حکم ارتهان پول/احکام رهن /کتاب الرهن

موضوع: کتاب الرهن/احکام رهن /حکم ارتهان پول

بنابراین به نظر می‌رسد صحیح یا باطل بودن ارتهان اسکناس منوط به دو امر است:

    1. اسکناس واقعا مالیّت داشته دارد — نسبت به این امر چند دیدگاه وجود دارد:

        2. به اعتقاد برخی از بزرگان (مانند مرحوم صدر[1] ) اسکناس اساسا بیانگر مقدار مشخصی از قدرت خرید است و به اعتبار آن قدرت خریدی که وراء اسکناس وجود دارد، مالیت عرفی و عقلائی پیدا کرده است.

        3. بسیاری از اندیشمندان معتقدند از آنجا که قانون‌گذار اعتبار و انتشار اسکناس از سوی بانک مرکزی را منوط بر در اختیار داشتن پشتیبانه‌ی مالی (طلا یا ارز و یا أوراق بهادار) کرده است[2] ، بدست می‌آید که اسکناس صرفا یک سند یا رسید حواله است و هیچ مالیتی ندارد و از همین رو بانک مرکزی می‌تواند برخی از اسکناس‌ها را از اعتبار ساقط کند و آن را از گردونه‌ی پولی کشور خارج نماید، درحالی که اگر اسکناس مالیت می‌داشت و ارزش مالی خود را مرهون اعتبار عقلاء می‌بود، صرفا عقلاء می‌توانستند اعتبار آن را زائل نمایند.

    4. اسکناس مال مادّی باشد — بدیهی است که صرف اثبات مالیت برای اسکناس به معنای صحیح بودن ارتهان آن نیست، بلکه باید علاوه بر مالیت، مال مادّی هم بشمار آید تا قابلیت قبض و تسلیم به عنوان مال مرهونه را داشته باشد. نسبت به این امر نیز آراء مختلفی وجود دارد:

        5. برخی از حقوق‌دانان (مانند دکتر جعفری لنگرودی[3] ) بر این باورند که اسکناس مال مادّی است، چرا که با یکی از حواسّ پنجگانه قابل ادراک می‌باشد.

        6. عدّه‌ای از حقوق‌دان‌ها (مانند دکتر شهیدی[4] ) نیز معتقدند که اسکناس مال مادّی بشمار نمی‌آید بلکه مالیت آن معنوی است، زیرا هیچ ارزش ذاتی دارد تا قابل ادراک باشد، بلکه مالیت و ارزش آن صرفا جنبه‌ی اعتباری و معنوی دارد.

شایان ذکر است که از منظر بعضی فقیهان (مانند حضرت آیت الله مکارم شیرازی[5] ) نیز اعیان به سه گونه است:

    • اشیائی که مقصود از آن‌ها علاوه بر اوصاف ذاتی، مالیت‌شان نیز می‌باشد و دارای مماثل هستند (مانند غلات).

    • اشیائی که مقصود از آن‌ها علاوه بر اوصاف ذاتی، مالیت‌شان نیز می‌، اما دارای مماثل نیستند (مانند چارپایان).

    • اشیائی که مقصود از آن‌ها فقط مالیت‌شان است (مانند اسکناس).

از مطالب فوق واضح شد که خصوص این ایراد که اسکناس عین نیست، دلیل تمامی بر بطلان ارتهان آن نمی‌باشد.

دلیل دوم : اسکناس اساسا هیچ ارزش ذاتی ندارد بلکه صرفا معرّف و بیانگر آن ذخیره‌ی مالی نزد بانک مرکزی و یا قدرت خریدی است که ما ورای آن وجود دارد. بنابراین رهن گذاشتن اسکناس درحقیقت ارتهان همان پشتیبانه‌ی قانونی و یا توان خرید است، درحالی که هیچ یک از آن دو قابل قبض نیست و صحّت عقد رهن متوقف بر تسلیم و قبض است.

مناقشه : اولا نسبت به اینکه قبض شرط صحّت عقد رهن است و یا شرط لزوم آن و یا صرفا یکی از آثار انعقاد عقد رهن و احکامش، اختلاف نظر وجود دارد. ثانیا بر فرضی که صحّت عقد رهن دائر مدار قبض باشد(کما هو الصحیح)، اما مقصود قبض خصوص تحویل گرفتن فیزیکی مال مرهونه نیست تا ارتهان اسکناس با چنین چالشی مواجه باشد، بلکه منظور از قبض همان استیلاء و تسلّط است و قبض هر مالی به حسب خودش می‌باشد و ذخایر بانک مرکزی یا قدرت خرید همانند املاک و زمین‌هایی است که از طریق تحویل گرفتن سند آن قبض می‌شود.

دلیل سوم : ارتهان اسکناس اصلا عقلائی نیست، چون اگر بدهکار واجد پول باشد معنا ندارد که آن را تا زمان پرداخت بدهی خود نزد طلبکار به رهن بگذارد، بلکه باید همان پول را به عنوان تمام یا بخشی از دین خود تأدیه نماید.

مناقشه : این طور نیست که ارتهان اسکناس هیچ جنبه‌ی عقلائی نداشته باشد، بلکه از منظر عقلاء در مواردی رهن گذاشتن اسکناس معنا دارد، مانند:

    • جایی که ارتهان اسکناس از سوی غیر بدهکار (شخص ثالث) صورت گیرد.

    • جایی که بدهی و حقّ مرتهن کالا باشد، مانند رهن گذاشتن اسکناس از سوی خریداری که باید به عنوان ثمن، گندم پرداخت نماید.

    • جایی که اسکناس به عنوان رهن در حسابی بلوکه می‌شود و زمینه‌ی بهره‌مندی از تسهیلات و مزایایی را فراهم می‌آورد.

دلیل چهارم : ارتهان اسکناس اساسل با حقیقت رهن و فلسفه‌ی آن سازگار نیست، زیرا اسکناس ذاتا قابل فروش و وصول طلب از محلّ فروش آن نیست تا قابل ارتهان باشد. به عبارت دیگر حتی اگر اسکناس را دارای عین و ارزش مالی بدانیم، اما بدین جهت که عقلاء هیچگاه اقدام به فروش آن نمی‌کنند بلکه همیشه آن را ثمن بشمار می‌آورند، ارتهان آن باطل است.

مناقشه : اولا حتی اگر عقد رهن مصطلح را خصوص آن وثیقه‌ای بدانیم که مرتهن بتواند در فرض عدم استیفاء دین از سوی راهن، طلب خود را از محلّ فروش آن وصول نماید؛ می‌توان ادعا کرد که عرف و عقلاء علاوه بر این عقد، عقد دیگری را هم می‌شناسند که با انعقاد آن صرفا به دنبال مطلق استیثاق و دست یافتن به اهرم فشار است که بتواند از طریق آن به حقّ خود برسد[6] (مانند گرو گرفتن کارت ملی یا سفته). بدیهی است که این عقد که در میان عرف به نام وثیقه شناخته می‌شود، براساس سیره عقلاء و اطلاق «أوفوا بالعقود» صحیح خواهد بود و صحّت و آثار شرعی آن (مانند جواز حبس و امتناع مرتهن از استرداد قبل از ایصال به حقّ) علی القاعده متوقّف بر شرایط رهن اصطلاحی نیست و ارتهان اسکناس نیز می‌تواند از همین قبیل باشد.

ثانیا عموم روایات باب رهن دارای اطلاقی است که شامل مثل ارتهان اسکناس هم می‌شود و قید قابل خرید و فروش بودن مال مرهونه هیچ دلیل عقلی یا نقلی ندارد.