مختار در مساله/حقیقت حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/حقیقت حواله /مختار در مساله

    1. حواله ترکیبی از جعالة و إبراء باشد، یعنی محیل به محتال بگوید اگر از طلب خود صرف نظر کنی، من طلب خود از دیگری را به تو تملیک می‌کنم. در صورتی که ماهیت حواله ترکیبی از جعالة و إبراء باشد، هم‌جنس بودن دو طلب یا یکسان بودن آن‌ها از حیث کمیّت یا أجل و سررسید هیچ ضرورتی نخواهد داشت.

    2. حواله مبادله و تعویض محض باشد، یعنی محیل طلب خود از محال علیه را با طلب محتال از خود معاوضه نماید. بدیهی است که این معاوضه می‌تواند در ضمن صلح یا هبه معوّضه و یا توافقی شبیه بیع واقع شود (نه نفس بیع تا با محذور بطلان بیع دین به دین مواجه شود).

    3. حواله تبدیل کردن باشد، یعنی محیل اشتغال ذمّه‌ی خود به محتال را تبدیل به اشتغال ذمّه‌ی محال علیه به محتال می‌نماید. به عبارت دیگر محتال طلب خود از محتال را به یک بدهی تبدیل می‌کند. مطابق با این احتمال محال علیه حتما باید مشغول الذمّه باشد و حواله به برئ معنا نخواهد داشت.

    4. حواله انتقال باشد، یعنی محیل بدهی خود به محتال را به ذمّه‌ی محال علیه منتقل می‌کند. براساس این تحلیل ضرورتی به مشغول الذمّه بودن محال علیه وجود ندارد.

باید توجه داشت که اگرچه حواله براساس تمام این احتمالات یک عقد و توافق دو طرفه قلمداد خواهد بود (برخلاف وفاء دین بودن حواله که بر این اساس یک ایقاع است)، اما هریک از این احتمالات دارای یکسری آثار مختصّ به خود هم هست، مثلا اگر حواله انتقال باشد، لزومی به مشغول الذمه بودن محال علیه وجود ندارد، درحالی که برای جعاله و تعویض و تبدیل محال علیه حتما باید مشغول الذمه باشد، و یا مثلا اگر حواله جعاله یا تعویض باشد، لزومی به قبول یا رضایت محال علیه وجود ندارد، و حال آنکه تبدیل یا انتقال بدون رضایت محال علیه ممکن نیست.

مختار در مسأله

مسلما برای تشخیص حقیقت حواله باید در ابتدا پی به تأسیسی یا امضائی بودن آن برد و سپس براساس آثار و احکام آن نزد شارع یا عقلاء، حقیقت آن را شناسایی نمود. به نظر می‌رسد اولا از آنجا که حواله از یک سو جزء اولین اقدامات بشری در زمینه‌ی روابط اقتصادی و اجتماعی بوده و بسیار بعید است که تا بعثت اسلام از ذهن انسان‌ها مخفی مانده باشد ، و از سوی دیگر شارع متصدّی تعریف و بیان ارکان حواله نشده و حقیقت و چگونگی حواله مورد سؤال اصحاب ائمه علیهم السلام واقع نگردیده، بدست می‌آید که اسلام در مقام تأسیس حواله نبوده و این عملیات حقوقی، مرتکز عقلاء و شناخته شده نزد اصحاب اهل البیت علیهم السلام بوده است، کما اینکه شاید بتوان ادعا کرد شارع اساسا در معاملات و روابط اقتصادی مبدع و پایه‌گذار هیچ نهادی نبوده و صرفا در مقام ویرایش و تصحیح نهادهای عقلائی برآمده است.

ثانیا با توجه به اینکه به مقتضای روایات، محتال دیگر حقّ مراجعه به محیل را ندارد، حواله نمی‌تواند جعاله یا تبدیل باشد، چرا که جعاله و تبدیل عقد لازم نیست تا غیر قابل فسخ و رجوع باشد، کما اینکه وقتی فرموده‌اند محتال می‌تواند در صورت کشف شدن افلاس محال علیه به محیل مراجعه نماید و دین خود را مطالبه کند، بدست می‌آید که حواله ایفاء دین هم نیست، زیرا بدهکار پس از وفاء دین دیگر حقّی بر ذمّه ندارد تا زمینه‌ی رجوع طلبکار به او باشد. مضافا به اینکه طلبکار از قبول وفاء دین بدهکار حقّ امتناع و استنکاف از قبول ندارد، درحالی که محتال مجبور به پذیرش حواله نیست. علاوه بر اینکه حتی فقهایی که حواله را ایقاع دانسته‌اند رضایت محتال را نیز ضروری می‌دانند و حال آنکه ایفای دین چیزی غیر از ایصال دین نمی‌باشد و وفاء دین و وصول طلبکار به طلبش تفکیک بردار نیست و لذا نمی‌توان حواله را ایفاء دین و رضایت محتال را صرف نظر کردن او از حقّ ایصال قلمداد کرد.

بنابراین برخلاف تصوّر مرحوم صاحب عروة صرف برئ الذمّه شدن محیل با انعقاد حواله نمی‌تواند کاشف از ایفای دین بودن حواله و ایقاع بودن آن باشد، بلکه حواله قطعا یک عقد و قرارداد دو سویه بین محیل و محتال است، و صرف اینکه محال علیه حقّ دارد طرف حساب خود را انتخاب کند و تصمیم بگیرد با چه کسی طرف باشد، ایجاب نمی‌کند که او هم طرف عقد است، چرا که این حقّ صرفا یک امر اخلاقی می‌باشد و ناشی از حقّ فقهی و الزام شرعی نیست و الا وصول طلب هم نباید وکالت بردار می‌بود و بدهکار می‌توانست از طرف قرار دادن با وکیل طلبکار خود سر باز بزند، درحالی که هیچ فقیهی بدین امر ملتزم نیست.