موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /بررسی روایات

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَلدَّابَّةَ وَ اَلْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ أَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ، قَالَ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُ فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ يَعْلِفُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ. [1]

در این روایت صحیحة ( تعارض جرح و تعدیل داشتن سهل به زیاد ضرری به صحّت سند دیگر روایت نمی‌رساند) آمده است در صورتی که چارپایی به عنوان گرو قرار داده شود، اگر مرتهن علوفه‌ی آن را از مال خود تهیه کند، حقّ سواری گرفتن و انتفاع از آن را خواهد داشت، و الا که اگر علوفه‌ی آن را خود راهن تهیه نموده باشد، مرتهن حقّ سوار شدن آن را ندارد.

براساس ترک استفسار امام علیه السلام در این روایت و اطلاق حکم حضرت، انتفاع از مال مرهونة با پرداخت هزینه‌های آن حتی در فرض عدم وجود اذن از سوی راهن نیز جائز است و مرتهن در چنین فرضی ضامن منافع نخواهد بود (تفصیل بین هزینه کردن یا نکردن مرتهن متناسب با بیان حکم وضعی اوست نه حکم تکلیفیش) ؛ همچنان که قرینه‌ای بر مساوی بودن اجرت المثل سواری گرفتن از چارپا با قیمت نهاده‌های دامی و علوفه نیز در این روایت وجود ندارد و لذا براساس اطلاق جواب حضرت، حتی اگر اجرت المثل سواری بیشتر باشد، باز هم مرتهن با تهیه‌ی علوفه‌ی حیوان حقّ انتفاع از آن را خواهد داشت.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُهُ نَفَقَتُهُ وَ اَلدَّرُّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى اَلَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ. [2]

بنابر این روایت ضعیفة (اگرچه سکونی در عین عامی بودن، موثق است، اما محمد بن خالد برقی به جهت تعارض جرح و تعدیل قابل اعتماد نمی‌باشد)، منافع مال مرهونة نباید به سبب محبوس بودن اصلش و عدم دسترسی راهن به آن، معطّل بماند و ضایع شود (حیوان در این روایت موضوعیت ندارد)، و لذا در فرضی که چارپایی به عنوان رهن قرار گیرد، مرتهن با متقبّل شدن هزینه‌های آن حیوان، حقّ سواری گرفتن از آن را خواهد داشت و منتفع شدنش منوط بر استئذان از راهن نمی‌باشد، همچنان که می‌تواند با پرداخت هزینه‌های آن حیوان از شیرش انتفاع ببرد. اگر گفته شود با توجه به اینکه عدم دوشیدن شیر حیوان شیرده سبب به وجود آمدن عیب و نقص در حیوان می‌شود، صدر روایت نیز ناظر بر سواری گرفتن از خصوص حیوانی است که عدم سوار شدنش موجب بروز خسارت به آن شود (مانند اسب تعلیم دیده و تربیت شده) ؛ باید گفت که این روایت ظهور در منحصر بودن جواز استیفاء از منافع مال مرهونة در چنین منافعی ندارد، هرچند ممکن است در مقام جمع روایات حمل بر چنین موردی شود.

باید توجه داشت که براساس این روایت مرتهن در فرض پرداخت هزینه، نه تنها ضامن منافع مستوفاة مال مرهونة نیست، بلکه با توجه به اذن شارع، نفس استفاده نمودن او از مال مرهونة (نه زیاده‌روی او) نیز خیانت در امانت محسوب نمی‌شود (برخلاف ودیعة) تا به محض چنین اقدامی ضامن عین مال مرهونة و خسارات احتمالی آن باشد.