موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /نظر مختار در بررسی روایات

نکته دوم : روایات گروه چهارم متضمّن آن بود که مرتهن می‌تواند حتی بدون اذن راهن، نیازات مال مرهونة را برآورد و در ازای آن از منافعش بهره‌مند شود، لکن این اقدام او از منظر قواعد فقهی لامحاله باید از طریق یکی از این سه راه باشد:

    1. تقاصّ — به نظر می‌رسد این چنین اقدامی از سوی مرتهن قابل انطباق بر تقاصّ نیست، زیرا اولا تقاصّ مربوط به اقداماتی است که سابق بر آن، دین و طلبی وجود داشته باشد که در معرض تضییع قرار گرفته است، در حالی که در فرض مسأله انتفاع بردن مرتهن در قبال طلبی از راهن نیست، و ثانیا به اعتقاد عموم فقهاء جواز تقاصّ منوط به استئذان از حاکم شرع است، درحالی که اطلاق این روایت حاکی از عدم نیاز استفسار و استئذان از حاکم شرع می‌باشد.

    2. تهاتر قهری — بنابر این عنوان اگرچه مرتهن مجاز است به مقدار هزینه‌هایی که برای مال مرهونة متقبّل می‌شود، از منافع آن استفاده کند و هزینه و منافع به صورت قهری باهم تهاتر می‌نماید، لکن لازمه‌ی تهاتر قهری آن است که بین هزینه‌ها و منافع تساوی و تناسب وجود داشته باشد، درحالی که اطلاق این روایات شامل فرض عدم تناسب هم می‌شود.

    3. مقابله — گویا ظهور حال این روایات (در عین اینکه مال مرهونة احتیاج به علوفه دارد اما راهن نه آن را فراهم نموده و نه متذکّر به آن شده است) همان است که حقیقت اقدام مرتهن مقابله باشد، یعنی براساس یک توافق نانوشته و مصالحه‌ی ضمنی مرتهن بازاء پرداخت هزینه‌های مال مرهونة، مجاز است که از منافع آن منتفع شود.

نکته سوم : به اعتقاد برخی از فقهاء (مانند مرحوم صاحب جواهر) که باتوجه به إعراض مشهور و مخالف قواعد فقهی بودن روایات گروه چهارم، باید آن‌ها را طرح یا حمل بر فرض وجود اذن ضمنی یا ارتکازی از سوی راهن بر چنین اقدامی نمود و یا آن‌ها را ناظر بر خصوص منافعی دانست که عدم استیفاء آن مال، مرهونة را در معرض خطر یا فساد قرار می‌دهد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد با صرف نظر از عدم قبول موهن بودن إعراض اصحاب، باتوجه به اینکه صغرای إعراض اصحاب در این مسأله تمام نیست و قول خلافی هم وجود دارد، به إقتضاء صناعی جمع بین أخبار باید گفت که اگر قوام مال مرهونة متوقف پرداخت هزینه‌هایی باشد که راهن هم پیش‌بینی‌ای نسبت به آن نداشته است، مرتهن می‌تواند در قبال متحمّل شدن آن هزینه‌ها و نفقات، از منافع آن بهره‌مند شود و خصوص چنین استیفائی مأذون از سوی شارع است، حتی اگر ارزش آن هم متناسب با مقدار هزینه نباشد.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ: إِنَّ اَلَّذِينَ اِرْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا، قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً، قَالَ: نَعَمْ لاَ أَرَى بِهِ بَأْساً. [1]

براساس این روایت صحیحة اگرچه مال مرهونة با انعقاد عقد رهن از ملک راهن خارج نمی‌شود و او همچنان حقّ انتفاع از مال خود را دارد، لکن از آنجا که قبض و استیلاء مرتهن بر آن‌ مال لازم است، به صورت طبیعی قدرت بر بهره گیری از آن را نخواهد داشت اما اگر بدون زائل نمودن استیلاء و سلطه‌ی مرتهن بر آن مال و تصرف در ملک غیر بتواند از مال خود انتفاعی ببرد که منافاتی با حقّ مرتهن نداشته باشد و موجب تنقیص یا معیوب شدن آن مال نشود (وطئ أمة خصوصیت ندارد بلکه صرفا نباید انتفاع تالف یا ناقل باشد)، حرامی مرتکب نشده است و عمل او جائز خواهد بود.

لازم به ذکر است که براساس ظهور این روایت مرتهن لازم نیست که زمینه‌ی انتفاع بردن راهن از مال خویش را فراهم آوردند بلکه می‌توانند از مستولی شدن او بر مالش ممانعت ورزند (مثلا اجازه خروج به کنیز را ندهند) و مال مرهونة را در اختیار او قرار ندهند، چرا اگر حقّ چنین کاری نمی‌داشتند، امام علیه السلام به عمل آن‌ها استناد نمی‌فرمود و حلیّت انتفاع را منوط به آن نمی‌کردند.