بررسی جواز ارتهان احکام تجاری/احکام رهن /کتاب الرهن

موضوع: کتاب الرهن/احکام رهن /بررسی جواز ارتهان احکام تجاری

ثالثا هیچ دلیل عقلی یا نقلی بر لزوم قابل خرید و فروش مال مرهونه وجود ندارد، بلکه عرف همین که وصول طلب از محلّ مال مرهونه ممکن باشد را برای صحّت ارتهان کافی می‌دانند و شکّی نیست که وصول هر نوع طلبی از طریق بدست داشتن اسکناس ممکن است.

مختار در مسأله

اگرچه براساس نظر صحیح اسکناس تبلور همان قدرت خریدی است که عین به شمار نمی‌آید، لکن از یک سو هیچ دلیل معتبری بر لزوم عین خارجی بودن مال مرهونه وجود ندارد و از سوی دیگر حتی اگر ارتهان اسکناس در ضمن عقد رهن مصطلح نگنجد، از باب یک عقد عقلائی و متداول به نام وثیقه‌گذاری صحیح خواهد بود.

حکم نهم ← جواز ارتهان اسناد تجاری

سند تجاری عبارت است از هر سندی که برای پرداخت وجه در رأس موعد مقرّر یا در مدّت معیّن کوتاه و محدود استفاده شود. اسناد تجاری در معنای عام، شامل هر سندی است که در مبادلات بازرگانی (مبادلات ناشی از اعمال تجاری موضوع مواد ۲ تا ۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱) مورد استفاده قرار گیرد، مانند اوراق سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت، ضمانت نامه‌ی بانکی و... . اسناد تجاری خاص نیز ناظر بر آن سندهایی است که در معاملات جایگزین پول نقد می‌شود و معرّف حقّ دینی حالّ یا مؤجّل می‌باشد، مانند چک، سفته و برات.

امروزه یکی از رایج‌ترین وثیقه‌گذاری‌ها، به رهن گذاشتن اسناد تجاری است که باید مشروعیت آن مورد بررسی قرار گیرد. اسناد تجاری از این منظر بر چهار قسم است:

    1. اسناد تجاری که سند یک دارایی است و برای هرکسی قابلیت نقدشوندگی دارد (مانند اوراق سهام بی‌نام و اوراق مشارکت قابل انتقال) — ارتهان این قسم از اسناد تجاری قطعا صحیح است، زیرا مال مرهونه در حقیقت همان دارایی مشاعی است که عرفا از طریق تسلیم سند آن، قبض می‌شود و تمام شرایط عقد رهن مصطلح را داراست (مشاع بودن عین مرهونه ضرری به صحّت رهن نمی‌رساند).

    2. اسناد تجاری که سند یک دارایی است و صرفا برای مالک آن قابلیت نقدشوندگی دارد (مانند اوراق سهام با‌نام) — ارتهان این قسم از اسناد تجاری با محذور غیر قابل خرید و فروش بودن و عدم امکان وصول طلب از محلّ آن روبرو است، لکن براساس یک عقد جدید و رایج به نام وثیقه‌گذاری می‌توان حکم به صحّت آن کرد.

    3. اسناد تجاری که سند یک طلب و بدهی است (مانند چک شخص ثالث) — چنانچه ارتهان دین را صحیح بدانیم (کما هو الحق)، به رهن گذاشتن این قسم از اسناد تجاری نیز صحیح است، و الا اگر عقد رهن مصطلح منحصر در اعیان خارجی باشد (کما قام به الإجماع و صرح به قانون المدنی[1] )، ارتهان این اسناد تجاری از باب عقد رایجی به نام وثیقه‌گذاری صحیح خواهد بود.

    4. اسناد تجاری که سند یک تعهّد است (مانند سفته و چک تخلیه) — ارتهان این نوع اسناد بدون شکّ از مصادیق رهن مصطلح نخواهد بود (نه عین است و نه دین و منفعت)، بلکه صرفا می‌توان از باب عقد رایجی به نام وثیقه‌گذاری حکم به صحّت آن نمود.

نکته : بعید نیست ادعا کنیم که وثیقه گذاشتن هر شئ‌ای که موجب استیثاق شود، نه تنها یک عقد متداول بین عقلاء و مشمول اطلاق «أوفوا بالعقود» است، بلکه براساس اطلاقات روایات مربوط به عقد رهن (مانند اِسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ مَا اِسْتَطَعْتَ[2] )، از مصادیق همان رهن اصطلاحی است و غیر از تفسیر مضیّق فقهاء از عقد رهن، دلیلی وجود ندارد که رهن مدّ نظر روایات خصوص ارتهان عین خارجی دارای مالیت و قابل خرید و فروش است.