/شرائط عقد حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/شرائط عقد حواله /

از این کلام مرحوم آیت الله حکیم و خوئی بدست می‌آید که این بزرگواران در عین اینکه نسبت به صغرای معقد إجماع بودن حواله برای منجّز بودن عقد اختلاف نظر دارند، اما گویا اتفاق نظر دارند که انشاء عقد به صورت معلّق هیچ محذور عقلی ندارد و با چالش تفکیک بین ایجاد و وجود در تکوینیات مواجه نیست، بلکه تنها مانع از صحّت آن إجماع برخلاف است.

بدیهی است که اگر فقیهی همچون مرحوم صاحب عروة حواله را در ایفاء دین بداند، حواله در حقیقت ایقاع بوده و قطعا مشمول إجماع فقهاء نسبت به لزوم منجّز بودن عقود نخواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد همچنان که بارها متذکّر شده‌ایم إنشای عقد از رسته‌ی اعتباریات است نه از قبیل امور تکوینی تا تفکیک بین إنشاء و مُنشأ مستحیل باشد. بنابراین از آنجا که إجماع فقهاء نیز محتمل المدرک و احتمالا برآمده از خلط بین امور اعتباری و تکوینی است و کاشف از رأی معصوم نمی‌باشد، حتی اگر عقد حواله را هم مشمول إجماع بدانیم، باز هم هیچ دلیلی بر عدم صحّت انعقاد عقد حواله به صورت معلّق وجود ندارد.

شرط سوم ← رضایت محیل و محتال

در بحث‌های گذشته مطرح شد که در عقد یا ایقاع بودن حواله اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة) برای انعقاد حواله حتی قبول محتال را هم لازم نمی‌دانند، ولی با این حال شهرت بلکه إجماع وجود دارد که رضایت محیل و محتال برای انعقاد حواله ضروری می‌باشد (رضایت غیر از إنشاء قبول است)، زیرا محال علیه یا به محیل بدهکار است که می‌خواهد طلب او را به بدهکارش (محتال) پرداخت نماید و یا برئ الذمّه است که با برعهده گرفتن بدهی محیل، خود از او طلبکار می‌شود و او را مشغول الذمّه نسبت به خود می‌نماید، و واضح است که پرداخت مال غیر به بدهکارش یا ایجاد یک بدهی بر ذمّه‌ی دیگری، هر دو تصرّف در سلطنت و شئون دیگران بوده و طبعا منوط به جلب رضایت آنان خواهد بود.

تنها جایی که ادعا شده انعقاد حواله منوط بر رضایت محیل نیست، آن است که شخص برئ الذمّه‌ای تبرعا عهده‌دار پرداخت دین بدهکار به طلبکار شود و قصد رجوع به بدهکار را نداشته باشد (برخلاف اقدام شخص مشغول الذمّه به بدهکار یا برئ الذمّه غیر متبرع که حواله حتما موقوف بر رضایت محیل است) که در فرض مسأله به محض قبول این پیشنهاد از سوی طلبکار، ذمه‌ی بدهکار برئ می‌گردد.

بسیاری از فقیهان معتقدند از آنجا که از یک سو هیچ کس بر إبراء و إفراغ ذمّه‌ی خود سلطنت ندارد (عدم پذیرش منّت دیگران و منتفع شدن از تبرع آنان صرفا یک حقّ اخلاقی است نه حقّ فقهی) و از سوی دیگر حقّ ممانعت در سلطنت دیگران ندارد (متبرع بر پرداخت دیون دیگران با مال خود سلطنت دارد)، در فرض مذکور انعقاد حواله متوقّف بر رضایت محیل نیست، لکن عدّه‌ای نظیر مرحوم صاحب عروة[1] و آیت الله خوئی[2] فرض مذکور را اساسا حواله نمی‌دانند تا استثنائی برای لزوم رضایت محیل بشمار آید، بلکه معتقدند این فرض در اصل همان ضمان شرعی (نقل الذمّه) و عهده‌دار شدن دیون دیگران است که تنها با تعبیر حواله محقّق شده و بدیهی است که در انعقاد عقد ضمان رضایت بدهکار نقشی ندارد.

برخی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله حکیم[3] ) نیز قائل‌اند که مثل چنین مواردی به طور کلّی مصداق حواله‌ی اصطلاحی و متداول نیست تا منوط به رضایت محیل و رعایت سایر شروط عقد حواله‌ی شرعی باشد، بلکه حواله‌ی لغوی است که براساس اطلاق «أوفوا بالعقود» یک عقد صحیح بوده اما متضمّن آثار حواله‌ی اصطلاحی (مانند عدم حقّ رجوع محتال به محیل) و موقوف بر شرائط آن (مانند تنجیز و موالات) نمی‌باشد[4] . اگر گفته شود (همچنان که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید[5] ) که از یک طرف نصوص مربوط به عقد حواله اطلاقی ندارند تا با تمسّک به آن صحّت این حواله‌ی لغوی را اثبات کرد، و از طرف دیگر «أوفوا بالعقود» هم علاوه بر اینکه ناظر بر خصوص عقود موجود در عصر شارع است، اطلاق آن انصراف به افراد معهود و متعارف آن دارد یا مقیّد به آن است و لذا نمی‌توان حواله‌ی غیر متعارف را مشمول آن دانست پس این نوع حواله باطل خواهد بود (باتوجه به اینکه در فرض مذکور طرفین بر حواله توافق کرده‌اند، گنجاندن آن تحت اطلاقات باب ضمان هم ممکن نیست)؛ مرحوم آیت الله حکیم می‌گویند که اساسا هیچ اطلاقی مقیّد به افراد متعارفش نیست، کما اینکه صرف کثرت وجود برخی از افراد برای یک عقد، موجب انصراف اطلاقات عقد مذکور به خصوص آن افراد نمی‌شود و الا که فقه جدیدی لازم خواهد آمد[6] .

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد همیشه برای انعقاد حواله علاوه بر رضایت محیل و محتال، ایجاب و قبول آن‌ها هم لازم می‌باشد و حواله دادن شخص برئ و متبرع اساسا حواله نیست تا نقض این نکته باشد بلکه همان ضمانتی است که مرحوم صاحب عروة و آیت الله خوئی ادعا فرموده‌اند و صرف حواله نامیدن آن از سوی طرفین حقیقت آن که ضمان است، را تغییر نمی‌دهد و مهم در انعقاد هر عقدی، ماهیت آن عملیات حقوقی است که طرفین بدنبال آن هستند.