موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /بررسی روایات

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لاَ بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ فَادَّعَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ، فَقَالَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ إِنَّهُ بِمِائَةٍ، قَالَ: اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى اَلرَّاهِنِ اَلْيَمِينُ. [1]

در این روایت صحیحة آمده است که اگر راهن و مرتهن بر اصل ارتهان توافق و بر سر مقدار بدهی و طلب اختلاف داشته باشند (علی القاعده مرتهن مدعی مبلغ زیادتر برای فک رهن است)، قول مالک با قسم مقدم است و مرتهن برای اثبات ادعای خود نیاز به اقامه‌ی بیّنة دارد. این حکم حضرت مطابق با قواعد کلی باب قضاوت است، چرا که باتوجه به اصل عدم زیادة و برائت ذمه‌ی بدهکار از زیادة، قول مرتهن بر خلاف اصل و محکوم به حکم مدعی می‌باشد و صرف امین بودن او مقتضی تصدیق قول او نیست، زیرا قاعده‌ی لیس علی الأمین الا الیمین اساسا ناظر بر جایی است که امین ادعای ضیاع یا تلف غیر عامدانه نماید، نه اینکه در هر مسأله‌ای قول امین مقدم است.

باید توجه داشت که امام علیه السلام در این چنین تنازعی تطابق ارزش مال مرهونة با دین و طلب ادعا شده را قرینه‌ای بر صدق هیچ یک از دو طرف یا تعیین کننده‌ی مقدار طلب و بدهی نداستند، چرا که ضرورتی ندارد ارزش مال مرهونة برابر مقدار طلب و بدهی باشد.

    • وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا اِخْتَلَفَا فِي اَلرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتُهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ اَلْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: يُسْأَلُ صَاحِبُ اَلْأَلْفِ اَلْبَيِّنَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ اَلْمِائَةِ اَلْحَدِيثَ. [2]

بنابر این روایت موثقة یا مرسلة (حتی اگر تعبیر غیر واحد را همانند مرحوم آیت الله خوئی[3] و آیت الله شبیری زنجانی[4] ناظر بر حداقل یک راوی ثقه بدانیم، این روایت به جهت واقفی بودن حسن بن محمد بن سماعة موثقة خواهد بود[5] )، اگر راهن و مرتهن نسبت به مقدار بدهی و طلب اختلاف نمایند، آن کسی که مدعی مبلغ بیشتری است باید برای اثبات ادعای خود اقامه‌ی بیّنة نماید و الا قول کسی که مدعی مبلغ کمتری است با قسم پذیرفته خواهد شد. باتوجه به اینکه در چنین تنازعی علی القاعده کسی که مدعی مبلغ کمتر است، راهن می‌باشد، این روایت نیز دلالت بر تقدیم قول مالک و راهن دارد.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لاَ بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فَادَّعَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ هُوَ بِمِائَةٍ، فَقَالَ: اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى اَلَّذِي لَهُ اَلرَّهْنُ اَلْيَمِينُ أَنَّهُ بِمِائَةٍ. [6]

براساس این روایت صحیحة (فطحی بودن عبدالله بن بکیر بن أعین ضرری به صحّت سند دوم این روایت نمی‌رساند) در تنازع راهن و مرتهن نسبت به مقدار دین و طلب، قول راهن مقدم است و اثبات ادعای مرتهن منوط بر اقامه‌ی بیّنة از جانب اوست. لازم به ذکر است که اگرچه ظهور بدوی تعبیر اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ در آن است که همیشه مرتهن باید برای اثبات ادعای خود اقامه‌ی بیّنة نماید (حتی اگر مدعی مبلغ کمتری از ادعای راهن باشد)، لکن از مجموع این روایت استظهار می‌شود که وجه لزوم اقامه‌ی بیّنة از سوی او صرفا ادعای زیادة است.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَهْنٍ اِخْتَلَفَ فِيهِ اَلرَّاهِنُ وَ اَلْمُرْتَهِنُ فَقَالَ اَلرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ اَلْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، يُصَدَّقُ اَلْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ. [7]

در این روایت موثقة (نوفلی و سکونی در عین عامی بودن، قابل اعتماد هستند) آمده است که چنانچه بین راهن و مرتهن در مقدار بدهی و طلب اختلاف شود، ادعای راهن تا سقف ارزش مال مرهونة پذیرفته می‌شود، چرا که راهن او را امین شمرده و مالی را با ارزش مشخّصی به او سپرده است.

