عدم خروج مال مرهونه از ملک مالک آن/احکام الرهن /کتاب الرهن

موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /عدم خروج مال مرهونه از ملک مالک آن

فصل پنجم : احکام رهن

اگرچه در فصل گذشته ضمن بررسی روایات مربوط به عقد الرهن، به برخی از احکام آن هم اشاره شد، اما در این فصل به صورت مجزا به بیان احکام این عقد می‌پردازیم. احکام عقد رهن به شرح ذیل است:

حکم اول ← عدم خروج مال مرهونه از ملک مالک آن.

راهن با انعقاد عقد رهن ملزم خواهد بود که چنانچه در سرسید بدهی خود نتوانست وفاء دین کند و یا از اداء دین سر باز زد، آن دین و بدهی از محلّ فروش مال مرهونه تأمین گردد، لکن انعقاد این عقد بدان معنا نیست که مال مرهونه از ملک مالکش خارج گردیده است. بنابراین:

    • اولا منافع و نمائات متّصل و منفصل آن مال برای مالک مرهون بوده (خواه راهن مالک مرهون باشد و خواه شخص ثالث) و مرتهن سلطه‌ای بر آن‌ها نخواهد داشت[1] (مگر اینکه رهن بودن نمائات شرط شده باشد[2] ).

    • ثانیا راهن مجاز به هرگونه تصرّفی در مال مرهونه که منافاتی با حقّ مرتهن نداشته باشد (غیر از تصرّفات متلف و ناقل)، خواهد بود[3] (مانند سواری گرفتن از چارپا یا مطالعه‌ی کتاب در رهن).

    • ثالثا مرتهن نمی‌تواند بدون اذن مالک و یا شرط سابق، تصرّفی در مال مرهونه بنماید و یا انتفاعی از آن ببرد[4] (اگر رهن در ازای قرض باشد، شرط انتفاع از مال مرهونه منجر به ربوی شدن قرض خواهد شد[5] ).

    • رابعا در صورتی که راهن نتواند بدهی خود را پرداخت کند یا از تأدیه‌ی دین استنکاف نماید، مرتهن نمی‌تواند مستقلّا با فروش یا انتفاع از مال مرهونه طلب خود را وصول نماید (مگر اینکه به مقتضای شرط ضمن عقد چنین اختیاری داشته باشد)، بلکه باید از راهن بخواهد که آن مال را به فروش برساند و یا به مرتهن اذن به فروش بدهد و یا حاکم شرع او را مجبور به فروش نماید. [6]

حکم دوم ← عدم تضییع حقّ مرتهن با افلاس راهن.

در صورتی که راهن پس از انعقاد عقد رهن ورشکسته شود و بدهی و دیون او بیشتر از دارایی‌اش باشد، اگرچه تمام اموال او (غیر از مستثنیات دین) مربوط به طلبکارانش خواهد بود، ولی مرتهن نسبت به مال مرهونه اولی از دیگر غرماست و می‌تواند تمام طلب خود را از محلّ آن مال وصول نماید[7] (نه اینکه صرفا به نسبت مقدار طلب خود از مجموع دارایی راهن از آن بهره‌مند شود).

حکم سوم ← بطلان رهن در ازای دَین غیر ثابت.

رهن اساسا یک عقد عرفی و عقلائی است و عقلاء رهن را عبارت از آن گرو و وثیقه‌ای می‌دانند که مقارن یا مؤخّر از ثبوت دین بر ذمّه دریافت شود. بنابراین چنانچه مالی قبل از آنکه ذمه‌ای به دین حالّ یا مؤجّل مشغول شود، تسلیم طرف مقابل شود (مانند ارتهان قبل از اقتراض یا بیع نسیئه و یا اتلاف مال)، احکام رهن را نداشته و عدم استرداد آن در فرض مطالبه‌ی مالکش حرام خواهد بود. همچنین در بطلان ارتهان سابق بر تحقّق سبب دین، علم و یقین به اشتغال ذمّه در آینده نیز تأثیری نخواهد داشت (مانند اینکه قبل از فوت مجنی علیه در ازای دیه‌ی جان او وثیقه‌ای دریافت شود درحالی که آن جنایت یقینا منجر به فوت خواهد شد). [8]