موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /بررسی روایات

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِينَارٍ وَ رَهَنَهُ حُلِيّاً بِمِائَةِ دِينَارٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَاهُ اَلرَّجُلُ فَقَالَ أَعِرْنِي اَلذَّهَبَ اَلَّذِي رَهَنْتُكَ عَارِيَّةً فَأَعَارَهُ فَهَلَكَ اَلرَّهْنُ عِنْدَهُ أَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِصَاحِبِ اَلْقَرْضِ فِي ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ عَلَى صَاحِبِ اَلرَّهْنِ اَلَّذِي رَهَنَهُ وَ هُوَ اَلَّذِي أَهْلَكَهُ وَ لَيْسَ لِمَالِ هَذَا تَوًى. [1]

در این روایت ضعیفة (منصور بن عباس رازی مضطرب الأمر و اسماعیل بن أبی‌قرة و بعض اصحابنا مجهول هستند) آمده است که اگر راهن مال خویش را از مرتهن برای استفاده عاریة بگیرد و آن مال در دست او تلف شود، علی رغم اینکه عاریة گرفتن طلا موجب ضمان است، اما با این حال او در قبال مرتهن ضامن نخواهد بود (هرچند همچنان بدهکار به اوست)، چرا که مال‌ خودش در دستش تلف شده است (گویا سائل شکّی نداشته که راهن موظّف به جایگزین نمودن مال تلف شده به عنوان رهن نمی‌باشد). باید توجه داشت از آنجا که امام علیه السلام نفس عاریة گرفتن راهن از مرتهن را تأیید نموده‌ و بدون استنکار آن به بیان حکمش پرداخته‌اند، بدست می‌آید که هرگونه انتفاع بردن راهن از ملک خود (حتی انتفاع غیر قابل و تالف) منوط به اذن و رضایت مرتهن می‌باشد.

جمع بندی

اگرچه انتفاعی که منوط بر تصرّف در مال مرهونة نباشد بدون شک جائز است، لکن هرگونه تصرّفی در مال مرهونة قطعا به معنای انتفاع بردن از آن یا نقض سلطنت مرتهن بر مال نیست، چرا که ممکن است برخی از تصرّفات برای حفاظت بیشتر از مال مرهونة یا جلوگیری از فساد یا نقص آن باشد (مانند سمپاشی باغ) یا که منافاتی با سلطنت مرتهن نداشته باشد (مانند به نکاح در آوردن کنیز با منوط کردن استمتاع بر آزاد شدن او از گرو)، اما با این حال عموم فقهاء[2] (برخلاف مرحوم صاحب حدائق که خصوص وطئ أمة را به جهت وجود روایت صحیح السند جائز می‌داند) معتقدند که راهن بدون رضایت مرتهن حقّ هیچگونه تصرّفی در مال مرهونة را ندارد (اگر مطلق تصرّف جائز نباشد، انتفاع متوقف بر تصرّف به طریق أولی جائز نخواهد بود)، زیرا اولا نه تنها در مسأله إجماع منقول وجود دارد بلکه این إجماع با بررسی فتاوای فقهاء هم قابل تحصیل است، و ثانیا مفهوم عرفی رهن و گرو حاکی از آن است که راهن محجور از هر گونه تصرّفی در مال مرهونة است و لذا نفس عقد رهن مقتضی عدم جواز تصرّف راهن می‌باشد، و ثالثا نبوی مشهور اَلرَّاهِنُ وَ اَلْمَرْهُونُ مَمْنُوعَانِ مِنَ اَلتَّصَرُّفِ فِي اَلرَّهْنِ [3] هرچند در مجامع روایی ما بدون سند ذکر شده است اما عمل اصحاب جابر ضعف سند آن بوده و آن را معتبر می‌نماید، و رابعا روایاتی که دلالت بر جواز انتفاع راهن از مال مرهونة دارد (مانند جواز وطئ أمة مرهونة) به جهت إعراض اصحاب و همچنین موافقت مضمون آن با عامه قابل اعتماد نمی‌باشد و یا در تعارضش با نبوی مشهور به دلیل‌ همان موافقت عامه باید طرح و یا حمل گردد (برخی نفی بأس و عدم حرمت وطئ را بر عدم زنا بودن و حدّ شرعی داشتن عمل راهن حمل نموده‌اند).