حقیقت حواله/مقدمه /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/مقدمه /حقیقت حواله

بدیهی است که معیار فوق نمی‌تواند وجه تمایز دقیقی برای تشخیص عقود از ایقاعات باشد، زیرا مثلا با اینکه هرگونه انتفاع و اتلاف و ادخال و اخراج از ملک را تصرّف در سلطنت غیر دانسته‌اند و بر همین اساس رابطه‌ی زناشویی یک تصرّف دو طرفه است ولی به بر هم زدن آن ایقاع می‌گویند، و یا چنانچه مولایی کنیز خود را به نکاح غلام خود درآورد، صرفا در مال خود تصرف نموده و به اعتبار این معیار باید اقدام او ایقاع باشد، درحالی که عقد نکاح دانسته شده است.

به هر تقدیر مرحوم صاحب عروة از آنجا که حقیقت حواله را وفای دین از سوی محیل می‌داند، مدعی است که حواله اساسا یک عمل حقوقی یک جانبه و ایقاع می‌باشد. از منظر ایشان اگرچه در حواله رضایت محتال لازم است، اما آنچه که موجب دو سویه شدن یک قرارداد و توافق می‌شود، إنشاء قبول است، درحالی که تحقق حواله منوط بر قبول محتال یا محال علیه نمی‌باشد ؛ لکن این ادعا مورد اعتراض بسیاری از بزرگان (مانند مرحوم آیت الله حکیم[1] ) واقع شده است، چرا که ضروری بودن رضایت محتال و دخیل بودن آن در صحّت حواله هم حاکی از دو سویه بودن این عملیات است و از این جهت تفاوتی بین قبول و رضایت وجود ندارد.

مرحوم صاحب عروة برای تأیید ایقاع بودن حواله می‌فرمایند که حواله در حقیقت چیزی فراتر از وکالت دادن به محتال برای وصول طلب محیل از محال علیه و برداشتن آن به جای طلب خود نیست، و وکالت هم بدون شک یک اقدام یک جانبه است، چرا که وکالت در واقع همان اذن دادن موکّل به وکیل برای انجام یک عمل می‌باشد. به حسب این فرمایش اساسا عقد اذنی بی‌معناست و به اعتقاد مرحوم صاحب عروة همه‌ی عقود اذنی و جائز(مانند مضاربة و مزارعة)، ایقاع خواهد بود. به این فرمایش مرحوم صاحب عروة نیز اشکال شده است که اگرچه وکالت متضمّن اذن موکّل می‌باشد، اما حقیقت آن قطعا با اذن محض متفاوت است و عموما تعهّدآور است، زیرا [2] :

    1. با وکالت سلطنتی برای وکیل به وجود می‌آید نه اینکه صرفا وکیل مجاز به انجام کاری باشد.

    2. وکالت مربوط به امور اعتباری است (مگر وکالت در قبض که امر واقعی است)، اما موضوع اذن امور خارجی و تکوینی است.

    3. وکالت با مخالفت وکیل از بین می‌رود و از جانب او قابل عزل است، درحالی که مأذون بودن شخص به صرف مخالفت او زائل نمی‌شود و قابل عزل از سوی او نیست.

    4. طلبکار می‌تواند از کسی که وکیل در پرداخت از سوی بدهکار است، مطالبه‌ی دین یا مخاصمه نماید، و حال آنکه حقّ مطالبه‌ی دین و‌ مخاصمه از کسی صرفا مأذون در پرداخت بدهی است را نخواهد داشت.

    5. وکالت با عروض عوارضی لازم و از سوی موکّل غیر قابل فسخ می‌باشد، اما اذن دادن تحت هیچ شرایطی لازم نمی‌گردد و همیشه قابل رجوع است.

    6. وکالت چنانچه به صورت تعلیقی واقع شود، باطل خواهد بود ولی معلّق بودن اذن ضرری به آن نمی‌رساند.

    7. تصرفات وکیل پس از عزل تا قبل از ابلاغ و مطلع شدن از آن نافذ است، در حالی که تصرفات مأذون به مرتفع شدن اذن دیگر نفوذ نخواهد داشت. [3]

به ذهن می‌رسد اگر واقعا عقود اذنی را اذن محض بدانیم و موجب هیچ تعهّدی برای مأذون ندانیم (همچنان که بسیاری از قدماء این چنین فرموده‌اند)، دلیلی بر عقد بودن این عقود وجود نخواهد داشت و نسبت دادن آثار عقد به آن نادرست می‌باشد، کما اینکه اگر وکالت ایقاع باشد، دیگر واجد آثار فوق نخواهد بود.