روایات/مقدمه /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/مقدمه /روایات

کتاب الحوالة

مقدمه

یکی دیگر از عقودی که در عملیات بانکی صورت می‌گیرد و شناسایی آن در بانکداری اسلامی مؤثّر است، عقد حواله می‌باشد. مطابق با ماده ۷۲۴ قانون مدنی[1] عقد حواله عبارت از عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمّه‌ی مدیون به ذمّه‌ی شخص ثالثی منتقل گردد. بنابراین عقد حواله مقتضی نقل ذمّه است و دارای سه طرف می‌باشد:

    1. محیل ← شخصی که طلبکار خود را به بدهکار خود احاله می‌دهد.

    2. محتال ← شخصی که از محیل طلبکار است.

    3. محال علیه ← شخصی که به محیل بدهکار است.

مباحث فقهی حواله را در ضمن چند فصل پیگیری خواهیم کرد:

فصل اول : روایات[2]

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحِيلُ اَلرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، قَالَ: لاَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ. [3]

از این روایت صحیحة چند نکته‌ی فقهی بدست می‌آید:

    1. عقد حواله مشروع است و موجب برئ الذمّه شدن محیل می‌شود (براساس تناسب حکم و موضوع عدم رجوع ناظر بر محتال است).

    2. حواله دادن به بدهکار مفلس و ورشکسته باطل است (روایت اطلاق دارد و حتی شامل فرض علم محتال به افلاس محال علیه هم می‌شود).

    3. افلاس و ورشکستگی محال علیه پس از انعقاد حواله ضرری به صحّت عقد حواله نمی‌رساند.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُحِيلُ اَلرَّجُلَ بِمَالٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ اَلَّذِي اِحْتَالَ بَرِئْتُ مِمَّا لِي عَلَيْكَ، فَقَالَ: إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى اَلَّذِي أَحَالَهُ. [4]

این روایت صحیحة یا مصحّحة و یا حسنة (اعتباری سنجی این روایت براساس دیدگاه‌های مختلف پیرامون ابراهیم بن هاشم مختلف است) دلالت دارد که اگر محتال صرفا حواله را قبول کرده باشد (از آنجا که ذمّه‌ی محال به طلب محتال مشغول است، احاله دادن آن دین به ذمه‌ی دیگری به گونه‌ای تصرف در حقّ غیر بشمار می‌آید و لذا باید با رضایت و قبول او صورت گیرد) اما محیل را برئ الذمّه ننموده باشد، علاوه بر جواز رجوع به محال علیه، حقّ رجوع و مطالبه‌ی طلب خود از محیل را نیز خواهد داشت. بنابراین براساس این روایت حواله همچنان که برخی از علمای عامه مدعی هستند صرفا موجب منضم شدن ذمّه‌ی محال علیه به ذمّه‌ی محیل می‌شود. شایان ذکر است که عموم فقهاء (مانند مرحوم صاحب وسائل[5] ) از آنجا که انعقاد حواله را موجب نقل الذمّه‌ می‌دانند، برئ الذمّه نمودن محال را همان قبول حواله از سوی محتال تفسیر کرده‌اند، درحالی که این تفسیر با حقّ رجوع داشتن محتال به بدهکار در فرض عدم قبول حواله سازگار نیست (فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى اَلَّذِي أَحَالَهُ) چرا که در چنین فرضی طلبکار باید به بدهکار رجوع کند، نه اینکه در رجوع و عدم رجوع به او مختار باشد.

    • وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى اَلرَّجُلِ بِالدَّرَاهِمِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، قَالَ: لاَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ. [6]

بنابر این روایت موثقة (حمید بن زیاد حسن بن محمد و جعفر بن سماعة هر سه ثقة و واقفی هستند) انعقاد حواله موجب نقل ذمّه‌ی محیل به ذمّه‌ی محال علیه است و حواله دادن به بدهکار مفلس و ورشکست باطل می‌باشد.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحِيلُ اَلرَّجُلَ بِالْمَالِ عَلَى اَلصَّيْرَفِيِّ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ حَالُ اَلصَّيْرَفِيِّ أَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا اِحْتَالَ وَ رَضِيَ، قَالَ: لاَ. [7]

بر اساس این روایت ضعیفة (اگرچه حسن بن محمد بن سماعة ثقة و واقفی است اما مجهول بودن عقبة بن جعفر موجب ضعف سند خواهد بود) اولا حواله عقد است و انعقاد آن منوط به قبول محتال است (اطلاق مقامی روایت و تأیید ذهنیت سائل از سوی امام حاکی از لزوم قبول محتال است)، و ثانیا بهم خوردن اوضاع اقتصادی محال علیه پس از انعقاد عقد حواله و قبول محتال، ضرری به صحّت عقد حواله نمی‌رساند و لذا محتال کما کان نمی‌تواند به محیل مراجعه نماید. بدیهی است که اگر محتال با خراب شدن شرایط اقتصادی محال علیه حقّ رجوع به محیل را نداشته باشد، در شرایط طبیعی به طریق أولی چنین حقّی نخواهد داشت. [8]