صحت ارتهان پول/احکام /کتاب الرهن

موضوع: کتاب الرهن/احکام /صحت ارتهان پول

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد علی رغم اینکه عرف انعقاد عقد رهن را فقط در ازای حقّ ثابت صحیح می‌داند، اما هیچ دلیلی از شرع یا لغت و یا عرف وجود ندارد که انعقاد عقد نمی‌تواند مقارن با ثبوت رهن باشد، بلکه همین مقدار که ثبوت حقّ مؤخّر از انعقاد رهن نباشد، کافیست. بنابراین از آنجا که در فرض تقارن دو عقد در یک صیغه، با یک قبول هردو عقد منعقد می‌گردد و انعقاد عقد رهن سابق بر ثبوت حقّ نیست، ارتهان صحیح خواهد بود، خصوصا در فرضی که عقد رهن به عنوان شرط ضمن عقدی که موجب ثبوت حقّ است، قرار گیرد.

حکم هشتم ← صحّت ارتهان پول (اسکناس).

باید توجه داشت که اگرچه عقد رهن از تأسیسیات دین اسلام نیست و قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله هم عقدی متداول و رایج در میان مردم بوده است، اما این عقد معهود در عصرهای مختلف در قالب مصادیق جدیدی تبلور یافته است. امروزه نیز یکی از انحاء عقد رهن، ارتهان پول است.

اگرچه رایج‌ترین نوع ارتهان پول، به رهن گذاشتن اسکناس است، اما برای عدم صحّت آن چند دلیل از سوی بعضی از فقهاء ادعا شده است:

دلیل اول : مال مرهونه حتما باید عین باشد، درحالی که اسکناس عین مدّ نظر فقهاء نیست (هرچند عین فلسفی هست)، چرا که گویا مقصود فقهاء از عین در بحث معاملات، شئ‌ای است که دارای سه ویژگی باشد درحالی که اسکناس هیچ یک از آن مختصات را ندارد (هرچند کلام فقهاء در تعریف عین شفاف نیست). آن خصوصیات عبارت است از[1] :

    1. ما به ازای خارجی داشته باشد — اگر حقیقت اسکناس را سند بدهی یا سند دارایی و یا سند تعهّد دولت بدانیم، اسکناس نیز همچون پول‌های اعتباری و الکترونیکی ما به ازای خارجی ندارد، بلکه صرفا منعکس کننده‌ی حقیقت دیگری است.

    2. مالیت عقلائی و ارزش مالی داشته باشد — اگرچه تمام کالا‌ها براساس اسکناس قیمت گذاری می‌شود و دارای مالیت می‌گردد، اما خود اسکناس ارزش گذاری نمی‌شود و عرفا مالیت ندارد. مضافا به اینکه اگر حقیقت اسکناس سند بدهی یا دارایی باشد، ذات آن هیچ ارزش مالی نخواهد داشت.

    3. هدف باشد نه وسیله — بدیهی است که حتی اگر اسکناس را یک عین با ارزش (ارزش اعتباری نه ذاتی) بدانیم اما باز هم هیچ کس پول را برای پول نمی‌خرد بلکه عقلاء تنها از آن جهت به دنبال بدست آوردن اسکناس است که می‌توانند به وسیله‌ی آن مالک سایر اموال شوند.

مناقشه : به نظر می‌رسد اولا هیچ دلیل شرعی بر لزوم عین بودن مال مرهونه وجود ندارد، بلکه صرف قابلیت قبض و استیثاق و امکان استیفاء داشتن دین در مال مرهونه برای انعقاد عقد رهن کافیست و اسکناس تمام این ویژگی‌ها را دارد.

ثانیا حتی اگر عین فقهی بودن مال مرهونه را هم لازم بدانیم، اطلاق عین بر اسکناس صحیح خواهد بود، زیرا چنانچه اسکناس سند دارایی باشد (مانند طلا یا ارز)، ارتهان آن در حقیقت به رهن گذاشتن همان دارایی است که در مقام قبض و تسلیم، سند آن اعطا می‌شود[2] (مانند تحویل دادن سوییچ خودرو یا سند ملک که حاکی از مرهون بودن خودرو و ملک می‌باشد) و آن دارایی قطعا واجد مختصات اعیان است.

ثالثا حقیقت اسکناس را هرچه که بدانیم، امروزه ذات اسکناس در میان عقلاء و عرف دارای ارزش اعتباری و مالی است (برخلاف چک که صرفا بیانگر یک مالیت و دارایی است) و نمی‌توان گفت که مالیت ندارد.

رابعا اگرچه اسکناس معمولا وسیله است، لکن عقلاء گاهی آن را به چشم هدف می‌نگرند و برای بدست آوردن آن هزینه می‌کنند و مورد معامله و مبادله قرار می‌گیرد (مانند خرید دلار با تومان)، همچنان که سایر اموال نیز گاهی به عنوان وسیله (نه هدف و مصرف) مدّ نظر عقلاء قرار می‌گیرد (مانند نگاه سرمایه‌ای به طلا یا برنج).