موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /بررسی روایات

نکته ششم ← چنانچه مرتهن در ضمن عقد رهن به صورت شرط نتیجه شرط کرده باشد که اگر راهن با فرا رسیدن سررسید دین خود یا تا تاریخ مشخّصی بعد از آن، بدهی خود را پرداخت ننماید، مال مرهونة در ازاء طلب او بیع قهری پیدا کند و او مالک آن گردد، حکم چنین ارتهانی به تفصیل ذیل است [1] :

    1. بطلان شرط — بطلان چنین شرطی مورد اتفاق نظر تمام فقهاء است، زیرا:

            2. اولا تحقق بیع در خارج موقوف بر صیغه‌ی بیع و سایر ملزومات آن عقد است و اثر بیع را نمی‌توان بدون اسباب آن ایجاد نمود.

            3. ثانیا چنین بیعی به جهت معلّق بودنش بر عدم اداء دین باطل است و إنشائیات تعلیق بردار نیست.

    4. بطلان عقد — نسبت به بطلان چنین عقد رهنی دو دیدگاه وجود دارد:

            5. مشهور فقهاء قائل به بطلان چنین عقدی هستند، زیرا:

                6. اولا عموما شرطِ فاسد را مفسدِ عقد می‌دانند.

                7. ثانیا از آنجا که مورد رضایت و توافق طرفین در چنین عقدی، ارتهان مقیّد به شرط مذکور است، طبیعتا با بطلان شرط دیگر رضایت و توافقی وجود نخواهد داشت (مرحوم شیخ طوسی علی رغم اینکه شرط فاسد را مفسد عقد نمی‌داند، اما این عقد را به همین دلیل باطل دانسته است). اگر گفته شود با توجه به اینکه شرط مذکور بر علیه راهن است، وقتی بدهکار به رهن بودن مشروط به چنین شرطی راضی بوده و اقدام به انعقاد آن نموده است، به طریق أولی به ارتهان مال‌ خود با بطلان آن شرط رضایت خواهد داشت ؛ باید گفت که انعقاد عقد رهن متوقف بر رضایت طرفین آن است و در فرض بطلان شرط، رضایت و توافق طلبکار قابل کشف نمی‌باشد.

                8. ثالثا شرط مذکور موجب مؤجّل گشتن رهن می‌شود، درحالی که توقیت رهن با فسلفه‌ی آن که استیثاق است، منافات دارد (اگر أجل رهن قبل از أجل دین باشد که اساسا استیثاقی صورت نمی‌گیرد، اما اگر بعد از أجل دین باشد، ممکن است مال مرهونة به هر علتی تا آن زمان فروش نرود و با حلول آن أجل دیگر برای مرتهن استیثاقی وجود نخواهد داشت).

            9. به نظر می‌رسد دلیلی بر بطلان چنین عقدی وجود ندارد، زیرا از یک سو صرف مؤجّل بودن ارتهان موجب بطلان آن نیست و عرف استیثاق فی الجمله را نیز رهن می‌داند، و از سوی دیگر رضایت به شرط زائد بر رضایت به اصل ارتهان است و لذا از باطل بودن شرط نمی‌توان کشف کرد که طرفین راضی به ارتهان هم نیستند (عقد و شرط دو مقصود هم عرض هستند نه یک مقصود مقیّد).

    10. ضمان طلبکار — در صورتی که طلبکار براساس مفاد عقد رهن فوق مالی را از بدهکار بگیرد و آن مال تحت استیلاء او تلف یا معیوب شود، حکم ضمان طلبکار بدین قرار است [2] :

        11. اگر مال مأخوذه قبل از فرا رسیدن أجل تعیین شده و در فرض رهن بودن تلف یا معیوب شود — طلبکار مطلقا (چه عالم به فساد باشد و چه نباشد) ضامن نخواهد بود، زیرا به تعبیر مرحوم صاحب جواهر وقتی عقد رهن در فرض صحّتش ضمان آور نیست، در فرض بطلانش نیز موجب ضمان نمی‌باشد (ما لایضمن بصحیحه، لایضمن بفاسده).

        12. اگر مال مأخوذه بعد از فرا رسیدن أجل تعیین شده و در فرض مبیع بودن تلف یا معیوب شود — طلبکار (چه عالم به فساد باشد و چه نباشد) ضامن خواهد بود، زیرا به تعبیر مرحوم صاحب جواهر وقتی بیع در فرض صحّتش ضمان آور است، در فرض بطلانش نیز موجب ضمان می‌باشد (ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده). اگر گفته شود که مبیع بودن مال مأخوذه منوط به آن است که طلبکار پس از فرا رسیدن زمان تعیین شده، آن را به عنوان مبیع تملّک نماید و الا همچنان محکوم به حکم رهن و عدم ضمان است ؛ باید گفت که براساس فرض مسأله که مبیع بودن مال مرهونة پس از زمان مشخص به صورت شرط نتیجه شرط شده است، فرا رسیدن أجل معیّن ناخودآگاه موجب مبیع شدن آن مال خواهد شد و نیازی به قصد و قبض مجدد ندارد.