/شرائط حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/شرائط حواله /

    • حواله دادن مال مبهم — چنانچه جنس و مقدار اصل بدهی معلوم باشد، اما محیل مقدار مبهم و نامعلومی از آن را به محال علیه حواله دهد (مثلا بگوید بخشی از طلبت را از محال علیه بگیر)، این حواله به اتفاق نظر فقهاء باطل خواهد بود، زیرا شئ مبهم اساسا در خارج وجود ندارد تا قابل انتقال یا تملیک باشد. [1]

    • حواله دادن مال مردّد — چنانچه محیل دو بدهی به محتال داشته باشد و یکی از آن دو را بسان واجب تخییری و بسته به انتخاب محتال به محال علیه حواله دهد، برخی از فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة) قائل به صحّت این حواله هستند (در واجب تخییری تمام خصال تخییر حکم وجوب دارد و تنها امتثال یکی از آن‌ها مسقط یا مانع از امتثال دیگر اطراف می‌باشد، برخلاف فرد مبهم که تا تعیین نشود و تشخّص پیدا نکند، قابل امر و امتثال نخواهد بود[2] )، لکن به اعتقاد فقهای دیگر (مانند مرحوم آیت الله خوئی[3] ) این نوع حواله تنها در صورتی صحیح است که جنس و مقدار هر دو دین مساوی باشد (معلوم بودن سبب دین دخالتی در صحّت حواله ندارد) و الا همچون حواله‌ی دین مبهم باطل بوده و تحقق خارجی نخواهد داشت.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا اگرچه دلیلی بر بطلان مطلق عقود غرری و دارای خطر وجود ندارد، لکن تفصیل مرحوم صاحب عروة در محال‌به مجهول صحیح است، زیرا در صورتی که مقدار بدهی و طلب برای طرفین معلوم نباشد و راهی هم برای اطّلاع از آن یافت نشود و قدرمتیقّنی هم نسبت به آن وجود نداشته باشد، احاله دادن آن بی‌معناست و محال علیه هم طبعا نمی‌داند باید چه جنس یا مقداری را به محتال بپردازد تا برئ الذمه شود.

ثانیا هرچند مبهم بودن و مردّد بودن محال‌به منجر به نوعی تردید می‌شود، ولی با توجه به اینکه بین مفهوم فرد مردّد و واقع فرد مردّد تفاوت وجود دارد و آنچه که با محذور ثبوتی مواجه است، متعلّق عقد یا امر قرار گرفتن واقع فرد مردّد می‌باشد (نه مفهوم فرد مردّد که در واجب تخییری وجود دارد[4] )، حواله دادن مال مبهم، باطل و حواله دادن مال مردّد صحیح و دائر مدار انتخاب محتال خواهد بود، هرچند نوع و مقدار افراد مردّد هم متفاوت باشد (کما اعتقد به السید الیزدی).

شرط هفتم ← مساوی بودن بدهی محال علیه با آنچه که حواله می‌شود در جنس و وصف و مقدار

شکّی نیست که اگر جنس و مقدار بدهی و طلب محیل متفاوت باشد و محتال راضی شود که طلب خود را با جنس دیگری وصول نماید، این چنین حواله‌ای صحیح خواهد بود، کما اینکه اگر محال علیه راضی شود بدهی خود را با جنس دیگری (متناسب با جنس طلب محتال) پرداخت نماید، باز هم حواله صحیح است، اما چنانچه محیل بدون جلب رضایت محتال و محال علیه (مصالحه) طلب محتال را که مثلا دینار است به محال علیه که مثلا درهم بدهکار است، حواله دهد، مشهور فقهاء قائل به بطلان حواله شده‌اند. [5]