موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /بررسی روایات

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً فَقَالَ اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ اِرْتَهَنْتُهُ عِنْدِي بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ اَلْآخَرُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ، فَقَالَ: اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى اَلَّذِي لَهُ اَلرَّهْنُ اَلْيَمِينُ. [1]

بنابر این روایت صحیحة اگر مالی تحت استیلاء شخصی بوده و او مدعی رهن بودنش باشد (یعنی مالک بدهکار است و تا دین خود را اداء نکند، او ملزم به استرداد مال نیست)، درحالی که مالک مال ادعای ودیعة بودنش را داشته باشد (یعنی کسی که مال را در دست دارد ملزم به استرداد آن است)، از آنجا که هر دو نفر بر مال غیر و امانت شرعی بودن آن مال اتفاق نظر دارند، اما کسی که مال در دست اوست علاوه بر اقرار به مال غیر بودن، ادعای طلبکار بودن از مالک و رهن و محبوس بودن مال او را دارد، باید برای اثبات ادعای خود بیّنة اقامه کند و الا با توجه به اینکه قول مالک همیشه مقدم است (مالک اعرف به خود و مالش است)، به محض قسم خوردن، به نفعش حکم خواهد شد.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَإِنْ كَانَ اَلرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَ اِخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ اَلْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ، قَالَ: عَلَى صَاحِبِ اَلْوَدِيعَةِ اَلْبَيِّنَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ. [2]

در این روایت صحیحة (حتی اگر تعبیر غیر واحد را همانند مرحوم آیت الله خوئی[3] و آیت الله شبیری زنجانی[4] ناظر بر حداقل یک راوی ثقه ندانیم، این روایت براساس نقل مرحوم صدوق صحیح السند است[5] ) آمده است که بین بدهکار و طلبکار بر سر رهن یا ودیعة بودن مالی اختلاف شود (بدهکار مدعی ودیعة و طلبکار مدعی رهن بودن مال است)، مالک مال باید برای ودیعة بودن مال خود اقامه‌ی بیّنة کند و الا به حسب یمین طلبکار، حکم به مرهونة بودن آن مال می‌شود، زیرادر فرض مسأله بدهکار مقرّ به امین بودن طلبکار است و امین چیزی جز یمین برعهده ندارد (لیس علی الأمین الا الیمین). [6]

    • وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَقُولُ اِسْتَوْدَعْتُكَاهُ وَ اَلْآخَرُ يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ، قَالَ فَقَالَ: اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلَّذِي يَقُولُ إِنَّهُ رَهْنٌ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ اَلَّذِي اِدَّعَى أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ. [7]

براساس این روایت صحیحة یا موثقة (عبّاد بن صهیب اگرچه ثقه است اما مرحوم کشّی برخلاف مرحوم نجاشی مدعی عامی بودن اوست، درحالی که به اعتقاد حضرت آیت الله شبیری زنجانی عامی بودن او قابل احراز نیست[8] )، اگر مالی در دست شخصی باشد و بین او و مالکش در رهن یا ودیعة بودن آن مال اختلاف نظر وجود داشته باشد، قول مدعی رهن مقدّم است و مالک مال برای اثبات ودیعة بودنش باید اقامه‌ی بیّنة کند.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ اَلرَّجُلُ لاَ وَ لَكِنَّهَا وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: اَلْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ اَلْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ. [9]

این روایت صحیحة یا موثقة (نسبت به اینکه اسحاق بن عمار مشترک بین دو فرد امامی و فطحی یا فرد واحد امامی است، اختلاف نظر وجود دارد) دلالت دارد در مواردی که مبلغی در دست شخصی بدون افراط و تفریط تلف شده باشد و آن شخص ادعای ودیعة بودن آن را بکند تا ملزم به تدارک نباشد، اما مالک آن مال مدعی قرض بودن آن باشد تا بتواند ما بازاء آن را از طرف مقابل بگیرد، قول مالک با قسم خوردن مقدم است، مگر آنکه طرف مقابل برای اثبات ودیعة بودن آن اقامه‌ی بیّنة نماید.

