوده است، همچنان که روایت دسته‌ی اول می‌تواند ناظر بر حواله‌ای باشد که محیل به شرط برئ الذمه بودن تحت هر شرائطی حواله داده است و بدیهی است که در چنین صورتی محتال حتی با کشف مفلس بودن محال علیه هم حقّ مراجعه به محیل را نخواهد داشت.

    4. به اعتقاد شماری از فقیهان (مانند مرحوم آیت خوئی[9] ) اولا روایت دسته‌ی اول به جهت غیر معقول بودن مضمونش معتبر نیست، زیرا براساس مدلول این روایت محتال بعد از قبول حواله و قبل از ابرای محیل، بین رجوع به محیل و محال علیه مخیّر است، درحالی که چنین تخییری اساسا مستحیل می‌باشد، چرا که حواله چیزی جز نقل ذمّه و انتقال نیست و لذا یا حواله به صورت صحیح واقع شده است که دیگر چیزی بر ذمّه‌ی محیل وجود ندارد تا محتال به او مراجعه نماید و یا به صورت باطل واقع منعقد گردیده که محتال حتما باید به محیل مراجعه کند و یا او را ابراء کند و حقّ رجوع به محال علیه را نخواهد داشت.

ثانیا بر فرضی که روایت دسته‌ی اول معتبر باشد، دو دسته روایات با هم تعارض می‌نماید اما دسته‌ی دوم به جهت موافقت با قرآن مقدّم خواهد شد، زیرا مطابق با حقیقت عقد حواله (إنشای نقل ذمّه) و عموم «أوفوا بالعقود» محتال پس از قبول حواله دیگر حقّ مراجعه به محیل را نخواهد داشت که این نکته موافق با مضمون روایات دسته‌ی دوم است.

ثالثا بر فرض معتبر بودن روایت دسته‌ی اول و تعارض آن با روایات دسته‌ی دوم چنانچه مرجّحی در کار نباشد و صرف مطابقت با عمومات قرآنی مرجّح قلمداد نشود، طبعا هر دو دسته روایات تساقط خواهد کرد و باید به عمومات قرآنی مراجعه کرد. بدیهی است که وقتی با انعقاد حواله و إنشای نقل ذمّه، عموماتی همچون «أوفوا بالعقود» حاکی از صحّت آن عقد خواهد بود و براساس آن محیل دیگر چیزی بر ذمّه ندارد تا زمینه‌ی رجوع محتال به آن وجود داشته باشد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اصل اینکه حواله تنها یک مصداق دارد و آن هم نقل ذمّه است، مسلّم نیست، و لذا بُعدی ندارد که به حسب متفاهم برخی از اهل سنت، نوعی دیگر از حواله هم وجود داشته باشد که موجب ضمّ ذمّه باشد و صرف وجود إجماع بر ناقل بودن حواله از سوی فقهای امامیه، نافی وجود نوع دومی از حواله نخواهد بود. بدیهی است که به موجب چنین حواله‌ای محتال پس از قبول حواله مجاز خواهد بود که به هریک از محیل یا محال علیه برای مطالبه‌ی طلب خود مراجعه نماید و روایت دسته‌ی اول ناظر بر این نوع حواله باشد (پیشنه‌ی سنّی بودن زرارة و خانواده‌اش که راوی روایت مذکور است، می‌تواند قرینه‌ای بر این حمل بشمار آید). بنابراین هیچ تعارضی بین این دو دسته روایات وجود ندارد و موضوع آن‌ها مختلف می‌باشد.