موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /بررسی روایات

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد از یک سو باتوجه به اینکه انعقاد عقد رهن موجب خروج مال مرهونة از ملکیت راهن نمی‌شود بلکه صرفا به اقتضاء این عقد عین مال باید تحت استیلاء و در سلطه‌ی مرتهن قرار گیرد تا نوعی استیثاق برای استیفاء دین باشد، راهن نیز همچون هر مالک دیگری حقّ تصرّف در مال خود و بهره‌مند شدن از آن دسته از منافعی که منافاتی با حقّ مرتهن ندارد (مانند وصیت یا تدبیر مشروط به پایان پذیرفتن رهن) را خواهد داشت، لکن این تصرّف یا انتقاع نباید به گونه‌ای باشد که به سلطنت مرتهن بر آن مال لطمه‌ای بزند.

از سوی دیگر علاوه بر اینکه هیچ یک از ادله‌ای که برای ممنوع بودن راهن از تصرّف در عین مرهونة بدان تمسک شده، تمام نیست [زیرا اولا روایت نبوی که مرسلة بوده و انجبار ضعف سند روایات با عمل اصحاب مورد پذیرش نمی‌باشد، و ثانیا إجماع هم بر فرض قبول صغرای آن در مسأله (با وجود قول مخالف ادعای إجماع مسموع نیست) به جهت مدرکی یا محتمل المدرکی بودن اعتبار نخواهد داشت، و ثالثا مقتضای عقد رهن چیزی فراتر از محبوس بودن عین مال نزد مرتهن و استیلاء داشتن او بر آن مال نمی‌باشد، درحالی که محبوس بودن نظیر محجور بودن نیست و برخی از تصرّفات (خصوصا تصرفاتی که در راستای حفاظت از مال صورت می‌گیرد) اساسا منافاتی با استیلاء داشتن مرتهن ندارد و صرف عدم دسترسی داشتن راهن به عین مرهونة به صورت نوعی و تکوینی، موجب حکم به حرمت تصرّف راهن نخواهد بود] ؛ روایت محمد بن مسلم با صحّت سند و صراحت در دلالت و خصوصیت نداشتن جاریة و وطئ، گویای آن است که راهن نه تنها مجاز به تصرّف در مال مرهونة است، بلکه از منافع آن هم در صورتی که منافاتی با حقّ مرتهن نداشته باشد، می‌تواند منتفع شود.

بنابراین در عین اینکه مرتهن به مقتضای عقد رهن، بر مال مرهونة سلطه دارد و می‌تواند آن مال را در اختیار راهن قرار نگذارد و به او اجازه‌ی تصرّف ندهد، اما با این حال اگر راهن بدون اطلاع و رضایت مرتهن و با عدم خروج مال از سلطه‌ی او بتواند در آن مال تصرّف نماید و یا از منافعش بهره‌مند شود، عمل او حرام نخواهد بود، همچنان که راهن به مقتضای قاعده‌ی اولی و مفهوم موافق روایت محمد بن مسلم مجاز به تصرفاتی می‌باشد که قوام مال مرهونة بدان است و برای بقاء و تداوم عین آن مال صورت می‌گیرد.

نکات

نکته اول ← باید توجه داشت که در ضمن بحث از تصرّف یا انتفاع راهن از مال مرهونة، علاوه بر اینکه باید از جواز تکلیفی یا عدم جواز اقدام او بحث شود، از حکم وضعی آن در فرض تلف یا معیوب شدن آن مال بدون افراط و تفریط نیز باید سخن به میان آید. اساسا حکم وضعی در مسأله به شرح ذیل است:

    • اگر تصرّف یا انتفاع راهن با اذن و رضایت مرتهن باشد:

        ◦ پرداخت خسارت — اگرچه اذن به تصرّف راهن دادن از جانب مرتهن خلاف امانت داری و اقدامی بر خلاف حفاظت از مال مرهونة نیست (چرا که مالک در حفظ و مراقبت از مال خود کوشاتر و حریص‌تر است)، لکن در این فرض راهن نیز ملزم به پرداخت خسارت به مرتهن نخواهد بود و خسارت از جیب او رفته است[1] (نه اینکه موجب ضایع شدن طلب مرتهن باشد)، زیرا هیچ‌کس در برابر نابود یا معیوب شدن مال خود (حتی اگر آن مال طلا یا نقره باشد) ملزم به پرداخت خسارت به دیگری نمی‌باشد که روایت أبی بصیر هم مؤید همین نکته است.

        ◦ تدارک مال مرهونة جدید — باتوجه به مأذون بودن تصرّف یا انتفاع راهن از مال مرهونة، موظف بودن او به اعطاء مالی دیگر به عنوان وثیقه و ارتهان مالی معادل مال مرهونة (نه معادل مقدار بدهی) در فرض تلف شدنش منوط به اشتراط مرتهن می‌باشد (در فرض اشتراط باید عقد رهن جدیدی واقع شود) و در فرض عدم چنین شرطی، دلیلی به وجوب تکلیفی چنین اقدامی وجود ندارد، حتی اگر آن مال طلا یا نقره باشد.

    • اگر تصرّف یا انتفاع راهن بدون اذن و رضایت مرتهن باشد:

        ◦ پرداخت خسارت — باتوجه به روایت أبی بصیر و عدم معقول بودن ضمان مالک نسبت به مال خود، در این فرض نیز راهن ملزم به پرداخت خسارت به مرتهن نخواهد بود و خسارت از جیب او رفته است.

        ◦ تدارک مال مرهونة جدید — باتوجه به غیر مأذون بودن تصرّف یا انتفاع راهن از مال مرهونة، بعید نیست که در چنین فرضی راهن موظف به اعطاء مالی دیگر به عنوان وثیقه و ارتهان مالی معادل مال مرهونة (نه معادل مقدار بدهی) در فرض تلف شدنش باشد.