/احکام الرهن /کتاب الرهن

موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /

    • اگر ارتهان در برابر اعیان مضمونه صحیح باشد، باید در برابر اعیان غیر مضمونه هم صحیح باشد، چرا که در اعیان غیر مضمونه نیز مسئولیت ردّ عین و تدارک آن در فرض تلف یا نقصان ناشی از افراط یا تفریط وجود دارد و اخذ وثیقه در مقابل این مسئولیت معنا دارد، درحالی که بطلان رهن به ازای عین غیر مضمونه مورد اتّفاق و إجماع فقهاست، پس ارتهان در ازای عین مضمونه نیز باید باطل باشد. اگر گفته شود که در اعیان غیر مضمونه وقتی ضمان و مسئولیتی وجود ندارد، اخذ وثیقه و رهن نسبت به آن بی‌معنا و سالبه بانتفاء موضوع است ؛ باید گفت همین مقدار که در بعضی از فروض ضمان و مسئولیتی وجود داشته باشد، برای صحّت عقد رهن کافیست و الا که حتی در اعیان مضمونه هم ضمان مربوط به فرض تلف یا نقصان است و هنگام دریافت گرو و رهن، علم به تحقّق موجب ضمان و تلف یا نقصان عین وجود ندارد تا رهن در ازای مسئولیت بالفعلی واقع شود، همچنان که مسئولیت بالفعل به ردّ عین نیز در هر دو نوع اعیان مشترک است. بنابراین از این جهت تفاوتی بین اعیان مضمونه و غیر مضمونه وجود ندارد.

    • حقیقت رهن و گرو نسبت به ارتهان در قبال اعیان اساسا قابل انطباق نمی‌باشد، زیرا رهن اساسا محلّی برای تأمین دیون در فرض عدم ادای دین از سوی بدهکار است، اما استرداد عین و کالا از طریق مال مرهونه ممکن نیست.

در مقابل این استدلال‌ها قائلین به صحّت ارتهان در ازای اعیان مضمونه (مانند مرحوم صاحب جواهر[1] ) معتقدند که:

اولا دین صرفا مورد آیه است و مورد مخصّص حکم نیست، همچنان که صرف صدور بعضی از روایات در مورد دین و در جواب سؤال سائل از ارتهان به ازای بدهی (سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّهْنِ وَ اَلْكَفِيلِ فِي بَيْعِ اَلنَّسِيئَةِ...[2] )، سبب انصراف اطلاقات یا عموم سایر روایات نخواهد شد. مضافا به اینکه حتی اگر برخی از روایات مربوط به رهن مقیّد به دین هم باشد، از آنجا که از جهت حکم موافق با سایر روایات است، موجب تقیید اطلاق سایر روایات نمی‌باشد (حمل مطلق بر مقیّد در متوافقین منوط بر احراز وحدت حکم است).

ثانیا حتی اگر امر به وفای عقد به صورت قضیه‌ی خارجیه و ناظر بر خصوص عقود متداول و رایج در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله باشد (و الحقّ خلافه)، باز هم شامل رهن به ازای اعیان مضمونه خواهد بود، زیرا چنین رهنی یک عقد جدید و ماهیت مستحدثی نمی‌باشد تا ادعا شود که مشمول آیه نیست، بلکه مصداق جدید از همان عقد رهن متداول در عصر نبوی است و آیه شریفه حتی اگر قضیه‌ی خارجیه باشد هم قطعا شامل مصادیق مستحدثی که برای عقود موجود در عصر نبوی به وجود می‌آید، خواهد بود (مانند صحّت فروش نفت با اینکه در زمان پیامبر وجود نداشته است)، همچنان که اطلاقات مشروعیت عقد الرهن نیز شامل مصادیق جدید ارتهان مانند رهن به ازای عین مضمونه می‌باشد.