این روایت برخلاف تمام روایات گذشته که دلالت بر مقدم بودن قول راهن داشت، دلالت بر تفصیل در مسأله دارد و متضمّن این نکته است که نمی‌شود راهن مالی با ارزش مشخص را نزد مرتهن قرار دهد ولی قول او را تا سقف همان مبلغ تأیید ننماید، زیرا همچنان که اگر آن مال بدون افراط و تفریط در دست مرتهن تلف می‌شد، او حقّ مطالبه‌ی عوض از او نداشت، ادعای مرتهن که او را امین بر مال خود شمرده نیز تا سقف همان مبلغ مقدم بر قول او خواهد بود.

شایان ذکر است که اگر غایت را داخل در مغیّی ندانیم، براساس مفهوم غایت این روایت، ادعای مرتهن حتی اگر مساوی با ارزش مال مرهونة هم باشد، دیگر مسموع نخواهد بود و او همچون مواردی که مدعی مبلغ بیشتری از ارزش مال مرهونة است، نیاز به اقامه‌ی بیّنة خواهد داشت.

جمع بندی

عموم فقهاء بر اساس سه روایت اول معتقدند که در تنازع بین راهن و مرتهن نسبت به مقدار بدهی و طلب، قول راهن با قسم مقدم است و مرتهن برای اثبات ادعای خود نیاز به اقامه‌ی بیّنة دارد، اما در مقابل، برخی از فقهاء (مانند مرحوم ابن جنید اسکافی) بنابر مفاد روایت چهارم مدعی‌اند که در چنین تنازعی قول مرتهن تا سقف ارزش مال مرهونة مقدم بر قول راهن می‌باشد.

مرحوم صاحب جواهر در مقام داوری بین این دو نظریه می‌فرماید که اولا دیدگاه اول مؤید به روایاتی است که در هر اختلافی قول مدعی کمتر را مقدم می‌دارند و مدعی زیادة را موظف به اقامه‌ی بیّنة برمی‌شمارند، و ثانیا دیدگاه دوم نه تنها با قاعده‌ی البیّنة علی المدعی و الحلف علی مم منکر ناسازگار است، بلکه دقیقا موافق با مضمون روایت چهارم نیز نمی‌باشد، زیرا براساس مفهوم غایت در این روایت، ادعای مرتهن حتی اگر مساوی با ارزش مال مرهونة هم باشد، موقوف بر اقامه‌ی بیّنة است، درحالی که بنابر این دیدگاه مرتهن تنها در صورتی لازم است برای اثبات مدعای خود اقامه‌ی بیّنة نماید که مدعای او بیشتر از ارزش مال مرهونة باشد (در فرض کمتر یا تساوی قول او مقدم است)است، و ثالثا روایت چهارم به جهت ضعف سند و همچنین معرض‌عنه بودن اصحاب نمی‌تواند معارض با سه روایت دیگر این باب قلمداد شود و حتی اگر تعارضی هم بین این روایات شکل بگیرد، روایت چهارم به سبب موافقت مضمون آن با برخی از فقهاء عامه یا باید حمل بر تقیه شود و یا حمل بر استحباب قبول قول مرتهن بر راهن تا سقف ارزش مال مرهونة گردد، همچنان که مرحوم شیخ طوسی نیز این روایت را حمل بر استحباب نموده است[8] . [9]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه نسبت بین سه روایت اول و روایت چهارم، عموم و خصوص مطلق است، به حسب صناعت اطلاق مقامی سه روایت اول و عمومیت سایر ادله‌ای که متضمن تقدیم قول منکر زیادة هستند، با روایت چهارم تخصیص می‌خورد و در خصوص عقد رهن قول مرتهن تا سقف ارزش مال مرهونة مقدم بر قول راهن خواهد بود، لکن باتوجه به اینکه إجماع فقهاء برخلاف این رویکرد است، در نهایت باید گفت که احتیاط واجب در تقدیم قول مرتهن تا سقف ارزش مال مرهونة است.