ثبوت دین بر ذمه/شرائط حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/شرائط حواله /ثبوت دین بر ذمه

شرط پنجم ← ثبوت دین بر ذمّه

با توجه به اینکه لازمه‌ی انتقال ذمّه یا تملیک مشروط ما فی الذمّه یا هبه‌ی معوضّه و یا مصالحه مشغول بودن ذمّه است، حواله را به هر کدامیک از این مفاهیم که تفسیر کنیم، انعقاد آن علی القاعده مشروط به آن است که قبل از حواله، دین و بدهی‌ای بر ذمّه‌ی محیل ثابت باشد و الا انتقال یا تملیک یا هبه و مصالحه‌ای صورت نخواهد گرفت، لکن ضرورتی به مستقر بودن آن بدهی بر ذمّه‌ی محیل وجود ندارد، و حتی اگر آن بدهی به صورت متزلزل هم باشد (مانند دین برآمده از بیع قبل از سقوط خیارات)، شرایط انعقاد حواله تمام خواهد بود. [1]

براساس آنچه گفته شد، بدست می‌آید که صرف ثبوت سبب دین و بدهی (مانند انعقاد جعاله و تعیین جُعل از سوی محیل قبل از اقدام عامل) هم برای انعقاد حواله کافی نمی‌باشد، لکن برخی از فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة[2] ) مدعی‌اند همچنان که ضامن گشتن دینی که صرفا سبب آن محقق شده است صحیح می‌باشد، صرف حصول سبب دین برای انعقاد حواله هم کافیست.

عده‌ای از فقیهان (مانند مرحوم آیت الله حکیم[3] ) نیز بر این باورند که اگرچه از یک سو به صرف ثبوت سبب دین نمی‌توان ضمانت شرعی (نقل الذمّه) را منعقد کرد و این عملیات با محذور بطلان ضمان ما لم‌یجب مواجه خواهد بود، و از سوی دیگر حواله‌ی اصطلاحی نیز از آنجا که همچون ضمانت شرعی موجب نقل ذمّه است و نقل و انتقال متفرّع بر اشتغال ذمّه‌ است، با صرف ثبوت سبب دین قابل تحقق نیست ؛ لکن استبعادی ندارد که این نوع عملیات‌ها را عرف براساس معنای لغوی ضمان و حواله، یک تعهّد و توافق جدیدی غیر از ضمان و حواله‌ی اصطلاحی بداند، که به موجب عموماتی نظیر {﴿أوفوا بالعقود﴾[4] } یا {﴿و الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون﴾[5] } حکم به صحّت آن می‌شود[6] و مستتبع احکام و شرایطی که براساس إجماع یا نصوص برای عقود مصطلح وجود دارد، نخواهد بود، چرا که اساسا شارع تنها ناظر بر اعتبارسنجی و ویرایش عقود اصطلاحی و متداول عصر خود بوده (نه اینکه متکفّل بیان احکام تمام عقود ممکن تا قیامت باشد) و نسبت به عقود لاحق به بیان چهارچوب و خطوط قرمز (مانند ربوی و غرری نبودن) بسنده کرده است.