ثالثا تفاوت ماهوی اعیان مضمونه و غیر مضمونه در آن است که دریافت کننده‌ی عین مضمونه در قبال آن علی کلّ حال مسئولیت دارد چرا که در فرض بقاء عین ملزم به ردّ و در فرض تلف یا معیوب شدن عین، مطلقا ملزم به تدارک و جبران است، در حالی که دریافت کننده‌ی عین مضمونه در قبال آن علی کلّ حال مسئولیت ندارد، زیرا اگرچه موظف به ردّ عین در فرض بقاء و تدارک و جبران در فرض تلف یا نقص ناشی از افراط یا تفریط است، اما در فرض تلف یا معیوب شدن آن که ناشی از افراط یا تفریط نباشد، هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و از همین رو ارتهان در برابر این مسئولیت غیر تام و معلّق باطل است (برخلاف مسئولیت گیرنده‌ی عین مضمونه که مسئولیت او تحت هر شرایطی تام و منجّز است). بنابراین از عدم صحّت رهن در قبال اعیان غیر مضمونه نمی‌توان بطلان رهن در قبال اعیان مضمونه را کشف کرد.

رابعا فلسفه‌ی رهن چیزی فراتر از استیثاق و عاملی برای وصول حقّ نیست که نسبت به اعیان مضمونه نیز قابل تصویر می‌باشد و رهن می‌تواند عاملی برای استرداد عین واقع شود. علاوه بر اینکه همچنان که مثلا تأمین طلب ریالی از محلّ رهن طلا ممکن است، تأمین اعیان از طریق فروش مال مرهونه و تهیه‌ی بدل آن عین هم متصوّر است.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد نه تنها ارتهان در قبال اعیان مضمونه بلکه رهن در قبال اعیان غیر مضمونه نیز صحیح است (کما ادعی السید صادق الروحانی[3] )، چرا که از یک سو ماهیت عقد رهن نفس استیثاق است و عقلاء برای تضمین استرداد عین و استیثاق برای برگرداندن آن اعم از مضمونه یا غیر مضمونه بودنش، اقدام به اخذ گرو می‌کنند، و از سوی دیگر اطلاقاتی همچون اِسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ مَا اِسْتَطَعْتَ[4] شامل هر دو نوع رهن می‌باشد و دلیلی بر اختصاص آن‌ها به رهن در ازای دین وجود ندارد.

حکم پنجم ← عدم صحّت ارتهان برای عُهده‌ی ثمن یا مثمن.

اگر خرید و فروشی صورت گیرد که خریدار یا فروشنده پس از انجاز عقد و تسلیم مبیع و قبض ثمن، احتمال بدهند که ممکن است در آینده کشف شود ثمن ملک خریدار یا مبیع ملک فروشنده نبوده، نسبت به اینکه آیا می‌توانند برای استیثاق ضمان دَرَک[5] و جبران خسارت در فرض مذکور اقدام به اخذ رهن نمایند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.

به اعتقاد عده‌ای از فقهاء (شهید اول در دروس و محقق کرکی در جامع المقاصد) همچنان که رهن در قبال اعیان مضمونه صحیح است، ارتهان برای عهده‌ی مبیع و ثمن نیز درست است، لکن برخی (مانند مرحوم صاحب جواهر[6] ) معتقدند به همان ادله‌ای که رهن در قبال اعیان مضمونه صحیح نیست، ارتهان برای عهده‌ی ثمن و مثمن نیز نادرست است. مضافا به اینکه حتی اگر ارتهان در قبال اعیان مضمونه صحیح باشد، ارتهان برای عهده‌ی ثمن و مثمن باطل است، زیرا اولا بایع و مشتری پس از انعقاد عقد و انجاز آن مسئولیت بالفعلی ندارند تا استیثاق در قبال آن معنا داشته باشد و گرو در جایی که حقّی وجود ندارد عرفا بی‌معناست (برخلاف گیرنده‌ی عین مضمونه که بالفعل مسئولیت دارد)، و ثانیا چون معلوم نیست مستحق غیر بودن مبیع یا ثمن چه زمانی کشف می‌شود، این چنین رهنی هیچ‌گاه قابل فکّ و انفکاک نخواهد بود و رهنی که أجل و انفساخ آن معلوم نباشد، صحیح نیست.