حقیقت حواله/مقدمه /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/مقدمه /حقیقت حواله

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلاً بِدَنَانِيرَ أَ يَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ، قَالَ: نَعَمْ. [1]

به حسب این روایت صحیحة اگر طلب محیل از محال الیه و طلب محتال از محیل از یک جنس باشد، محال الیه می‌تواند در مقام تأدیه‌ی دین خود با رضایت محتال دین خود را با جنس دیگری پرداخت نماید. این روایت اگرچه مربوط به بدهکار بودن دینار و پرداخت درهم است اما عرف در این مصالحه‌ی ما فی الذمّه به جنس دیگر برای نقدین (درهم و دینار) خصوصیتی نمی‌فهمد و لذا با الغاء خصوصیت می‌توان جواز مصالحه بین محتال و محال الیه را به سایر اجناس هم تسرّی داد، همچنان که از طریق تنقیح مناط یا الغاء خصوصیت می‌توان در فرض اختلاف جنس طلب و بدهی محیل نیز مصالحه بین محیل و محتال را صحیح دانست، زیرا در جواز مصالحه‌ی بدهکار و طلبکار تفاوتی بین محال الیه و محتال و بین محیل و محتال وجود ندارد و قاعده‌ی اولیه نیز مقتضی جواز مصالحه قبل از انعقاد حواله است.

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا اَلَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ اِحْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْبِضِ اَلْآخَرُ، فَقَالَ: مَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَا ذَهَبَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا. [2]

این روایت صحیحة دلالت دارد از آنجا که تقسیم مال مشترک مشروط به قبض است و انقسام مطالبات قبل از وصول آن‌ها جایز نیست، هریک از شرکاء نمی‌تواند با تملّک برخی از مطالبات شرکت، شریک دیگر را حواله به سایر مطالبات شرکت دهد و از حصّه‌ی طلب خود از یک بدهکار شرکت در قبال تملّک یکی دیگر از مطالبات شرکت بگذرد. بدیهی است که با بطلان این حواله هر طلبی که از بدهکاران شركت وصول شود، مربوط به تمام شرکاء است و باید بین آن‌ها به نسبت سرمایه‌شان تقسیم شود.

شایان ذکر است که حواله در این روایت ناظر بر عقد حواله‌ی اصطلاحی نیست، چرا که هیچ شریکی به شریکش مدیون نیست تا به احاله دادن او حواله اطلاق شود.

فصل دوم : حقیقت حواله

با عنایت به حجم اندک روایات پیرامون حواله و عدم عهده‌دار شدن تعریف آن از سوی معصومین علیهم السلام، بدست می‌آید که حواله حقیقت شرعیة یا متشرّعة نیست بلکه گویا عقد حواله حتی قبل از بعثت اسلام هم در میان عرف و عقلاء هم یک عقد متداول و رایج بوده است. بنابراین برای شناخت حقیقت عقد حواله و تشخصیص مقوّمات آن به لحاظ فقهی، ابتدا باید معنای لغوی و سپس متفاهم عرفی از آن را مورد توجه قرار داد. حواله در لغت به معنای جابجایی یا نقل و انتقال است[3] و از منظر عرف به آن عملیاتی گفته می‌شود که موجب منتقل شدن دینی که بر ذمّه‌ی یک بدهکار است به ذمّه‌ی بدهکار به او (نقل الذمّه) باشد. [4]

باید خاطر نشان کرد که فقهای عظام در مقام تحلیل فقهی این پدیده‌ی عرفی نسبت به حقیقت حواله به اختلاف برخورد کرده‌اند که تبعا عقد یا ایقاع بودن آن و جواز و لزوم و شناسایی ارکانش هم تحت تأثیر قرار گرفته است، و حتی فقیهانی که اعتراف به عقد بودن حواله و توافقی بین محیل و محتال نموده‌اند، با این حال دو سؤال اساسی پیرامون این عقد وجود دارد:

    1. آیا انعقاد عقد حواله بدون ایجاب محیل ممکن نیست؟

برخی از فقهاء (مانند شهید ثانی در مسالک) بر این باورند که انعقاد عقد حواله منوط بر ایجاب محیل نیست، چرا که ممکن است محال الیه متبرّع باشد و در این فرض رضایت محیل هیچ نقشی در صحّت حواله ندارد. [5]

    2. آیا علاوه بر قبول محتال، قبول محال علیه نیز لازم است یا خیر؟

نسبت به این مسأله دو دیدگاه در میان فقهاء وجود دارد [6] :

    • عده‌ای از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی[7] ) معتقدند که رضایت محال علیه برای انعقاد عقد حواله ضرورتی ندارد، زیرا همچنان که محیل می‌تواند طلب خود را به دیگری هبه کند و یا شخصی را وکیل در وصول مطالبات خود قرار دهد، فرستادن محتال به سوی محال علیه بدون جلب رضایت او نیز صحیح است و محال علیه حقّ ندارد دین محیل را به محتال پرداخت ننماید. همچنین اگر نهایتا در اعتبار قبول محال علیه تردیدی هم وجود داشته باشد، اطلاق «أوفوا بالعقود» و شمول آن نسبت به حواله‌ای که بدون قبول منعقد گردیده است، مقتضی عدم اعتبار قبول محال علیه خواهد بود.

مؤید صحّت انعقاد عقد حواله بدون موافقت محال علیه آن است که اولا همه‌ی فقهاء رضایت مؤخّر محال علیه را هم کافی دانسته‌اند، درحالی که اگر قبول آن رکن عقد می‌بود، تا قبل از رضایت او عقدی منعقد نمی‌گردید (اللهم الا أن یقال که رضایت محال علیه در این فرض بسان رضایت مالک در عقد فضولی است)، و ثانیا هیچ فقیهی تصریح ننموده که عقد حواله متشکّل از یک ایجاب و دو قبول است.