موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /بررسی روایات

نکته دوم ← اگر فقیهی علاوه بر حدوث قبض، تداوم و استمرار آن را نیز شرط صحّت عقد رهن بداند (کما اعتقد به بعض علماء العامة)، نه تنها مرتهن نمی‌تواند مال مرهونة را به راهن عاریة دهد و برای انتفاع یا تصرّف در اختیار او بگذارد، بلکه حتی برای محافظت و مراقبت نیز نمی‌تواند عین مرهونة را به او بسپارد و ودیعة دهد، هرچند ودیعة گذاری آن نزد شخص ثالث صحیح است. [1]

نکته سوم ← بدون شک راهن مجاز به تصرّف تالف در مال مرهونة نیست و این چنین اقدامی از سوی او حرام است، برخلاف تصرّفات ناقل او که چون عرفا تصرّف بشمار نمی‌آید، متّصف به حرمت نخواهد بود همچنان که هیچ فقیهی بیع فضولی را تصرّف در مال غیر و حرام ندانسته است، لکن نسبت به حکم وضعی تصرّفات ناقل راهن نظیر بیع قبل از فرا رسیدن سررسید دین و بدهی، چند دیدگاه وجود دارد [2] :

    • مشهور فقهاء معتقدند که هرگونه تصرّف ناقلی از جانب راهن نافذ نیست و منوط به اذن مرتهن می‌باشد:

        ◦ برخی از فقهاء معتقدند که اذن مرتهن بسان اذن مالک در بیع فضولی می‌باشد و لذا در کاشف یا ناقل بودن آن اختلاف است.

        ◦ عده‌ای از فقهاء معتقدند که اذن مرتهن نظیر اذن مالک در بیع فضولی نیست و لامحاله ناقل خواهد بود، زیرا در بیع فضولی مقتضی برای تملیک و نقل و انتقال تا قبل از اذن مالک وجود ندارد و مقتضی با اذن مالک تتمیم می‌شود، درحالی که در این مسأله مقتضی برای تملیک و نقل و انتقال حتی قبل از اذن مرتهن هم تمام است و صرفا تعلّق داشتن حقّ مرتهن به عین آن مال مانع از نقل و انتقال خواهد بود و لذا اذن مرتهن صرفا جنبه‌ی رفع مانع دارد نه متمّم مقتضی، و بدیهی است که هر اثری پس از رفع مانع مؤثر خواهد بود (کاشف است) نه اینکه رفع مانع سبب شود که اثر قبل از آن وجود داشته باشد (ناقل باشد).

شایان ذکر است که براساس این دیدگاه اگر مرتهن اذن خود را مشروط به تبدیل مال مرهونة یا در رهن بودن ثمن آن ننموده باشد، علی القاعده صرف اذن دادن به تصرّف ناقل راهن موجب فکّ رهن و خاتمه یافتن عقد رهن نخواهد بود، بلکه حاکی از معلّق بودن تسلیم مبیع به وفاء دین و فکّ رهن می‌باشد.

    • بنابر نظر صحیح اگر تصرّفات ناقل از سوی راهن منافاتی با حقّ مرتهن نداشته باشد، نافذ خواهد بود و دلیلی بر بطلان یا معلّق بودنش بر اذن مرتهن وجود ندارد. بنابراین اگر راهن مال مرهونة را بفروشد یا به نکاح دیگری در آورد و تسلیم آن را منوط به فکّ رهن و پایان پذیرفتن عقد رهن یا پرداخت بدهی از سوی مشتری نماید، چنین بیع با نکاحی صحیح خواهد بود.

اگر گفته شود این چنین بیعی در صورتی صحیح است و منافاتی با حقّ مرتهن ندارد که راهن او را وکیل در فروش مال مرهونة هنگام حلول إجل دین و عدم اداء آن ننموده باشد و الا باتوجه به اینکه عموم فقهاء چنین وکالتی را لازم و غیر قابل فسخ دانسته‌اند، راهن حقّ چنین بیعی را نخواهد داشت ؛ باید گفت باتوجه به اینکه وکیل بودن مرتهن در فروش مال مرهونة معلّق بر حلول أجل و عدم وصول طلب است، منافاتی ندارد که راهن قبل از حلول أجل اقدام به فروش مال مرهونة کند و تسلیم مبیع را منوط بر فکّ رهن نماید‌. به عبارت دیگر حقّ مرتهن به فروش مال مرهونة با حلول إجل و عدم استیفاء دین به وجود می‌آید و تا قبل از آن حقّی نسبت به فروش مال ندارد تا اقدام راهن به فروش منافاتی با حقّ او داشته باشد (همچنان که حتی اگر وکالت مشروط به عدم ازل و فسخ باشد، باز هم موکّل می‌تواند موضوع وکالت را مرتفع سازد)، الا اینکه در چنین صورتی چنانچه مرتهن نتواند پس از فرا رسیدن أجل دین مطالبات خود را وصول نماید، از آنجا که حقّ او به فروش مال مرهونة سابق بر بیع راهن بوده است، می‌تواند بیع راهن را بهم بزند و خود اقدام به فروش مال مرهونة نماید.