موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /بررسی روایات

لازم به ذکر است که اگر انتفاع از مال مرهونة از ابتدا شرط رهن قرار گرفته باشد که این چنین ارتهانی در ازای دین و بدهی عین ربا و شرط زیادة خواهد بود که حرام است، اما اگر پس از انعقاد عقد رهن و با پیشنهاد راهن صورت پذیرد و یا به تقاضای مرتهن و درخواست عاریة گرفتن مال مرهونة از راهن باشد، محذوری نخواهد داشت، لکن چون شبهه‌ی ربوی دارد، امام علیه السلام حکم به کراهت آن نموده‌اند.

بنابراین این روایت دلالت دارد که اولا مرتهن به صرف انعقاد عقد رهن حقّ استیفاء و بهره‌مند شدن از منافع مال مرهونة را نخواهد داشت و جواز تصرّف او منوط به اذن راهن است (هُوَ لَهُ حَلاَلٌ إِذَا أَحَلَّهُ)، و ثانیا حتی در فرض مأذون بودن مرتهن به تصرّف در مال مرهونة، منتفع شدن او از منافعی که هیچ تلاش و هزینه‌ای برای شکل‌گیری آن ننموده است، مکروه خواهد بود.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ اَلرَّهْنِ مِمَّا عَلَيْهِ. [1]

با توجه به اینکه رهن گذاشتن موجب خروج مال مرهونة از ملک راهن نمی‌شود، علی القاعده منافع آن مال نیز برای راهن خواهد بود و لذا براساس این روایت صحیحة یا مصحّحة و یا حسنة (نسبت به ممدوح یا موثق بودن ابراهیم بن هاشم اختلاف نظر وجود دارد)، اگر مرتهن اقدام به استیفاء منافع مال مرهونة نماید، باید ارزش آن منافع را از طلب خود کسر نماید.

لازم به ذکر است که این روایت نسبت به مجاز بودن منتفع شدن مرتهن از مال مرهونة یا عدم جواز آن و یا اشتراط انتفاع در ضمن عقد رهن ساکت است.

    • وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اَلْأَرْضِ اَلْبُورِ يَرْتَهِنُهَا اَلرَّجُلُ لَيْسَ فِيهَا ثَمَرَةٌ فَزَرَعَهَا وَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَالَهُ أَنَّهُ يَحْتَسِبُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ عَمَلَهُ خَالِصاً ثُمَّ يَنْظُرُ نَصِيبَ اَلْأَرْضِ فَيَحْسُبُهُ مِنْ مَالِهِ اَلَّذِي اِرْتَهَنَ بِهِ اَلْأَرْضَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ فَإِذَا اِسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ اَلْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا. [2]

در این روایت صحیحة آمده است که براساس قضاوت امیرالمؤمنین علیه السلام، اگر زمین بدون محصولی رهن گذاشته شود و مرتهن با فعالیت خود و تحمّل هزینه به کشت و کار بپردازد، باید پس از کسر هزینه‌ها و ارزش عمل خود، به مقدار عائدی آن زمین (نه اجرة المثل زمین) از طلب راهن کسر نماید و پس از دریافت باقیمانده مطالبات خود، آن زمین را به راهن برگرداند. این روایت نیز اگرچه ناظر بر قضیه‌ی خارجیه است اما معلوم نیست که مربوط به چه فرضی از مأذون بودن یا نبودن مرتهن و یا اشتراط انتفاع است.

    • وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ اِرْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ اَلْغَلَّةُ، قَالَ: لِصَاحِبِ اَلدَّارِ. [3]

براساس این روایت صحیحة یا موثقة (نسبت به اینکه اسحاق بن عمار مشترک بین دو فرد امامی و فطحی یا فرد واحد امامی موثق است، اختلاف نظر وجود دارد) منافع موجود مال مرهونة مال راهن است و مرتهن طبیعتا نمی‌تواند مانع از استیفاء آن منافع از جانب راهن شود و از بهره‌مند شدن او ممانعت ورزد.

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ قَضَى فِي كُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِهِ مِمَّا عَلَيْهِ. [4]

بنابر این روایت موثقة (داود بن الحسین اسدی در عین واقفی بودن، موثق است) امیرالمؤمنین علیه السلام در فرض منتفع شدن مرتهن از منافع مال مرهونة حکم به کسر نمودن ارزش آن منافع از مقدار بدهی راهن می‌نمودند.

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ بِمَالِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ: عَلَى اَلَّذِي اِرْتَهَنَ اَلْأَرْضَ وَ اَلدَّارَ بِمَالِهِ أَنْ يَحْتَسِبَ لِصَاحِبِ اَلْأَرْضِ وَ اَلدَّارِ مَا أَخَذَهُ مِنَ اَلْغَلَّةِ وَ يَطْرَحَهُ عَنْهُ مِنَ اَلدَّيْنِ لَهُ. [5]

در این روایت ضعیفة (ابراهیم بن أبی زیاد کرخی مجهول است لکن حضرت آیت الله شبیری او را موثق می‌دانند[6] ) آمده است که اگر مال مرهونة دارای منافع و درآمد فراوان باشد، مرتهن باید بمقدار آنچه که از آن منافع بهره‌مند می‌شود (نه مجموع منافع موجود) از از طلب خود کسر نماید.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ أَرْضاً فِيهَا ثَمَرَةٌ فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا مِنْ حِسَابِ مَالِهِ وَ لَهُ حِسَابُ مَا عَمِلَ فِيهَا وَ أَنْفَقَ مِنْهَا فَإِذَا اِسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ اَلْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا. [7]

این روایت صحیحة دلالت دارد که چنانچه طلبکاری باغ میوه‌داری را به عنوان رهن دریافت نماید، باید ارزش محصولات آن باغ را پس از کسر هزینه‌ها و فعالیت‌هایی که‌ در به بار نشستن و جمع‌آوری آن نموده است، از مقدار طلب خود کسر نماید و هر گاه طلب خود را تماما از اين راه وصول نمود، زمين را به صاحبش بازگرداند.