موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /بررسی روایات

نکته چهارم ← به اعتقاد مشهور فقهاء چنانچه سررسید دین راهن فرا برسد و او بخواهد دین خود به مرتهن را از طریق فروش مال مرهونة تأدیه نماید، فروش مال مرهونة باید با اذن یا رضایت مرتهن باشد و در فرضی که او اجازه‌ی فروش مال مرهونة را ندهد، راهن می‌تواند نفس مال مرهونة را بازاء دین خود به مرتهن تملیک کند و یا او را وکیل در فروش مال مرهونة و استیفاء طلب خود از محل فروش آن نماید (نسبت به اینکه این اقدام حقوقی از سوی راهن باید با چه صیغه‌ای صورت گیرد، اختلاف نظر وجود دارد). بدیهی است در صورتی که مرتهن از تمام امور فوق خودداری کند، راهن می‌تواند با رجوع به حاکم شرع و استئذان از او اقدام به فروش مال خود نماید. [1]

نکته پنجم ← در صورتی که سررسید دین راهن فرا برسد و او اقدام به تأدیه‌ی دیون خود ننماید، وظیفه‌ی مرتهن به شرح ذیل است [2] :

    • اگر راهن در ضمن عقد رهن یا پس از آن به مرتهن وکالت در فروش مال مرهونة داده باشد (در فرض اول وکالت لازم و در فرض دوم منوط به عدم فسخ آن از سوی راهن است) — مرتهن می‌تواند بدون اطلاع راهن و مراجعه‌ی به حاکم شرع، اقدام به فروش مال مرهونة و استیفاء مطالبات خود از محل فروش آن بنماید.

    • اگر راهن به مرتهن وکالت در فروش مال مرهونة نداده باشد — عموم فقهاء معتقدند که مرتهن ابتدا باید با کسب رضایت راهن اقدام به فروش مال مرهونة و استیفاء مطالبات خود از محل فروش آن نماید و الا اگر راهن راضی به فروش نباشد، می‌تواند در فرض دارا بودن دلیل محکمه پسند بر اصل طلب خود و رهن بودن مال، به حاکم شرع مراجعه نماید که در این صورت حاکم شرع در گام نخست راهن را مجبور به فروش مال مرهونة و تأدیه دیون خود می‌کند و در گام بعدی خود اقدام به فروش مال مرهونة و تسویه دیون راهن می‌نماید (بنابر مدلول روایات[3] ، حاکم شرع قبل از اقدام به فروش باید بدهکار را مجبور به فروش نماید).

اگر ایراد شود که براساس اطلاق مقامی روایات متعددی[4] استیفاء مطالبات مرتهن از محل فروش مال مرهونة منوط بر اذن راهن یا رجوع به حاکم شرع نیست ؛ مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که این روایات یا به جهت إعراض اصحاب بی‌اعتبار است و باید طرح شود و یا به جهت وجود عمومات ولی غائب و ممتنع بودن حاکم شرع و اطلاقات لزوم رجوع به حاکم شرع ،باید حمل بر مواردی شود که یا دسترسی به حاکم شرع ممکن نباشد و یا مرتهن قادر نباشد که اصل طلبکار بودن خود از راهن را نزد حاکم شرع اثبات نماید ؛ لکن به نظر می‌رسد باتوجه به عدم شفافیت ادله‌ای که بیانگر وظایف حاکم شرع هستند از یک سو و عموم و خصوص مطلق بودن آن ادله و روایات مد نظر از سوی دیگر، مرتهن حتی در فرض عدم وکیل بودن هم به محض عدم رضایت راهن به فروش، حقّ فروش مال مرهونة بدون نیاز به مرجوع به حاکم را خواهد داشت و این حقّ با فلسفه‌ی ارتهان نیز سازگارتر است. خصوصا اینکه فقهاء در عصور مختلف در مسند قدرت نبوده‌اند تا قادر بر مجبور کردن راهن باشند و طبیعتا تا اجبار راهن ممکن نباشد، نوبت به اقدام مستقیم حاکم شرع به فروش مال مرهونة در فرض استنکاف راهن از فروش نمی‌رسد.

شایان ذکر است چنانچه راهن از اداء دین‌ خود استنکاف ورزد و مرتهن نیز ادله‌ی مثبته‌ای برای اثبات طلب خود نزد حاکم شرع نداشته باشد و یا دسترسی به حاکم شرع ممکن نباشد، مرتهن می‌تواند براساس ادله‌ی تقاصّ اقدام‌ به فروش مال مرهونة نماید[5] . در این صورت اگر ارزش مال مرهونة از مقدار طلب او بیشتر باشد، مرتهن صرفا مجاز به فروش بخشی از آن خواهد بود، مگر آنکه فروش بخشی از آن ممکن نباشد و یا سبب نقصان ارزش حصه‌ی باقیمانده‌ی آن شود که در این فرض براساس روایت اسحاق بن عمار[6] مجاز به فروش کل مال و استرداد ما به التفاوت طلب خود و ثمن آن به راهن می‌باشد.