/احکام عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/احکام عقد حواله /

دلیل مشهور بر بطلان چنین حواله‌ای عبارت از آن است که اولا بدهکار (محال علیه) هیچ گاه موظّف به پرداخت چیزی غیر از آنچه که بر ذمّه دارد، نیست و ثانیا این نوع حواله دادن بر خلاف قاعده است درحالی که از یک سو نصوص مربوط به حواله اطلاقی ندارد تا مشمول چنین حواله‌ای شود، و از سوی دیگر عموماتی همچون «أوفوا بالعقود» نیز صرفا انصراف به عقود متداول و رایج دارد.

در برابر مشهور فقهائی همچون مرحوم صاحب عروة معتقدند که حتی این چنین حواله‌ای هم صحیح است، زیرا از آنجا که هر بدهکاری می‌تواند دین و بدهی خود را به جنس دیگری پرداخت نماید، صرف رضایت محال علیه به پرداخت حواله بدان معناست که او با پرداخت جنس متفاوتی به محتال، نسبت به دین محیل برئ الذمّه می‌گردد. مضافا به اینکه صرف کثرت وجود برخی از مصادیق یک عقد، سبب انصراف عموماتی همچون «أوفوا بالعقود» به آن افراد رایج نخواهد بود. [1]

مرحوم آیت الله حکیم نیز ضمن قبول صحّت این چنین حواله‌ای می‌فرمایند که حواله دادن اساسا به معنای برئ الذمّه شدن محال علیه از دین محیل با صرف پرداخت محال‌به به محتال نیست تا ضرورتی به هم‌جنس بودن مال پرداختی با دینی که بر ذمّه دارد، وجود داشته باشد بلکه حواله صرفا منتقل کردن طلب محتال به ذمّه‌ی محال علیه است که در فرض مشغول الذمّه بودن محال علیه به‌ محتال، پس از پرداخت محال‌به براساس تهاتر قهری یا مصالحه (نه به اقتضای حواله) برائت ذمّه حاصل خواهد شد. [2]

لازم به ذکر است که اختلاف فوق صرفا در جایی است که مقصود محیل از حواله دادن به غیر جنس آن باشد که محال علیه همان اشتغال ذمّه‌ای که دارد را با جنس دیگری پرداخت نماید، و الا اگر با صرف نظر از آنچه که بدان اشتغال ذمّه دارد، طلبکار خود را به او حواله دهد، بسان حواله دادن به برئ الذمّه خواهد بود و طبعا اختلاف جنس طلب و بدهی ضرری به صحّت چنین حواله‌ای نمی‌رساند، بلکه در این صورت محال علیه با پرداخت جنسی متفاوت به گونه‌ای طلبکار از محیل می‌گردد و سپس طلب و بدهی او از محیل تهاتر قهری پیدا خواهد کرد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد حواله دادن محیل به غیر جنس یا مقدار زائد از همان جنس بدون مصالحه کردن با یکی از محتال (که جنسی غیر از طلب خود دریافت نماید) یا محال علیه (که جنسی غیر از بدهی خود پرداخت نماید) ممکن نیست (کما اعتقد السید الخوئی[3] )، زیرا حقیقت حواله صرفا نقل ذمّه نیست تا حواله هم یکی از مصادیق عقد ضمان باشد (صرف اینکه در عقد ضمان ایجاب انتقال از سوی شخص ثالث و در حواله از سوی بدهکار صورت می‌گیرد نمی‌تواند عامل پیدایش دو عقد قلمداد شود)، بلکه حقیقت حواله ترکیبی از نقل ذمّه و برئ الذمّه شدن محال علیه با پرداخت محال‌به هست [4] و لذا محال علیه پس از انجاز حواله برای تحصیل برائت ذمه دیگر نیازی به تهاتر یا مصالحه نخواهد داشت.

فصل چهارم : احکام عقد حواله

چنانچه عقد حواله‌ای به درستی منعقد شود، مستتبع احکامی خواهد بود که به شرح ذیل است:

حکم اول ← جواز حواله دادن مطلق اموال و عمل یا منفعت

عموم فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة[5] ) معتقدند همچنان که محیل می‌تواند مالی که صورت کلّی فی الذمّه به محتال بدهکار است را به محال علیه حواله دهد، منفعتی یا عملی که به نفع محیل بر ذمّه دارد و مشروط به مباشرت نیست را هم می‌تواند به محال علیه حواله دهد. باید توجه داشت که اگر محتال عین عمل محیل را مالک شده باشد (مانند مالک شدن خیاطت خیاط)، حواله دادن او مصداق حواله دادن عمل است، اما اگر مالک اثر و نتیجه‌ی عمل محیل شده باشد (مانند مالک شدن هفت ساعت کار کارگر)، حواله دادنش مصداق حواله دادن منفعت خواهد بود. [6]

همچنین برخی از فقهاء (مانند مرحوم شیخ طوسی[7] ) چنین پنداشته‌اند که حواله دادن مال صرفا در اموال مثلی صحیح است و اموال قیمی به جهت اینکه با صرف بیان اوصاف جهالت از آن زائل نمی‌شود قابل حواله و انتقال بر ذمّه‌ی دیگری نیست، در حالی که اولا به موجب این استدلال اموال قیمی به طریق أولی باید قابل خرید و فروش نباشد، چرا که اصل دلیل مضرّ بودن جهالت مربوط به خصوص بیع است (نهی النبی عن بیع الغرر)، درحالی که هیچ فقیهی بدان ملتزم نیست، و ثانیا اموال قیمی نیز عموما با بیان اوصاف قابل توصیف و رفع جهالت است (مگر اموال خاصی مانند عتیقه‌جات) و از این جهت تفاوتی بین مثلیّات و قیمیّات وجود ندارد. [8]