موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /جمع بندی روایات

جمع بندی

همچنان که گذشت نسبت به اینکه آیا مرتهن حقّ انتفاع بردن از مال مرهونة را دارد یا خیر، چهار گروه روایت وجود دارد:

گروه اول ← روایاتی که دلالت دارد تمام منافع مال مرهونة برای راهن است و از آن‌ها این چنین بدست می‌آید که مرتهن حقّ هیچ انتفاعی از مال مرهونة ندارد (مانند روایت اسحاق بن عمار : عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ اِرْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ اَلْغَلَّةُ، قَالَ: لِصَاحِبِ اَلدَّارِ [1] ).

گروه دوم ← روایاتی که دلالت دارد مرتهن با اجازه یا رضایت راهن مجاز به استیفاء از مال مرهونة می‌باشد (مانند روایت اسحاق بن عمار : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْهَنُ اَلْعَبْدَ أَوِ اَلثَّوْبَ أَوِ اَلْحُلِيَّ أَوْ مَتَاعَ اَلْبَيْتِ فَيَقُولُ صَاحِبُ اَلْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا اَلثَّوْبِ فَالْبَسِ اَلثَّوْبَ وَ اِنْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اِسْتَخْدِمِ اَلْخَادِمَ، قَالَ: هُوَ لَهُ حَلاَلٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ... [2] ).

گروه سوم ← روایاتی که دلالت دارد مرتهن در فرض بهره بردن از منافع مال مرهونة باید سود خالص منافع را از طلب خود کسر نماید (روایت محمد بن قیس : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اَلْأَرْضِ اَلْبُورِ يَرْتَهِنُهَا اَلرَّجُلُ لَيْسَ فِيهَا ثَمَرَةٌ فَزَرَعَهَا وَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَالَهُ أَنَّهُ يَحْتَسِبُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ عَمَلَهُ خَالِصاً ثُمَّ يَنْظُرُ نَصِيبَ اَلْأَرْضِ فَيَحْسُبُهُ مِنْ مَالِهِ اَلَّذِي اِرْتَهَنَ بِهِ اَلْأَرْضَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ فَإِذَا اِسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ اَلْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا [3] ).

گروه چهارم ← روایاتی که دلالت دارد مرتهن با پرداخت هزینه‌های مال مرهونة مجاز به استیفاء منافع آن است (مانند روایت أبی ولاد : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَلدَّابَّةَ وَ اَلْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ أَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ، قَالَ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُ فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ يَعْلِفُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ [4] ).

به نظر می‌رسد از مجموع این روایات چند نکته بدست می‌آید:

    1. نمائات منفصل مال مرهونة (مانند میوه و شیر) جزء رهن قرار نمی‌گیرد (برخلاف نمائات متّصل)، و الا که نه راهن حقّ تصرف نسبت به آن را می‌داشت و نه مرتهن مجاز به انتفاع از آن می‌بود.

    2. اگر منتفع شدن مرتهن از مال مرهونة با اذن راهن باشد، چیزی از طلب او کسر نخواهد شد.

    3. منتفع شدن مرتهن از منافعی که با تلاش او بدست می‌آید و کسر نمودن ارزش خالص آن از طلب خود، منوط به اذن یا رضایت راهن نیست و چنین اقدامی حرام نمی‌باشد (ادعای مجاز بودن چنین اقدامی قبل از حلول أجل دین به حسب اطلاق روایات دشوار است).

    4. چنانچه قوام مال مرهونة بر نفقات و هزینه‌هایی باشد (نه اینکه انتفاع از آن منوط به هزینه باشد)، در صورتی که مرتهن عهده‌دار آن هزینه‌ها شود، مجاز به استیفاء منافع آن مال خواهد بود و لزومی ندارد که ارزش آن منافع را از طلب خود کسر کند (روایات ظهور در تساوی ارزش منافع و هزینه‌ها ندارد لکن براساس قواعد فقهی ادعای جواز انتفاع در فرض عدم وجود تناسب عرفی بین آن دو دشوار است).

    5. شارع اساسا راضی به معطّل ماندن منافع و تعطیل نمودن سرمایه نیست[5] و لذا حتی اگر عین مال به عنوان وثیقه و رهن محبوس باشد، منافع آن باید از سوی راهن و مرتهن مورد استفاده قرار گیرد.

نکات

نکته اول : اساسا نسبت به رهن بودن نمائات منفصل مال مرهونة و تبعیت یا عدم تبعیت آن از اصل مال بدون اشتراط، چندین دیدگاه بین فقهاء عامه و خاصه وجود دارد که به تفصیل ذیل است [6] :

    • فقهاء عامه[7] :

        ◦ ابوحنیفه معتقد است که تمام نمائات منفصل به تبع اصل مال، رهن است (الفروع تابعة للأصول).

        ◦ شافعی معتقد است که خصوص نماء منفصلی پس از ارتهان و تحت استیلاء مرتهن حادث شود، رهن نیست و لذا مرتهن در برابر انتفاع از آن باید به مقدار ارزش آن از طلب خود کسر نماید.

        ◦ مالک معتقد است که چنانچه نماء منفصل در خلقت و شکل نظیر مال مرهونة باشد (بره گوسفند) به تبع اصل مال، رهن است و چنانچه مشابه در خلقت آن نباشد (مانند میوه‌ی درخت) رهن نخواهد بود.

    • فقهاء خاصه:

        ◦ به اعتقاد برخی از فقهاء (مانند ابن‌ادریس و شهید ثانی در مسالک) نمائات منفصل همچون اصل مال در رهن است و شهرت فتوائیه یا إجماع قائم بر آن می‌باشد.

        ◦ بسیاری از فقهاء (مانند شیخ طوسی در مبسوط و علامه در تذکرة) بر این باورند که نمائات منفصل برخلاف اصل مال در رهن نیست.