حقیقت حواله/مقدمه /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/مقدمه /حقیقت حواله

نکته‌ی دیگری که باید توجه داشت نیز از این قرار است که به اعتقاد مرحوم صاحب عروة اساسا در این مسأله بین مفهوم قبول و مفهوم رضایت خلط شده و توجه به بار حقوقی آن دو نشده است، زیرا حتی اگر عوض شدن طرف حقّ و بدهی را تصرّف در ذمه‌ی محال علیه قلمداد کنیم، نهایتا این تصرّف باید با رضایت او همراه باشد و رضایت متأخر او هم کافی خواهد بود، درحالی که اگر قبول محال علیه را ضروری بدانیم، انعقاد عقد حواله و تحقّق آن متوقّف بر یک ایجاب (از سوی محیل) و دو قبول (از سوی محتال و محال علیه) خواهد بود و تأخیر زیاد قبول محال علیه از ایجاب حواله مانع از انعقاد آن می‌باشد، همچنان که نفس رضایت محال علیه نیز ناکافی است و این رضایت او باید براساس یک سری از تشریفات واقع شود تا عنوان قبول بر آن صدق نماید (صرف ابراز رضایت کافی نیست[1] ). مرحوم صاحب عروة معتقد است که ادله‌ی لزوم قبول محال علیه نمی‌تواند چیزی فراتر از لزوم رضایت او را اثبات نماید و صرف لزوم رضایت محال علیه به معنای مقوّم بودن او برای انعقاد عقد نیست (همچنان که مقوّم عقد نکاح زوج و زوجة هستند اما رضایت پدر زوجة هم لازم است) و از همین رو محال علیه رکن عقد حواله نمی‌باشد. [2]

به ذهن می‌رسد که حقیقت حواله حتی برای فقهای نامدار نیز مبهم بوده است، چرا که آنان در مقام تعریف عقد حواله تعریف‌های مختلفی ارائه کرده‌اند که با صرف نظر از شرح الاسمی بودن آن‌ها (جامع و مانع نیست)، این اختلافات حاکی از شناخت ناکافی از این عقد می‌دهد. به عنوان مثال تعریف مشهور فقهاء از عقد حواله عبارت است از: «تحويل المال من ذمة إلى ذمة». مرحوم صاحب عروة نیز عقد حواله را این چنین تعریف می‌کند: «إنها إحالة المديون دائنه إلى غيره أو إحالة المديون دينه من ذمته إلى ذمة غيره»[3] . مرحوم محقّق حلّی نیز در کتاب شرائع این چنین بیان داشته است که: «فالحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله»[4] .

بدیهی است که بنابر تعریف مشهور علی القاعده بین حواله و ضمانت شرعی (نقل الذمّة) نباید تفاوتی وجود داشته باشد و حواله در حقیقت نوعی ضمان خواهد بود که براساس آن دین و بدهی از ذمّه‌ی محیل به ذمّه‌ی محال علیه منتقل می‌گردد (شاید بر همین اساسا صاحب وسائل روایات حواله را در ضمن کتاب الضمان آورده است)، اما به حسب تعریف مرحوم صاحب عروة حقیقت حواله با عقد ضمان متباین است، زیرا در حواله دین محیل بر ذمّه‌ی یک بدهکار قرار می‌گیرد و حال آنکه در عقد ضمان دین بدهکار بر ذمّه‌ی شخص برئ الذمّة واقع می‌شود. مطابق با تعریف محقّق حلّی نیز انعقاد عقد حواله در گرو مشغول الذمّه بودن محال علیه به طلب محیل است و لذا احاله دادن طلبکار به شخص برئ طبیعتا مصداق عقد حواله نخواهد بود (احاله دادن به برئ همان ضمان است که درخواست ضمان از سوی مضمون عنه صورت گرفته باشد). شایان ذکر است که امروزه حواله دارای انواع مختلفی است که هیچ‌کدام از این تعریف‌ها شامل آن نمی‌شود، مثلا ممکن است شخص طلبکاری به طلبکار شخصی دیگر بگوید در عوض طلب خود از آن شخص به بدهکار خود مراجعه نماید و بجای او آن طلب را وصول نماید. عرف این عملیات را حواله می‌داند و با انعقاد آن هم ذمّه‌ی بدهکار اول به محتال برئ می‌شود و هم ذمّه‌ی بدهکار دوم از طلب محال، درحالی که محال اساسا هیچ اشتغال ذمّه‌ای نسبت به محتال نداشته است و این نوع حواله در ضمن هیچ تعریفی از حواله نمی‌گنجد.