/احکام الرهن /کتاب الرهن

موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /

از مطالب فوق روشن می‌شود که چنانچه بانک قبل از اعطای تسهیلات و وام، مالی را به عنوان وثیقه دریافت کند و اقدام به ارزشیابی آن نماید، آن مال محکوم به حکم رهن شرعی نخواهد بود و بانک نمی‌تواند از محلّ آن مال مطالبات خود را وصول نماید. بانک‌ها در چنین قراردادهایی نهایتا می‌توانند از مالک وکالت در رهن گذاشتن آن مال پس از اعطای تسهیلات بگیرند[1] و یا پس از اعطای تسهیلات اقدام به انعقاد عقد رهن نمایند، و الا صرف امضای چنین قراردادهایی چیزی جز وعده به ارتهان نخواهد بود.

برای اثبات بطلان ارتهان قبل از اشتغال ذمّه به چند دلیل تمسّک شده است[2] :

    1. إجماع منقول از سوی تذکرة الفقهاء[3] و جامع المقاصد (تنها مخالف در مسأله، ابوحنیفه و یکی از اقوال شافعیه است).

    2. عقد رهن از جمله‌ی عقود عرفی است و عرف مفهوم گرو و وثیقه را در جایی صحیح می‌داند که دین و بدهی‌ای وجود داشته باشد. بنابراین بر وثیقه‌ی قبل از ثبوت دین عرفا اطلاق رهن نمی‌شود و تبعا مشمول اطلاقات ادله‌ی رهن نیز نخواهد شد. اگر گفته شود حتی اگر چنین عقدی عرفا عقد الرهن هم نباشد اما به عنوان یک عقد مستحدث و جدید مشمول اطلاق یا عموم آیه‌ی شریفه‌ی ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[4] ﴾ خواهد بود و باید حکم به صحت آن شود ؛ باید گفت اگرچه این آیه به صورت قضیه‌ی حقیقیه (نه قضیه‌ی خارجیه) و ناظر بر مطلق عقود عقلائی است (نه خصوص عقود متداول در عصر نبوی)، لکن از آنجا که عرف مال خود را به عنوان رهن قبل از اشتغال ذمّه در اختیار غیر قرار می‌دهد و این عقد ماهیت متفاوتی با عقد الرهن مصطلح ندارد، این عقد نمی‌تواند به عنوان یک عقد جدید و مستقلّ مشمول امر به وفای عقد شود، بلکه از آنجا که ارکان عقد رهن نسبت به آن مراعات نشده است، علی القاعده محکوم به بطلان خواهد بود. مضافا به اینکه حتی اگر نسبت به متحمّل آثار عقد الرهن بودن آن نیز شکّ شود، به اقتضای اصل اوّلی فساد در معاملات و استصحاب عدم آثار عقد الرهن، حکم به بطلان آن می‌شود.

    3. لازمه‌ی انعقاد چنین عقد رهنی آن است که آثار ارتهان در مستقبل (پس از اشتغال ذمّه) حاصل شود (کما ادعی ابوحنیفه)، درحالی که تفکیک بین إنشاء و مُنشأ در عقود (تفکیک بین سبب و مسبّب) ممکن نیست. بدیهی است در شرایطی که ممکن است به هر علّتی طلب و دینی واقع نشود، هیچ عاقلی ملتزم نخواهد بود که مالش قبل از ثبوت دین در رهن دیگری قرار گیرد، چرا که اگر رهن بدون موضوع منعقد شود، علی القاعده باید بدون موضوع بقاء و استمرار نیز داشته باشد. [5]

حکم چهارم ← صحّت ارتهان در قبال عین مضمونه.

به اعتقاد عموم فقهای متأخر (مانند حضرت آیت الله سیستانی[6] ) همچنان که می‌توان در قبال دین و بدهی از بدهکار رهن و وثیقه گرفت، در قبال هر عین مضمونه‌ای که استرداد (در فرض بقاء عین) یا تدارک و جبران آن (در فرض تلف یا نقصان عین) مطلقا (چه تلف یا نقصان ناشی از افراط یا تفریط باشد و چه نباشد) لازم باشد[7] (مانند عاریة مضمونة یا عین مغصوب) نیز می‌توان اقدام به دریافت گرو و رهن کرد و مال دریافتی محکوم به حکم رهن شرعی است، لکن عدّه‌ای از متقدمین معتقدند[8] که اساسا رهن در ازای هرگونه اعیان اعم از مضمونه و غیر مضمونه، باطل خواهد بود، زیرا [9] :

    • آیه‌ ۲۸۳ سوره بقرة که دلالت بر مشروعیت رهن دارد[10] ، مختصّ به رهنی است که در قبال دیون و بدهی باشد (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) و دلیلی بر صحّت ارتهان در قبال اعیان وجود ندارد و اطلاق روایات مربوط به عقد الرهن نیز انصراف به رهنی دارد که در ازای دیون و بدهی واقع شده باشد. بنابراین ادله‌ی شرعیه قاصر از اثبات مشروعیت رهن در قبال اعیان است.

    • با توجه به اینکه آیه‌ی شریفه‌ی ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[11] ﴾ به صورت قضیه‌ی شخصیه و ناظر بر خصوص عقود متداول در عصر نبوی است و انعقاد عقد رهن در قبال اعیان در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله محلّ تردید و شکّ می‌باشد، برای اثبات اعتبار و مشروعیت این چنین عقدی نمی‌توان به اطلاق یا عموم آیه تمسّک کرد و مصداق تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی عام خواهد بود که ممنوع است.