حقیقت حواله/مقدمه /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/مقدمه /حقیقت حواله

همچنین قائلین به این نظریه معتقدند که حتی اگر احتمال لزوم قبول محال علیه وجود داشته باشد، با تمسک به اطلاقات باب حواله این احتمال را نفی کرد.

    • مشهور فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) معتقدند که رضایت محال علیه برای انعقاد عقد حواله لازم است، زیرا انتقال ذمّه و تغییر ذمّه[2] به نوعی تصرّف در ذمّه بشمار می‌آید (برخلاف ابراء ذمّه که تصرّف قلمداد نمی‌شود) و بدیهی است که تصرّف در ذمّه‌ی محال علیه بدون کسب رضایت او ممکن نیست.

همچنین حتی اگر اطلاق «أوفوا بالعقود» نظیر ماده ۱۰ قانون مدنی[3] حاکی از اصل آزادی قراردادهای خصوصی باشد (نه اینکه ناظر بر عقود رایج در عصر نبوی و یا مطلق عقود عقلائی باشد)، باز هم نمی‌تواند محال علیه‌ای که اساسا طرف عقد نبوده است را ملزم به مفاد عقد و تأدیه‌ی دین به غیر طلبکار خود نماید.

مضافا به اینکه روایات باب حواله اساسا در مقام بیان شرایط انعقاد عقد حواله یا تفسیر ارکان آن نیستند تا دارای اطلاق باشند و اطلاق حواله شامل فرض عدم قبول محال علیه هم باشد (عمده‌ی روایات مربوط به آثار عقد حواله و حقّ رجوع نداشتن محتال به محیل پس از انعقاد عقد حواله است).

باید توجه داشت که به حسب إجماع فقهاء انعقاد حواله در سه صورت منوط بر قبول محال علیه است و اختلاف نظری نسبت به این مسأله وجود ندارد:

    • در صورتی که محال علیه برئ الذمّه است.

    • در صورتی که جنس بدهی محال علیه با جنس طلب حواله شده متفاوت باشد.

    • در صورتی که دین محتال حالّ باشد، اما أجل دین محال علیه فرا نرسیده باشد.

به نظر می‌رسد که برای داوری صحیح در مسأله ابتدا باید ماهیت حواله را شناسایی کرد. نسبت به ماهیت حواله دو دیدگاه اساسی وجود دارد:

    • حواله وفاء دین است — براساس این دیدگاه حواله دادن محیل به نوعی تأدیه‌ی دین از سوی اوست و لذا قبول حواله از جانب محتال موجب برائت ذمّه‌ی محیل خواهد بود.

    • حواله اعتیاض دین است — براساس این دیدگاه حواله دادن به معنای مبادله و تعویض دین است و محال علیه بدهی خود محیل را با طلب محتال از محیل تعویض می‌نماید. بدیهی است که محتال در پذیرش حواله است، در حالی که اگر حواله همان استیفاء می‌بود، نباید محتال نسبت به قبول یا ردّ آن اختیار می‌داشت، چرا که طلبکار پس از فرا رسیدن أجل دین دیگر حقّ امتناع از قبول طلبش را نخواهد داشت.

برخی بر این باورند که اگر ماهیت حواله اعتیاض باشد، قبول محال علیه لازم خواهد بود، زیرا واضح است که تصرّف در ذمه‌ی محال علیه از سوی محیل و مشغول کردن ذمّه‌ی او به طلب محتال در قبال برئ الذمّه کردن محال علیه از طلب خود حتما باید با قبول صاحب همان ذمّه باشد، اما اگر ماهیت حواله ایفاء دین باشد، قبول محال علیه لازم نخواهد بود، چرا که اشتغال ذمه‌ی جدیدی شکل نمی‌گیرد بلکه صرفا طلبکار از محال علیه جابجا می‌شود و صرف تغییر طرف طلبکار محال علیه تصرف در ذمّه‌ی او بشمار نمی‌آید تا منوط به قبول او باشد. [4]

لازم به ذکر است که چنانچه نسبت به ماهیت عقد حواله به نظر قاطعی نرسیم، استصحاب اشتغال ذمّه‌ی محال علیه به طلب محیل و استصحاب برائت ذمّه‌ی محال علیه نسبت به طلب محتال دلالت بر بطلان حواله بدون قبول محال علیه خواهد داشت.