/احکام الرهن /کتاب الرهن

موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد از آنجا که پس از انعقاد عقد و انجاز آن با ردّ و بدل شدن ثمن و مبیع، متبایعین دیگر حقّی برعهده‌ی یکدیگر ندارند تا در ازای آن و به جعت استیثاق استیفای آن وثیقه‌ای از طرف مقابل بگیرند، ارتهان برای عهده‌ی ثمن و مثمن باطل است و صرف احتمال عدم ایصال به حقّ و کشف خلاف که در تمام عقود و نسبت به تمام افراد وجود دارد، موجب ثبوت حقّی در حال حاضر نخواهد بود.

حکم ششم ← صحّت ارتهان در ازای عمل به مفاد عقد یا شروط ضمن عقد.

چنانچه عقد یا شرط ضمن عقدی متضمّن تعهّد مالی برای یکی از متعاقدین باشد، نسبت به اینکه آیا طرف مقابل می‌تواند وثیقه‌ای را به عنوان تضمینی برای وفای به آن تعهّد مالی از تعهّد کننده بگیرد یا خیر (مثلا عامل قبل از اقدام به عمل در عقد جعاله وثیقه‌ای از جاعل بگیرد تا مال الجعاله را پس از عمل او پرداخت نماید یا مشتری از بایع وثیقه‌ای دریافت نماید تا به مفاد شرط ضمن بیع که سند زدن در ماه آتی است، پایبند باشد)، اختلاف نظر وجود دارد (بسیاری از فقهاء به این مسأله نپرداخته‌اند) که تفصیل مسأله به شرح ذیل است:

    • اگر ارتهان در قبال شروط ضمن عقد باشد:

        ◦ اشتراط آن شرط به صورت شرط فعل باشد — باتوجه به اینکه حتی اگر شرط فعل در ضمن عقد لازم را علاوه بر حکم تکلیفی، مستتبع حکم وضعی (اشتغال ذمّه به تعهّد) نیز بدانیم، باز هم حقّ مالی‌ای برای مشروط له به وجود نمی‌آورد، عقد رهن در این صورت باطل خواهد بود، چرا که مشروط له نهایتا عملی را از طرف مقابل طلبکار است نه مالی را تا استیثاق در برابر آن صادق و وصول به آن حقّ از محلّ مال مرهونه ممکن باشد و صرف پدید آمدن حقّی برای مشروط له به معنای آن نیست که او مستحق مال است (مثلا اگر عقدی مشروط به بیع است، مشروط له مستحق انعقاد بیع است نه مستحق مبیع).

        ◦ اشتراط آن شرط به صورت شرط نتیجه باشد — باتوجه به اینکه در این فرض با صرف انعقاد عقد، مشروط له مستحق مال می‌شود و حقّ مالی منوط به انعقاد عقد دیگری نیست، اخذ رهن عرفی و عقلائی است (وصول به آن حقّ از محلّ مال مرهونه ممکن است) و براساس اطلاقات روایات (اِسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ مَا اِسْتَطَعْتَ[1] ) صحیح خواهد بود.

    • اگر ارتهان در قبال عمل به مفاد عقد باشد[2] :

        ◦ عقد رهن پس از شروع به انجاز عقد باشد — عموم فقهاء معتقدند از آنجا که با اقدام یک طرف بر عمل به مفاد عقد، ما به ازای آن بر ذمّه‌ی طرف مقابل می‌آید (مانند اجیر که به هر اندازه کار کرده باشد، مستحق اجرت است)، اخذ رهن برای اطمینان به وصول آن حقّ مالی صحیح است.

        ◦ عقد رهن قبل از شروع به انجاز عقد باشد:

            ⁃ اگر صحّت رهن را منوط بر ثبوت دین بدانیم — ارتهان قبل از اقدام نسبت به آن عقودی که به صرف انعقاد موجب اشتغال ذمّه نمی‌شود بلکه استحقاق منوط بر اقدام و عمل است (مانند حق جعاله برخلاف عقد اجاره)، علی القاعده باطل خواهد بود، چرا که مقتضی برای تحقق ارتهان وجود ندارد.