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالاً وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً، فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى اَلْمَيِّتِ مَالٌ وَ لاَ بَيِّنَةَ لَهُ فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ بِمَا فِي يَدِهِ وَ لْيَرُدَّ اَلْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ اَلْيَمِينِ وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ اَلْبَيِّنَةَ وَ اَلْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً. [10]

بنابر این روایت ضعیفة (سلیمان بن حفص المروزی مجهول است و لذا مجرای اصالة الوثاقة نیز نخواهد بود[11] ) اگر مرتهن نتواند اصل طلب خود از راهن را نزد ورّاث او اثبات نماید و دلیل محکمه پسنده بر این امر نداشته باشد، می‌تواند اصل طلب خود را از آن مال مرهونة کسر نماید و باقی آن را به ورثه‌ی راهن ردّ نماید. حکم حضرت در این روایت مفهم آن است که در نزاع بین راهن و مرتهن، قول راهن و مالک مقدم و طرف مقابل موظف به اقامه‌ی بیّنة است و الا مرتهن حتی در فرض عدم وجود بیّنة هم باید ورثه‌ی مالک را از رهن بودن مال متوّفی مطّلع می‌ساخت و نوبت به تجویز کسر طلب از مال متوفّی بدون اطلاع ورّاث نمی‌رسید.

جمع بندی

همچنان که واضح شد روایات فوق در اینکه در تنازع بین مالک و شخصی که مالی در دست اوست، نسبت به ودیعة یا رهن بودن آن مال، آیا قول مالک مقدم است یا قول طرف مقابل، اختلاف دارند و بر همین اساس نیز بین فقهاء سه دیدگاه پدید آمده است [12] :

    1. مشهور فقهاء معتقدند که قول مالک مقدم است، زیرا اولا قول او مطابق با اصل عدم ارتهان است، و ثانیا براساس عمومات و اطلاقات فراوانی همیشه قول مالک در مال خود نسبت به دیگران ترجیح دارد، و ثالثا روایاتی که دلالت بر تقدم قول کسی دارد که مال در دست اوست، به جهت اعراض اصحاب بی‌اعتبار می‌باشند، و رابعا بر فرض تعارض اخباری که متضمن تقدیم قول مالک است بر سایر روایات، شهرت فتوائیه موجب شاذ و نادر گشتن گروه دوم أخبار، ترجیح گروه اول أخبار خواهد بود.

    2. عده‌ای از فقهاء (مانند مرحوم صدوق و شیخ طوسی) معتقدند که قول شخصی که مال در دست اوست، مقدم است و به مفاد بعضی از روایات تمسک نموده‌اند.

    3. برخی از فقهاء (مانند مرحوم ابن حمرة) قائل به تفصیل در مسأله هستند و در فرض انکار اصل دین، قول مالک را مقدم می‌دانند و در فرض اعتراف مالک به مدیون بودن به طرف مقابل، مدعی تقدم قول طرف مقابل هستند.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد در مواردی که بین ودیعة یا رهن بودن مالی اختلاف شود، به اقتضاء قاعده‌ی القول قول صاحب المال باید براساس قول مالک حکم کرد، کما اینکه مقتضای صناعت جمع بین أخبار متعارض نیز مقدم بودن قول مالک است (شهرت عامل ترجیح یک دسته از روایات بر روایات مخالف است و قرینه‌ای بر وجه جمع مرحوم ابن حمزه وجود ندارد). مضافا به اینکه روایاتی که درباره‌ی تنازع راهن و مرتهن در مقدار طلب و بدهی وجود دارد نیز مؤید مقدم بودن قول مالک می‌باشد، چرا که در آن نزاع نیز معصومین علیهم السلام قاعده‌ی لیس علی الأمین الا الیمین موجب تقدیم قول مرتهن نداسته‌اند.