/شرائط حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/شرائط حواله /

دیدگاه سوم در مسأله مربوط به مرحوم آیت الله خوئی است. به اعتقاد ایشان حواله دادن با صرف تحقّق سبب دین و قبل از اشتغال ذمّه، به معنای إنشای انتقال چیزی است که در آینده پدید می‌آید (نه انتقال فعلی آنچه که در آینده بر ذمّه می‌آید) و این عملیات همچون واجب مشروط یا معلّق که إنشای وجوب، فعلی و مُنشأ آن استقبالی است، امر مستحیلی نخواهد بود (إنشاء و مُنشأ عین ایجاد و وجود نیست تا تفکیک بین آن دو محذور عقلی داشته باشد)، لکن از آنجا که دلیل ﴿أوفوا بالعقود﴾ از یک سو مربوط به عقود رایج و متداول بین عقلاء است و از سوی دیگر ظهور در لزوم وفای بالفعل دارد (مقصود از وفای به عقد، انجاز تعهّد و اجرای مفاد عقد است و علاوه بر اینکه ظهور هر امری در تحریک بالفعل است، موضوع قرار گرفتن عقد برای وفاء اقتضاء دارد که تا عقدی منعقد شود، بلافاصله لزوم وفاء داشته باشد)، این چنین عقد غیر متداولی مشمول اطلاقات لزوم وفاء نبوده و دلیل اثباتی بر صحّت آن وجود نخواهد داشت. [1]

بدیهی است که اگر فقیهی صرف وجود سبب دین و اشتغال ذمّه را موجب صحّت حواله نداند (کما علیه المشهور)، در فرض مشروط بودن سبب دین به حواله (مانند اینکه طلبکاری به کسی بگوید ده میلیون به من قرض بده و عوض آن را از بدهکارم بگیر) نیز علی القاعده قائل به بطلان حواله خواهد بود، لکن مثل مرحوم صاحب عروة‌ای که تحقق سبب دین را برای انعقاد حواله‌ی اصطلاحی کافی می‌داند، در فرض اشتراط سبب دین به حواله نیز قائل به صحّت حواله است (کما صرح به السید الیزدی[2] )، اما مرحوم آیت الله حکیم در عین اینکه ‌حواله‌ی قبل از اشتغال ذمّه را یک حواله‌ی لغوی و تعهّد صحیح دانستند، معتقدند که در فرض اشتراط حواله‌ای شکل نمی‌گیرد تا نوبت به صحّت یا بطلان آن برسد، زیرا وقتی به مقتضای چنین عقدی عوض از ابتدا بر ذمّه‌ی شخص سوم قرار می‌گیرد، نه انتقال دادن آن از ذمه‌ی محیل به محال علیه ممکن است تا حواله‌ی اصطلاحی شکل گیرد، و نه احاله دادن محتال به محال علیه قابل تصویر است تا حواله‌ی لغوی بر آن منطبق شود. [3]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حقیقت حواله، تملیک مشروط است و تملیک معدوم نه تنها هیچ محذور عقلی ندارد، بلکه بین عقلاء رواج دارد (اگر تملیک معدوم استحاله می‌داشت، عقودی همچون مضاربه و مزارعه که تملیک سود آتی و معدوم است، با تعبّد و امضای شارع هم قابل تصحیح و التزام نمی‌بود)، صرف تحقق سبب دین و اشتغال ذمّه برای انعقاد عقد حواله کافی خواهد بود (برخلاف حواله دادن قبل از تحقّق سبب که عقلائی و رایج نیست). همچنین حتی اگر ظهور ادله‌ای نظیر ﴿أوفوا بالعقود﴾ در وفاء بالفعل و بدون تراخی باشد[4] ، ادله‌ای که حاوی صیغه امر نیست، مانند ﴿الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا﴾[5] شامل تعهّدات استقبالی می‌باشد و انصراف ناشی از کثرت وجود إنشای مُنشأ فعلی، موجب تخصیص این ادله نخواهد بود.

شرط ششم ← معلوم بودن جنس و مقدار آنچه که حواله می‌شود (محال به)

بسیاری از فقهاء معلوم بودن جنس و مقدار چیزی که حواله می‌شود، برای محیل و محتال را یکی دیگر از شرائط صحّت حواله برشمرده‌اند. براساس این شرط صحّت سه نوع حواله محلّ تردید واقع شده است:

    • حواله دادن مال مجهول — چنانچه اصل بدهی یا مقدار آن برای محیل یا محتال معلوم نباشد، نسبت به حکم چنین حواله‌ای سه دیدگاه وجود دارد:

– مشهور فقهاء (مانند مرحوم شیخ طوسی[6] ) قائل‌اند که این حواله باطل است، زیرا جهالت نسبت به مال حواله داده شده، مصداق غرر بوده و به موجب ادله‌ی نهی از غرر باطل خواهد بود.

– برخی از فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة[7] ) قائل به تفصیل هستند و معتقدند در خصوص مواردی که جهالت در نهایت مبدّل به علم شود (مانند دیونی که سند دارد یا در جایی ثبت شده است و یا شاهدی نسبت به آن وجود دارد)، حواله‌ صحیح است.

– به اعتقاد عده‌ای از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله حکیم[8] و خوئی[9] ) این حواله صحیح است، چرا‌ که اولا مقصود از غرر در بحث حاضر همان خطر است (نه فریب و خدعه) و هیچ دلیل معتبری بر لزوم غرری نبودن غیر بیع وجود ندارد (نبوی مشهور نهی النبی عن بیع الغرر مربوط به خصوص بیع است)، و ثانیا حواله اساسا مبادله‌ی دو مال نیست تا جهالت در آن موجب غرر و خطر باشد، بلکه صرفا تغییر دادن مکان دین و بدهی واقعی و منتقل نمودن آن از یک ذمّه به ذمّه‌ای دیگر است و جهالت ظاهری نسبت به متعلّق آن ریسک و خطری را بدنبال ندارد.