            ⁃ اگر صحّت رهن را منوط بر ثبوت سبب دین بدانیم — ارتهان قبل از اقدام نسبت به تمام عقود صحیح است، زیرا به محض انعقاد عقد سبب اشتغال ذمّه پدید می‌آید، هرچند که در برخی از عقود نفس اشتغال ذمّه موقوف بر اقدام و عمل است.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا صحّت عقد رهن در قبال شروط ضمن عقد منوط بر آن است که اشتراط به صورت شرط ضمن عقد باشد و الا به صرف شرط فعل حتی سبب اشتغال ذمّه و دین هم ایجاد نمی‌شود (سبب اشتغال ذمّه بیعی است که مضمون شرط فعل است)، و ثانیا از آنجا که عقد رهن حقیقت شرعیه نیست بلکه یک امر عرفی و عقلائی است و عقلاء نیز در بسیاری از موارد صرف ثبوت سبب اشتغال ذمّه و مدیون شدن را برای تحقّق عقد رهن کافی می‌دانند (برخلاف مواردی که تضمینی برای اقدام وجود دارد، مانند خیاطی که اگر بعد از اتمام کار به اجرت خود نرسد، پارچه را برای خود برمی‌دارد )، اخذ رهن و گرو به محض ثبوت سبب دین در مواردی که تضمینی برای اقدام و انجاز عقد پیشین وجود ندارد (مانند عقد جعاله)، صحیح خواهد بود.

حکم هفتم ← جواز اقتران رهن و سبب آن در عقد واحد.

بدون تردید اگر پیش از انعقاد عقد رهن، دین ثابتی بر ذمّه‌ی راهن تعلّق گرفته باشد، آن عقد رهن صحیح است، اما چنانچه انعقاد عقد رهن مقارن با سبب اشتغال ذمّه‌ی راهن باشد (مانند انعقاد بیع نسیئه و رهن در ضمن یک ایجاب و قبول یا به صورت شرط و مشروط)، نسبت به صحّت یا بطلان آن عقد رهن چند دیدگاه وجود دارد [3] :

    1. اکثر فقهاء (مانند مرحوم محقق کرکی و صاحب ریاض) معتقدند که این چنین رهنی باطل است، زیرا انعقاد عقد رهن متوقّف بر وجود دین ثابت و بدهی سابق است و تا سبب مدیون شدن محقّق نشود، ارتهانی صورت نمی‌گیرد.

    2. به اعتقاد عدّه‌ای از فقهاء(مانند مرحوم علامه حلّی در کتاب تذکرة) این چنین رهنی صحیح است، زیرا آنچه که موجب فساد عقد رهن می‌باشد، تقدّم آن بر ثبوت دین است، اما دلیلی بر لزوم تأخّر رهن از ثبوت دین وجود ندارد.

    3. گروهی از فقیهان (مانند مرحوم شهید اول در کتاب دروس) بر این باورند که در فرض تقارن، اگر ایجاب عقد رهن مقدّم در ذکر باشد (ارتهنت کذا و بعت کذا)، ارتهان باطل و اگر مؤخّر در ذکر باشد (بعت کذا و ارتهنت کذا)، ارتهان صحیح خواهد بود.

    4. برخی از فقهاء (مانند مرحوم صاحب جواهر) قائل‌اند که در فرض تقارن، اگر عقد رهن به صورت مستقلّ در کنار سبب ثبوت دین قرار گرفته باشد (بعت کذا و ارتهنت کذا)، ارتهان باطل و اگر به صورت شرط ضمن عقد در کنار سبب ثبوت دین قرار گرفته باشد (بعت کذا علی أن ارتهنت کذا)، ارتهان صحیح خواهد بود.