حقیقت حواله/مقدمه /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/مقدمه /حقیقت حواله

گفتنی است که فقهای بزرگوار به تبع اینکه در شناخت ماهیت حواله اختلاف نظر داشته‌اند، در لزوم رعایت شرایط عامه‌ی متعاقدین نسبت به ارکان یا اطراف حواله هم به آرای مختلفی رسیده‌اند. به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی از آنجا که انعقاد عقد حواله در گرو توافق محیل و محتال است و در غیر حواله دادن به برئ الذمّه یا به جنس مخالف، حتی رضایت محتال علیه هم شرط نیست، فقط باید محیل و محتال واجد شرائط عامه‌ی متعاقدین همچون بلوغ و عقل و اختیار و رشد باشند و حواله دادن به صغیر یا مجنون محذوری ندارد[1] . در مقابل این دیدگاه تمام کسانی که انعقاد عقد حواله را منوط به دو قبول (محتال و محال علیه) دانسته‌اند و یا صحّت عقد حواله را مشروط به رضایت محال علیه می‌دانند، معتقدند که هر سه نفر (محیل و محتال و محتال علیه) باید واجد بلوغ و عقد و اختیار ‌و رشد باشند، چرا که حتی اگر قبول محال علیه ضرورتی نداشته باشد، اما اعتبار رضایت او حتما منوط به بالغ و عاقل و مختار و رشید بودن اوست.

اختلاف دیگری که در مسأله وجود دارد عبارت از آن است که آیا علاوه بر شروط عامّه‌ی متعاقدین، عدم سفاهت و افلاس هم دخیل در تحقّق حواله هست یا خیر؟ مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند مسلما به حسب تمام مبانی انعقاد عقد حواله موقوف بر عدم محجوریت به سفاهت و مفلس بودن محتال است، زیرا او با قبول حواله طلب خود را از ذمّه‌ای به ذمّه‌ی دیگر منتقل می‌کند و این اقدام حتما مصداق تصرّف مالی بشمار می‌آید که صحّت آن منوط به عدم سفیه و مفلس بودن تصرّف کننده است[2] ؛ اما اشتراط عدم سفاهت و افلاس محال علیه قطعا وجهی ندارد، زیرا چنانچه محال علیه به محیل بدهکار باشد که با قبول یا رضایت حواله اساسا دین جدیدی برای او پدید نمی‌آید تا ضرورت داشته باشد که قبول یا رضایت او در حال رشید بودن و مفلس نبودن او محقّق شود (تا چه برسد به اینکه اساسا قبول و رضایت محال علیه را معتبر ندانیم)، و چنانچه محال علیه برئ الذمّه باشد، اگرچه با انعقاد حواله دین جدیدی برای او پدید می‌آید اما ایجاد بدهی جدید از سوی مفلس (بعد از حکم به افلاس) اساسا ممنوع نیست تا نیازی به اعتبار عدم مفلس بودن او باشد، بلکه مفلس به اتفاق نظر فقهاء می‌تواند دین جدیدی را بر ذمّه گیرد الا اینکه آن طلبکار با سایر غرماء شریک نمی‌شود و استیفاء دین او منوط به رفع حجر است.

اما اشتراط عدم سفاهت و افلاس محیل دائر مدار حقیقت حواله است، زیرا اگر حواله را استیفاء دین بدانیم، چنین شرطی وجود ندارد و وفای دین به تناسب بدهی از سوی سفیه یا مفلس قطعا مجاز است، اما اگر حواله را اعتیاض بدانیم، در صورتی که محال علیه برئ الذمّه باشد، حواله دادن محیل به او هیچ نوع تصرّفی محسوب نمی‌شود تا نیازی به عدم سفاهت و افلاس او باشد، لکن در صورتی که محال علیه مشغول الذمّه باشد، اگرچه جابجا کردن ذمّه همچون بیع یا اجاره تصرّف در مال نیست ولی تصرّف مالی بشمار می‌آید و از همین رو منوط به عدم محجوریت او خواهد بود. [3]

مطلب دیگری که پیرامون حقیقت حواله وجود دارد، عقد یا ایقاع بودن حواله است. هرچند عموم فقیهان معتقدند که حواله عقد است، اما برخی از فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة) بر این باورند که حواله ایقاعی بیش نیست، همچنان که ضمانت و وکالت و جعاله نیز اذن محض بوده و ایقاع هستند. براساس این نظریه انعقاد حواله منوط بر ایجاب و قبول نیست تا مراعات شرایط ایجاب و قبول (مانند موالات و تلفظ) لازم باشد. مرحوم آیت الله حکیم متذکر این نکته شده‌اند که اگر عملیات حقوقی به لحاظ شارع تصرّف در دو سلطنت باشد (مانند بیع که تصرف در سلطنت بایع و مشتری است)، عقد و اگر به لحاظ شارع تصرّف در یک سلطنت باشد (مانند به عقد نکاح در آوردن یک غلام و کنیز از سوی مولای آن‌ها که شرعا إعمال در یک سطلنت است)، ایقاع خواهد بود. بر همین اساس اگر حواله در واقع چیزی نظیر وفای دین باشد، تصرّف در یک سلطنت بوده و ایقاع خواهد بود، اما اگر تعویض و تبدیل دین باشد، تصرّف در دو سلطنت بوده و عقد می‌باشد. [4]