موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /بررسی روایات

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ اَلْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَ لَيْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ وَ لاَ يُحِيطُ مَالُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ، قَالَ: يُقْسَمُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَ مِنَ اَلرُّهُونِ وَ غَيْرِهَا عَلَى أَرْبَابِ اَلدَّيْنِ بِالْحِصَصِ. [1]

براساس این روایت ضعیفة (محمد بن حسّان رازی و عبدالله بن حکم ارمنی غیر امامی و ضعیف، و موسی بن زنجویه ابوعمران ارمنی امامی اما ضعیف می‌باشند)، اگر راهن پس از انعقاد عقد رهن ورشکسته شود و بمیرد و مجموع اموالش وافی به تأدیه‌ی دیون او نباشد، مرتهن نسبت به مال مرهونة اولویتی نخواهد داشت، بلکه آن مال هم باید به حسب سهام طلبکاران بین همگان تقسیم شود.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً إِلاَّ رَهْناً فِي يَدِ بَعْضِهِمْ فَلاَ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْمُرْتَهِنِ أَ يَأْخُذُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ اَلدُّيَّانِ فِيهِ شُرَكَاءُ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: جَمِيعُ اَلدُّيَّانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ يَتَوَزَّعُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ اَلْحَدِيثَ. [2]

در این روایت ضعیفة (سلیمان بن حفص المروزی مجهول است و لذا مجرای اصالة الوثاقة نیز نخواهد بود[3] ) آمده است که اگر بدهکاری از دنیا برود و جز مالی که به عنوان رهن تحت استیلاء چند طلبکار خود قرار داده، مال دیگری برای اداء دیون خود نداشته و آن مال مرهونة نیز وافی به تمام دیون او نباشد، تمام طلبکاران در آن مال به تناسب طلب خود شریک خواهند بود و خصوص مرتهنین اولویتی نسبت به آن مال نخواهند داشت.

جمع بندی

اگرچه هر دو روایتی که ناظر به حکم ورشکستگی راهن است، اولویتی برای مرتهن شناسایی ننموده و حاوی آن است که در چنین فرضی ارتهان استیثاقی برای مرتهن نخواهد داشت (از آنجا که تقیید ورشکستگی به موت راهن از جانب سائل صورت گرفته است، موجب مقیّد شدن جواب حضرت نمی‌شود و لذا موت راهن خصوصیتی در حکم مسأله ندارد)، لکن هیچ یک از دو روایت به جهت ضعف سند قابل اعتماد نبوده و مضمون آن‌ها بر خلاف فلسفه‌ی ارتهان می‌باشد. مضافا به اینکه سیره‌ی عقلاء نیز برخلاف مضمون آن است و عرف مرتهن را در خصوص مال مرهونة أولی از سایر طلبکاران می‌داند، همچنان که قانون‌گذار نیز به این اولویت و تقدّم تصریح نموده است[4] .

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالاً وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً، فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى اَلْمَيِّتِ مَالٌ وَ لاَ بَيِّنَةَ لَهُ فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ بِمَا فِي يَدِهِ وَ لْيَرُدَّ اَلْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ اَلْيَمِينِ وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ اَلْبَيِّنَةَ وَ اَلْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً. [5]

براساس این روایت ضعیفة (سلیمان بن حفص المروزی مجهول و غیر قابل است)، اگر مرتهنی قادر نباشد پس از موت راهن، اصل طلب خود را نزد ورّاث اثبات نماید و بیّنة‌ای برای اقامه نداشته باشد، می‌تواند طلب خود را از عین مال مرهونة استیفاء کند و باقیمانده‌ی آن را به ورثه‌ی راهن استرداد نماید (این حکم حضرت اختصاص به مورد خاصّ ندارد)، چرا که ادعای وجود رهن در ازاء طلب از متوفی، به منزله‌ی اقرار به در دست داشتن مال متوفی می‌باشد و لذا به اقتضای چنین اقراری ورثه‌ی متوفی آن مال را پس می‌گیرند و او ملزم به اقامه‌ی بیّنة بر اصل بدهی و دین خواهد بود. شایان ذکر است که در چنین فرضی تنها کاری که از مرتهن برمی‌آید، عبارت از آن است که از ورثه بخواهد بر عدم علم به بدهکار بودن متوفی قسم یاد کنند.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِكْتَرَى حِمَاراً ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَى أَصْحَابِ اَلثِّيَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَيْنِ وَ تَرَكَ اَلْحِمَارَ، قَالَ: يُرَدُّ اَلْحِمَارُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ يُتْبَعُ اَلَّذِي ذَهَبَ بِالثَّوْبَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ. [6]

این روایت ضعیفة (حتی اگر موسی بن بکر واسطی را در عین واقفی بودن، قابل اعتماد بدانیم، علی بن سعید بصری مجهول و غیر قابل اعتماد است) دلالت دارد که بدهکار نمی‌تواند مالی که اجاره کرده را به عنوان رهن و وثیقه نزد دیگری قرار دهد، چرا که عقد رهن همیشه بر عین اموال تعلّق می‌گیرد، درحالی که اجاره کننده نه مالک عین مستأجرة بوده و نه مأذون از جانب او به ارتهان می‌باشد. بنابراین اگر بدهکار مال اجاره شده را نزد دیگری رهن بگذارد، اقدام او خیانت به مالکش محسوب شده (سرقت نیست تا مستتبع حد شرعی و قطع ید باشد) و رهن باطل خواهد بود و طلبکار ملزم به ردّ مال به مالکش و مطالبه‌ی طلب خود از شخص بدهکار می‌باشد.

باید توجه داشت که حتی اگر خصوص این روایت را هم به دلیل ضعف سند کنار بگذاریم، حکم آن مطابق با قواعد فقهی و معیار عمل خواهد بود.